ثم قال كذا بكذا درهما وزن سبعة، وهذا إذا كان في البلد نقد واحد فينصرف مطلق تسمية الدراهم إلى ذلك النقد، ويحتاج إلى بيان مقداره وبيان وزنه، وأنه وزن سبعة أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وإن كانت النقود مختلفة، وكلها في الرواج سواء فلا بد من بيان صفة الدراهم؛ لأن العقد لا يجوز بدونه ثم قال: وقد نقده فلان الثمن كله وافيا، وبرئ إليه منه؛ لأن
من العلماء - رحمهم الله - من يقول: لا يستفيد المشتري البراءة بقبض البائع إذا لم ينقده المشتري فيكتب هذا اللفظ للتحرز عن قول ذلك القائل ثم قال: فما أدرك فلان بن فلان من درك أبي في هذه الدار فعلى فلان بن فلان خلاصه حتى يسلمه له، وذكر أبو القاسم الصفار - رحمه الله - أنه ينبغي أن يكتب الدرك على وجه الشرط فيقول على أن ما أدرك فلان؛ لأنه إذا كتب: فما أدرك فلان يكون ذلك ابتداء كلام لا على وجه الشرط، فيذكر على وجه الشرط ولكن الأول أصح؛ لأن الرجوع بالدرك لا يكون باعتبار الشرط، ولكنه سواء شرط أو لم يشرط فحق الرجوع بالدرك ثابت، وإنما الاختلاف فيما يرجع به عند لحوق الدرك على ما نبينه في موضعه.
وقد روي عن أبي يوسف أن الأحسن أن يكتب فما أدرك من يحق له الرجوع من درك ولا يسمى المشترى لجواز أن يلحق الدرك بعد موته فإنما يكون الرجوع لوارثه ولكنا نقول: حق الرجوع بالدرك يثبت بالعقد فإنما يثبت لمن باشر العقد، والدرك هو الاستحقاق الذي يسبق العقد فأما الاستحقاق بسبب يعترض بعد العقد لا يسمى دركا وبالسبب الذي يسبق العقد فإنما يلحق الدرك المشتري حيا كان أو ميتا فلهذا كتب فما أدرك فلان بن فلان من درك في هذه الدار، ومن أهل الشروط من يزيد من درهم فما فوقها تحرزا عن قول ابن أبي ليلى - رحمه الله - إن ضمان الدرك لا يصح إلا بتسمية المقدار فللتحرز عن قوله: يكتبون هذه الزيادة، ثم قال: فعلى فلان ابن فلان خلاصه حتى يسلمه له. معناه يرد عليه ثمن ما لحق الدرك فيه فهو المراد بالخلاص عندنا على ما نبينه.
ثم قال: شهد أي شهد عليه الشهود المسمون، ومن أهل الشروط من يكتب هذا اللفظ في أول الكتاب فيقول: هذا ما شهد عليه الشهود، والأحسن عندنا: أن يذكره في الكتاب؛ لأن الشهود إنما تكون شهادتهم في آخر الكتاب فالأحسن ذكر هذا اللفظ في الموضع الذي يثبت الشهود فيه أساميهم فإن أخذ منه كفيلا بالدرك كتب فما أدرك فلان من درك في هذه الدار فعلى فلان بن فلان وفلان بن فلان خلاص ذلك، وإنما اخترنا لفظ الدرك دون لفظ العهد كما يكتبه بعض أهل الشروط فما لحقه في ذلك من عهدة؛ لأن العهدة عند بعضهم اسم للصك، وعند بعضهم اسم للعقد الذي جرى بينهما فاخترنا لفظ الدرك لهذا والمراد بالخلاص المذكور رد الثمن عند استحقاق المبيع عندنا، وهو قول شريح - رحمه الله - فإنه كان يقول: من شرط الخلاص فهو أحمق سلم ما بعت أو رد ما قبضت، ولا خلاص وكان سوار بن عبد الله القاضي - رحمه الله - يجوز اشتراط الخلاص ويقول: إن عجز البائع عن تسليم المبيع فعليه تسليم مثله فيما له مثل
وتسليم قيمته فيما لا مثل له إذا شرط الخلاص، وقد روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قضيا بالخلاص، وكان عبد الله بن الحسن القاضي - رحمه الله - يقول: عليه أن يخلص المبيع من يد المستحق بما يقدر عليه بتسليمه إلى المشتري إذا شرط الخلاص، وهذا كله غير صحيح عندنا؛ لأن التزام ما لا يقدر على تسليمه بالعقد لا يصح، فإنما عليه تسليم المبيع إن قدر عليه، ورد الثمن إن عجز عنه، ومن العلماء - رحمهم الله - من يقول: إن أقر البائع أن المبيع غير مملوك له واشترط الخلاص فعليه تسليمه أو تسليم مثله عند الاستحقاق، فإن زعم أنه ملكه فعليه رد الثمن عند الاستحقاق ثم ينبغي أن يكتب في ضمان الدرك من غير أن يكون ذلك شرطا بينهما في العقد؛ لأنه إذا شرط كفالة إنسان بالدرك ففي القياس يفسد به العقد وفي الاستحسان إذا كان فلان حاضرا في المجلس، وكفل يصح، وإن كان غائبا عن المجلس لا يصح فللتحرز عن ذلك يكتب من غير أن يكون ذلك شرطا في العقد.