(فإن قيل) أليس إن المشتري إذا زوج الأمة المبيعة قبل القبض لا يصير قابضا لها بتصرفه فكيف يصير المولى هنا قابضا، وفي الاستحسان إنما لم يجعله قابضا هناك؛ لأن اليد للبائع فيها يد مستحقة، والمشتري ممنوع من قبضها ما لم يؤد الثمن، وإن تعيبت بالنكاح، ولكن لما لم يؤثر هذا العيب في عينها لم يجعل قابضا به، وهنا ما كان للعبد في هذه الأمة يد مستحقة ولا كان المولى ممنوعا من قبضها والتصرف فيها فجعلناه قابضا لها بالتزويج؛ لأن بالتزويج التزم تسليمها إلى الزوج فلا يتمكن من ذلك إلا بيده فيها، وإذا أنفق المفاوض على نفسه أفضل من نفقة صاحبه، وكانت تطيب نفس صاحبه بذلك، وكان لصاحبه دين على الذي أنفق لم تفسد المفاوضة استحسانا حتى يؤدي إليه، وهذا بناء على الأصل الذي بينا في كتاب الشركة أنه متى فضل أحدهما بمال يصلح أن يكون رأس المال في الشركة تفسد بها المفاوضة، وإن فضل بمال لا يصلح أن يكون رأس المال في الشركة لا تصلح بها المفاوضة استحسانا، والدين الذي وجب لأحدهما لا يصلح أن يكون رأس المال في الشركة، فإذا قبضه فقد صار نقدا صالحا أن يكون رأس مال في الشركة، وعلى هذا لو ورث أحد المتفاوضين دارا أو رقيقا في القياس تفسد المفاوضة، وفي الاستحسان لا تفسد حتى يبيع شيئا من ذلك فيصير مالا يعني حتى يقبض الثمن نقدا، وقد بينا هذه المسألة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله فإن ما ورث أحدهما يكون مشتركا بينهما عنده وعندنا لا يكون مشتركا، ولكن الدار والرقيق لا يصلح أن يكون رأس مال في الشركة فلا تفسد المفاوضة حتى يصير ثمنه نقدا في يده فحينئذ تفسد المفاوضة لانعدام شرط الصحة، وهو المساواة بينهما في المال الذي يصلح أن يكون رأس مال في الشركة.
وإذا خلع امرأته التي لم تبلغ وقبل خلعها ضمن أبوها بالمهر وضمن للزوج ما أدركه فيه جاز ذلك على الأب، وتؤاخذ الابنة الزوج بنصف الصداق
فيرجع به الزوج على الأب؛ لأن وقوع الطلاق بالخلع يفيد وجود القبول من الضامن للدرك، وقد وجد ذلك، وقد وقع الطلاق قبل الدخول فيقرر نصف مالها على الزوج؛ لأنه ليس للأب ولاية على إسقاط حقها من غير عوض يقابله فترجع على الزوج بنصف المهر ويرجع به الزوج على الأب؛ لأنه ضمن له ما أدركه فيه من الدرك في حقها، وإضافة الكفالة إلى سبب الوجوب بهذا الطريق صحيح وبعض المتأخرين من أصحابنا - رحمهم الله - يقول: الخلع لا يقع إلا بالمهر؛ لأن ذلك حقها، وليس للأب أن يخلعها من زوجها على مالها بل هو في ذلك كأجنبي آخر، فإنما يجعلها على مال يلزمه في ذمته فكأنه خلعها على مثل ذلك المهر دينا في ذمته، وجعل ذلك قصاصا بالمهر ففيما لم يحصل مقصود الزوج، وهو النصف الذي رجعت الابنة به على الزوج كان له أن يرجع على الأب فيطالبه بذلك بسبب الخلع مع الضمان؛ لأن المقاصة لم تقع في ذلك القدر، ولم يستفد الزوج البراءة إلا بأداء المال فيرجع به على الأب بهذا الطريق.
وإذا قال الرجل لامرأته: قد بارأتك بما لك علي من المهر فقبلت فهو جائز؛ لأن الخلع والمبارأة يستعملان استعمالا واحدا وبينهما تفاوت في المعنى والحكم ولو قال خالعتك بما لك علي من المهر فقبلت جاز فكذلك إذا قال: بارأتك، ولو خلعها على حكمه ثم حكم بشيء لم ترض به المرأة فله الأقل من حكمه، ومن المهر الذي أعطاها؛ لأن المسمى مجهول، وهو ما يحكم به فإنه مجهول الجنس والقدر، والخلع على بدل مجهول يوجب عليها رد المقبوض من المهر كما لو خلعها على ثوب بغير عينه إلا أن يحكم بأقل من ذلك، فإنما حكم على نفسه بإسقاط بعض حقه، وذلك نافذ منه، فإن حكم بأكثر من ذلك، فإنما حكم عليها بالزيادة، وليس له عليها هذه الولاية؛ فلهذا كان له الأقل، ولو خلعها على أن له عليها أقل مهر يتزوج عليه فالخلع جائز، وله عليها المهر الذي أخذت منه؛ لأنه سمى في الخلع مالا مجهول الجنس والقدر فلم تصح التسمية، ولكن ثبت حكم الغرور به، وذلك يوجب عليها رد المقبوض، والدليل على فساد هذه التسمية أن المهر لا يجب ما لم تزوج نفسها ولا يلزمها بهذه التسمية أن تزوج نفسها، وربما لا يرغب أو لا يبقى إلى أوانه بعد انقضاء العدة.