وقال في الجامع: إذا حلف لا يخرج ونوى
السفر صحت نيته، والموضع الذي يخرج إليه ليس في لفظه وصح نية التخصيص فيه.
وقال في كتاب الدعوى: إذا أقر بنسب غلام صغير فجاءت أم الصغير بعد موته تطلب ميراث الزوجات فإنها تستحق ذلك؛ لأن إقراره بالنسب يقتضي الفراش بين المقر وبين أم الصغير، فجعل الثابت بمقتضى كلامه كالثابت بالنص، ولكن الصحيح من المذهب عندنا أن المقتضى لا عموم له وأن نية التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام لا تكون صحيحة حتى إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب ونوى طعاما بعينه أو شرابا بعينه لم تعتبر نيته؛ لأن المنصوص فعل الأكل، فأما المأكول ثابت بمقتضى كلامه وثبوت المقتضى للحاجة إلى تصحيح الكلام؛ ولهذا لا يثبت في موضع يصح الكلام بدونه، والثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة، ولا حاجة إلى إثبات العموم للمقتضى، ولا إلى جعله كالمنصوص عليه فيما وراء المحتاج إليه فأما مسألة المساكنة فهناك نية التخصيص في المكان لا تعمل عندنا حتى لو قال: عنيت به المساكنة في بيت بعينه لا يعمل بنيته، ولكن إنما يعمل بنيته فيما يرجع إلى إكمال المنصوص فالمساكنة تكون تارة في بلده وتارة في محله وتارة في دار وأيا ما كان من المساكنة أن يكون بينهما في بيت واحد فهو إنما نوى صفة الكمال في المنصوص عليه؛ فلهذا يعمل بنيته، وكذلك في مسألة الخروج لا نقول بنيته في تخصيص المكان حتى لو نوى الخروج إلى بغداد لا يعمل بنيته، فإذا نوى السفر، فإنما نوى نوعا من أنواع الخروج؛ لأن الخروج أنواع شرعا خروج للسفر ولما دون السفر، وإنما اختلافهما باختلاف الأحكام، فإنما يعمل بنيته في تنوع الخروج في لفظه؛ لأن ذكر الفعل كذكر المصدر، وفي مسألة النسب الفراش بينه وبينها ثبت بمقتضى كلامه، ولكن ما ثبت بطريق الاقتضاء يثبت حكمه، وإن لم يجعل كالمنصوص عليه كالبيع الثابت في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم يثبت حكمه، وهو ملك البدلين، وإن لم يجعل ذلك كالبيع المصرح به إذا عرفنا هذا فنقول: ينبغي أن ينوي شيئا هو من محتملات لفظه أو يكون راجعا إلى تخصيص ما في لفظه حتى يكون عاملا وأسهل طريق قالوا في هذا النوع من الأيمان: إن القاضي إذا قال له: قل والله؛ ينبغي أن يقول: هو الله فدغم الهاء على وجه لا يفطن به القاضي ثم يمضي في كلامه إلى آخره فلا يكون ذلك يمينا ولا يأثم به إذا كان مظلوما.
وإذا أراد الوصي أن يدفع إلى الورثة أموالهم، ويكتب عليهم البراءة من كل قليل وكثير أيهما أوثق له أن يسمي ما جرى على يده، وما أعطاهم أو لا يسمي قال: الأوثق له أن
يكتب البراءة من كل قليل وكثير ولا يسمي شيئا فإنه لا يأمن أن يحضر صاحب دين أو وصية أو وارث فيضمنه ما سمى أنه دفعه إلى الورثة، وإذا كتب براءته من كل قليل وكثير فليس له ولاية أن يضمنوه شيئا فهذا أوثق للوصي ولكن الأوثق للوارث أن يسمي ذلك فربما يخفي الوصي بعض التركة، فإذا كتبوا له البراءة من كل قليل أو كثير لم يكن لهم سبيل على ما ظهر عليه من الجناية بعد ذلك، فإذا سموا ما وصل إليهم كان لهم أن يخاصموا فيما يظهر في يده من التركة بعد ذلك.
وذكر عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فانقضت عدتها فتزوجها رجل ليحلها للزوج الأول لم يأمره الزوج بذلك ولا المرأة قال: هذا ما يجوز، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - وبه نأخذ؛ لأنه تزوجها نكاحا مطلقا، والنكاح سنة مرغوب فيها، وإنما قصد بذلك ارتفاع الحرمة بينهما ليمنعهما بذلك على ارتكاب المحرم ويوصلهما إلى مرادهما بطريق حلال فتكون إعانة على البر والتقوى، وذلك مندوب إليه، فالظاهر أن كل واحد منهما نادم على ما كان منه من سوء الخلق خصوصا إذا كان بينهما ولد فلو امتنع الثاني من أن يتزوجها ليحلها للأول ربما يحملها الندم أو فرط ميل كل واحد منهما إلى صاحبه على أن يتزوجها من غير محلل فهو يسعى إلى إتمام مرادهما على وجه يندبان إليه في الشرع فيكون مأجورا فيه، وفي نظيره قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أقال نادما أقاله الله عثراته يوم القيامة» ، فإذا تقرر هذا تبين أن الحل يحصل بدخول الزوج الثاني بها، وإن كان مراده أن يحلها للأول، فإذا تزوجها بهذا الشرط بأن قالت المرأة له: تزوجني فحللني أو قال له الزوج الأول: تزوج هذه المرأة فحللها لي أو قال الثاني للمرأة: أتزوجك فأحللك للأول فهذا مكروه، وهو معنى قوله - عليه السلام - «لعن الله المحلل والمحلل له» وقال - عليه السلام - «ألا أنبئكم بالتيس المستعار قالوا بلى قال هو الرجل يتزوج المرأة فيحللها لزوج كان لها قبله» ولكن مع هذا يجوز النكاح ويثبت الحل للأول بدخول الثاني بها عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن هذا المنهي لمعنى في غير النكاح فلا يمنع صحة النكاح والدخول بالنكاح الصحيح يحلها للزوج الأول ثبت ذلك بالسنة، وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله - هذا النكاح فاسد؛ لأنه في معنى التوقيت للنكاح والتوقيت مفسد للنكاح كما لو تزوج امرأة شهرا، وإذا فسد النكاح الثاني فالدخول بالنكاح الفاسد لا يوجب الحل للزوج الأول، وقال محمد - رحمه الله - النكاح جائز، ولكن الشرط باطل؛ لأن النكاح يهدم الشرط ولا يبطل بالشرط الفاسد