مريض ادعى على رجل مالا، وله به عليه بينة فصالحه منه على دراهم يسيرة وأقر المريض أنه لم يكن
له على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء، ولم يقبل من ورثته بينة على المطلوب بذلك المال أما إذا لم يكن يقر بذلك فيتمكن في هذا الصلح محاباة، وهو يعتبر من ثلث المال، وأما إذا أقر بذلك، فإقراره بما يتضمن براءة الأجنبي معتبر بإقراره للأجنبي، وذلك صحيح من جميع ماله فكذلك إقراره أنه لم يكن له على المطلوب شيء يكون صحيحا وبعد صحة الإقرار منه لا تسمع الدعوى من ورثته؛ لأنهم يقومون مقامه، وهو لو ادعى بعد ذلك مالا مطلقا عليه لم تسمع دعواه، ولم تقبل بينته فكذلك الورثة إذا ادعوا ذلك.
رجل له على رجل دين حال فصالحه على أن ينجمه نجوما عليه، وأخذ منه كفيلا على أن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه على أنهما إن أخرا نجما عن محله، فالمال عليهما حال فهو جائز؛ لأنه إذا أخذ بالمال كفيلا كان الكفيل مطالبا به كالأصيل فهذا بمنزلة رجل له على رجلين مال وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه فنجمه عليهما نجوما على أنهما لو أخرا نجما عن محله فالمال عليهما حال وذلك جائز؛ لأن تنجيم المال عليهما صلح فقد علق بطلان الصلح بعام الوفاء بالشرط، وذلك جائز، فإن كان الطالب إنما أخذ من المطلوب كفيلا بنفسه على أنه إن لم يوف به عند كل نجم فالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم التي سميا فإن ذلك جائز عندنا، وبعض الفقهاء - رحمهم الله - يعني ابن أبي ليلى لا يجوز تعليق المال بالمال بحظر عدم الموافاة بالنفس، وقد بيناه في كتاب الكفالة، فالفقه في ذلك: أن يضمن الكفيل المال على أنه يبرأ من كل نجم بدفع المطلوب عند محله إلى الطالب، فيجوز ذلك في قول الكل؛ لأن إيفاء المطلوب يوجب براءة الكفيل فاشتراط براءته عند إيفاء الكفيل شرط موافق لحكم الشرع فيكون صحيحا.
رجل صالح غريما له على أن يؤجله بما عليه على أن يضمن له فلان المال إلى ذلك الأجل، فإن لم يفعل فلا صلح بينهما، والمال حل عليه فذلك جائز ولا آمن أن يبطله بعض الفقهاء يعني به أن يبطله على طريق القياس فإن الصلح قياس البيع في بعض الأحكام وإذا شرط في البيع ضمان رجل بعينه كان ذلك مبطلا للبيع فكذلك الصلح فالفقه في ذاك أن يكون الكفيل حاضرا فيضمنه؛ لأن على طريق القياس إنما لا يصح هذا العقد لبقاء الغرر فيه، وهو أنه لا يدري أيضمن الكفيل المال أو لا يضمن، فإذا ضمنه فقد انعدم معنى الغرور، وإن لم يكن حاضرا فالفقه فيه أن يصالحه على ما ذكرت على أن فلانا إن ضمن هذا المال ما بينه وبين قوم كذا فالصلح تام وإلا فلا صلح بينهما، فإذا كان العقد بهذه كان تمام الصلح بقدر ما ضمن فلان، ولا يبقى غرر إذا ضمن
فلان فالصلح بينهما صحيح.
وإذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى كذا فالمال عليه وأخذ الكفيل من المطلوب رهنا لم يجز الرهن؛ لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء، وما وجب للكفيل على المطلوب ماله، والكفالة بالنفس ليست بمال، والكفالة بالمال متعلقة بعدم الموافاة بالنفس فكيف يصح الرهن من غير دين له عليه، فإن أراد الحيلة في ذلك فالوجه أن يبدأ بضمان المال فيقول: أنا ضامن لما لك عليه من المال، فإن وافيت به إلى كذا من الأجل، فأنا بريء، فإن فعل ذلك جاز له أن يرتهن منه رهنا بما ضمنه؛ لأنه كما وجب المال للطالب على الكفيل وجب للكفيل على المطلوب فيجوز أخذ الرهن منه به، ولم يذكر في الكتاب ما إذا كانت الكفالة بالنفس فقط، وأراد الكفيل أن يأخذ من المطلوب رهنا ولا إشكال أن ذلك لا يجوز بخلاف ما إذا أخذ منه كفيلا فإن صحة الكفالة لا تستدعي دينا واجبا، وصحة الرهن تستدعي ذلك؛ ولهذا لا يجوز الرهن بالدرك، وتجوز الكفالة بالدرك ثم الحيلة في هذا: أن يقر المطلوب أن هذا الكفيل ضمن عنه مالا لرجل من الناس باشره ولا يسمي ذلك الرجل ولا مقدار المال ثم يعطيه رهنا بذلك فيكون صحيحا في الحكم، ويكون القول قول المطلوب في مقدار ذلك المال، فيمكن بأدائه من إخراج الرهن، فإن قال الكفيل: مقصودي لا يتم بهذا وربما يقول: المطلوب بعد كفالتي بالنصف أن المال درهم فيعطيني ذلك ويسترد النصف فالسبيل أن يجعلا بينهما عدلا ثقة يثقان به، ويكون ارتهان الكفيل من ذلك العدل بأمر المطلوب فلا يسترد منه الرهن قبل براءته عن الكفالة بالنفس.