(ألا ترى) أن الكل حرز واحد حتى إن السارق من بيت إذا أخذ في صحن الدار ومعه متاع لم يقطع والضيف الذي هو مأذون بالدخول في إحدى البيتين إذا سرق من البيت الآخر لم يقطع فعرفنا أن الكل مسكن واحد هناك
ولو حلف لا يدخل على فلان، ولا نية له فدخل عليه في دار قال أبو يوسف - رحمه الله -: لا يحنث وجعل الدخول عليه في الدار كالدخول في محلة أو قرية، وإنما الدخول على الغير في العرف بأن يدخل بيتا هو فيه أو مقصورة هو فيها على قصد زيارته فما لم يوجد ذلك لا يحنث في يمينه، ومشايخنا - رحمهم الله - قالوا: في عرف ديارنا يحنث في يمينه، فإن الإنسان كما يجلس في بيته ليزوره الناس يجلس في داره لذلك فكان ذلك مقصودا بيمينه قال: وكذلك لو دخل عليه في دهليز لم يحنث في يمينه، ومراده من ذلك دهليز إذا رد الباب يبقى خارجا فإما كل موضع إذا رد الباب يبقى داخلا، فإذا دخل عليه في ذلك الموضع ينبغي أن يحنث؛ لأن الإنسان قد يجلس في ذلك الموضع ليزوره الناس فيه.
(ألا ترى) أنه ليس لأحد أن يدخل عليه في ذلك الموضع إلا بإذنه؟ بخلاف الموضع الذي هو خارج الباب فلكل أحد أن يصل إلى ذلك الموضع بغير إذنه، ولو دخل عليه في المسجد لم يحنث؛ لأن لكل واحد أن يدخل المسجد بدون إذنه فلم يكن ذلك شرط حنثه، ولا يسمى دخولا عليه في العادة
ولو حلف لا يدخل على فلان منزلا وحلف الآخر بعد ذلك لا يدخل على الحالف الأول منزلا فدخلا معا لم يحنث واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما داخل المنزل ولكن مع صاحبه لا على صاحبه فالدخول عليه أن يكون قصده عند الدخول لقاءه وإكرامه بالزيارة، وهذا لا يتحقق إذا كان هو معه، فإنه لا يتصور أن يكون كل واحد منهما داخلا على صاحبه في موضع واحد في حالة واحدة وليس أحدهما بأن يجعل داخلا على صاحبه بأولى من الآخر
ولو حلف لا يطأ
منزل فلان بقدمه يعني بذلك لا يضع قدمه على أرض منزله فدخله وعليه خفان أو نعلان أو راكبا لم يحنث، وإن لم يكن له نية حنث؛ لأن المراد من هذا اللفظ في العرف دخوله منزله فعند الإطلاق يحمل على ذلك، وهو داخل سواء كان راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا، وإن نوى حقيقة وضع القدم، فإنما نوى حقيقة كلامه؛ لأنه إنما يطأ الشيء بقدميه حقيقة من غير فاصل بينهما، ولا يحصل ذلك إذا دخلها راكبا أو منتعلا، ومن نوى حقيقة كلامه عومل بنيته
ولو قال لامرأته: إن دخلت دار أبيك إلا بإذني فأنت طالق فالحيلة في ذلك في أن لا يحنث أن يقول لها: قد أذنت لك في دخول هذه الدار كلما شئت فتدخل كلما شاءت، ولا يحنث؛ لأنه جعل الدخول بإذنه مستثنى من يمينه، والإذن بكلمة كلما يتناول مرة بعد مرة ما لم يوجد النهي فهي كل مرة إنما تدخل بإذنه إلا أن يمنعها من الدخول فحينئذ إذا دخلت بعد ذلك كان دخولا بغير إذنه
ولو قال: أنت طالق إن خرجت من بيتي، ولا نية له فخرجت من البيت إلى الحجرة لم يحنث؛ لأنها ليست بخارجة من البيت.
(ألا ترى) أن المعتدة لا تمنع من ذلك؟ بقوله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] ، ولأن مقصوده من هذا أن لا يراها الناس، وإنما يكون ذلك بالخروج إلى السكة لا بالخروج إلى الحجرة؛ لأن الحجرة من حرزه لا يدخلها أحد إلا بإذنه لمنزله
ولو حلف لا يدخل على فلان بيته فدخل حجرته قيل: لا يحنث؛ لأنه ما دخل بيته، وهو نظير ما تقدم أنه إذا دخل عليه في دار لم يحنث قالوا: وفي عرف ديارنا يحنث في يمينه فاسم البيت يتناول السفل.