وإن كان بيت فوقه بيت فاشتراهما جميعا كتب: أشتري منه بيتين من الدار التي في بني فلان أحدهما فوق الآخر؛ لأن مطلق اسم البيتين يتناول بيتين متلاصقتين كل واحد منهما سفل فيذكر: أحدهما فوق الآخر، ويكتب: هذا البنيان من هذه الدار من موضع كذا، أحد حدود البيت الأسفل كذا؛ لأن الحدود للبيت
السفل وبذكرها يصير العلو معلوما ثم يكتب: اشترى منه هذين البيتين اللذين حددنا أسفلهما في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلاهما وأرضهما وبنائهما وطريقهما في الدرج، وفي ساحة الدار، ويحد به على ما وصفنا؛ لأن كل واحد من البيتين أصل هنا لا يدخل في العقد إلا بالذكر فلا بد من أن يسميهما عند ذكر الحدود والمرافق.
وإذا اشترى دارا من رجلين، وهي صحراء كتب: اشترى منهما الدار التي في بني فلان أحد حدودها، والرابع: اشترى منهما هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا وهي صحراء ليس فيها بناء؛ لأن اسم الدار يتناول الصحراء كما يتناول المبنى بدليل مسألة الأيمان إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء كان حانثا في يمينه ولكن في العرف إنما يفهم المبنى عند إطلاق الاسم، وربما يبنيهما المشتري فيستحق بناءه، فإما أن يفسخ العقد أو يرجع بقيمة البناء، فإذا لم يبين في صك الشراء أنها كانت يومئذ صحراء ربما يقضي القاضي له بذلك بناء على العرف الظاهر فلهذا يكتب هذه الزيادة في هذا الكتاب.
قال وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن يكتب في الضمان قيمة البناء يعني إذا اشترى هذه وضمن له إنسان الدرك ينبغي أن يذكر في آخر الكتاب: وكل واحد منهما كفيل ضامن بجميع ما أدرك في هذه الدار وقيمة ما بني فيها من بناء من بين كذا إلى كذا درهما، وإنما استحسن التنصيص على قيمة البناء في الضمان لاختلاف العلماء - رحمهم الله - فإن على قول أهل المدينة عند الاستحقاق المشتري لا يرجع بقيمة البناء الذي بناه على البائع إلا أن يكون البائع أمره بالبناء وعلى قول الشافعي لا يرجع بقيمة البناء والأشجار إلا إذا ضمن البائع له ذلك نصا؛ لأن البناء ليس بمتولد من عين المبيع، وإنما يثبت حكم الغرور في المبيع، وفيما يكون متولدا منه كالأول وعندنا يرجع بقيمة البناء، ومن غير شرط باعتبار أن مطلق العقد يقتضي صفة السلامة ولا عيب فوق الاستحقاق، والبائع بمطلق العقد يصير ضامنا للمشتري قرار البناء، فإذا لم يسلم له ذلك كان له أن يرجع بقيمة البناء فللتحرز عن هذا الخلاف يكتب ضمان قيمة البناء وينص أيضا على مقدار ذلك بقوله: ما بين كذا إلى كذا درهما؛ لأن على قول ابن أبي ليلى الكفالة بالمجهول لا تصح فكان بيان المقدار في الوثيقة للتحرز عن ذلك ثم قال إلى كذا درهما بقيمة عدل يوم يستحق الدار من يده؛ لأن حق الرجوع إنما يثبت له بقيمة البناء عند الاستحقاق فإن المستحق ينقض بناءه فإنه يسلم النقض إلى البائع ويرجع عليه بقيمة البناء مبنيا وقت الاستحقاق، وإنما يرجع بقيمة عدل، وهو ما فوق الوكس ودون الشطط.
، ومن أهل
الشروط - رحمهم الله - من استحسن أيضا أن يكتب وذلك البناء قائم يستحق من ذلك؛ لأن المشتري قد يبني ثم ينهدم البناء قبل الاستحقاق فعند الاستحقاق لا يرجع بقيمة ما انهدم من البناء الذي أحدثه فيكتب، وذلك البناء قائم فيما يستحق من ذلك، ولا يقول: في هذه الدار؛ لأنه قد يستحق نصف الدار، فإنما يكون رجوعه بقيمة نصف البناء عند ذلك، وإن كان على قول مالك: العقد يبطل كله باستحقاق النصف، ويكون له أن يرجع بقيمة جميع البناء ولكن هذا فاسد عندنا، فإن الرجوع بحكم الاستحقاق، فإنما يثبت بمقدار ما يوجد فيه الاستحقاق؛ فلهذا يكتب بقيمة ما يستحق من ذلك، وبعض أهل الشروط يكتب قيمة البناء والعرش وغير ذلك، وهذا غير مستحق عندنا؛ لأنه يتناول هذا اللفظ ما لا رجوع له من مرمة ليست بعين مال أو حفر فإن المشتري إنما يرجع بقيمة البناء باعتبار أنه يسلم النقض إلى البائع ولا ينافي ذلك في هذه الأشياء، فاشتراطه في العقد يفسد العقد حتى لو قالوا لو حفر بئرا في الدار وطواها فالحفر ليس من البناء في شيء، والعلو من البناء فيكون له أن يرجع بقيمة ما هو بناء مطوي ويكتب بعض أهل الشروط الرجوع بما أنفق في البناء، وهذا مستحسن عندنا فإن رجوع المشتري بقيمة البناء باعتبار أنه يملك النقض من البائع، وهذا المعنى لا يوجد فيه؛ لأنه أنفقه لنفسه على ملكه فلا يرجع به عند الاستحقاق؛ فلهذا كان المختار اللفظ الذي ذكره محمد - رحمه الله - في الكتاب، وإنما يكتب: إن كل واحد منهما ضامن لجميع ذلك؛ لأنه لو لم يكتب هذا رجع على كل واحد من البائعين بنصف قيمة البناء، فإن كل واحد منهم إنما باعه النصف، وإنما ضمن له السلامة باعتبار عقده فلمعنى النظر للمشتري يكتب هذا اللفظ حتى يكون له أن يرجع على أيهما شاء بجميع قيمة البناء؛ لأن في النصف هو بائع، وفي النصف الآخر هو ضامن عن صاحبه، ويكون ضمانه كضمان أجنبي آخر.