وعن أبي يوسف ومحمد - رحمه الله - قال: لا أرى أن يكتب بحدودها؛ لأن الحد غير المحدود، والمشترى المحدود دون الحد فإذا قال: اشتراها بحدودها دخل في العقد الحدود التي تسمى، ولكنا نقول: قد ذكرنا أنه إذا كتب: أحد حدودها ينتهي إلى كذا فقوله: اشتراها بحدودها ينصرف إلى المنتهي دون المنتهى إليه والمنتهي داخل في العقد فيستقيم أن يكتب اشتراها بحدودها، وعلى ما قاله أبو حنيفة إذا كانت الحدود مما لا يدخل تحت العقد فلا يسبق إلى وهم أحد ذلك فيكتب اشتراها بحدودها كلها وأرضها وبنائها وسفلها وعلوها، ومن أصحاب الشروط من يختار سفله وعلوه، وقال: السفل والعلو للبناء لا للدار فالأحسن أن يكتب: ومنها سفله وعلوه؛ لأن البناء مذكور لكن الأول أحسن؛ لأنه ربما يكون في الأرض سرداب، فإذا قال: سفله وعلوه لا يدخل السرداب؛ لأن ذلك ليس ببناء والبناء ما يكون على الأرض، فإذا قال: سفلها وعلوها دخل جميع ذلك فإن قيل: إذا قال: سفلها وعلوها يدخل الهواء في ظاهر هذا اللفظ، وبيع الهواء لا يجوز فيفسد به العقد قلنا: هذا لا يسبق إليه وهم أحد ويعلم أن المراد ما يدخل تحت العقد دون ما لا يدخل فيه
ثم قال: طريقها ومرافقها وذكر الطحاوي أن أكثر أهل الشروط يذكرون
الطريق والمختار عندنا تركه، وكذلك المسيل؛ لأنهم إن ذكروا الطريق مطلقا يتناول ذلك الطريق العام الذي لا يحوزه، وكذلك الميزاب ربما يصب في جزء من طريق العامة، فإذا أطلق ذلك يدخل في البيع ما لا يجوز بيعه فيفسد به العقد، وإن كان قال وطريقها، وسبيل مائها الذي من حقوقها فربما لا يكون للدار طريق خاص هو من حقوقها فيصير جامعا في العقد بين المعدوم والموجود.
والأحسن: أن لا يذكر الطريق والمسيل أصلا؛ لأن المقصود حاصل بذكر المرافق فإنه إن كان لها طريق خاص أو مسيل ماء خاص دخل ذلك في العقد بذكر المرافق، وإن لم يكن فإنما ينصرف هذا اللفظ إلى ما وراءهما من المرافق ثم قال: وكل قليل وكثير هو فيها أو منها وعند أبي يوسف لا يكتب هذا اللفظ؛ لأنه إذا كتب هذا دخل في العقد الأمتعة الموضوعة فيها فإن ذلك كله مما يحتمل البيع، وعند زفر بذكر هذا اللفظ يدخل ما يحتمل البيع، وما لا يحتمل من زوجة أو ولد للبائع، ومن حشرات هي فيها؛ لأنه من القليل والكثير التي فيها فزفر - رحمه الله - يعتبر حقيقة اللفظ، وأبو يوسف يعتبر ما يكون صالحا للعقد محلا له؛ لأن قصد المتعاقدين إيراد العقد على ما يكون محلا له قال محمد - رحمه الله -: أرى أن يقيد ذلك الكتاب فيقول بما هو فيها أو منها من حقوقها فبهذا القيد يتبين أن المراد ما يكون من حقوق المبيع دون ما ليس من حقوقه من الأمتعة الموضوعة في الدار ثم في هذا الكتاب يقول بكل قليل أو كثير هكذا ذكر في كتاب الشفعة، وفي كتاب الوقف قال: بكل قليل أو كثير، والذي ذكر هنا أحسن؛ لأن أو للشك، وإنما يدخل عند ذكر حرف أو أحد المذكورين لا كلاهما، ثم قال: وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها وذكر الطحاوي - رحمه الله - أن المختار عندنا أن يكتب بكل حق هو لها داخل فيها وكل حق هو لها خارج منها؛ لأنه إذا قال وخارج منها فإنما يتناول هذا شيئا واحدا منعوتا بالنعتين جميعا، وهذا لا يتصور والمشروط في العقد خارج منها بخلاف قوله: وكل كثير وقليل؛ لأن القليل جزء من الكثير فلا حاجة إلى أن يقول بكل قليل وكل كثير، وهنا الحقوق الداخلة غير الحقوق الخارجة؛ فلهذا يذكرهما جميعا على نحو ما بينا.