وإن أحرم وقد راهق قال أبو يوسف لا علم لي بلباسه؛ لأن الرجل في إحرامه يحرم عليه لبس المخيط، والمرأة في إحرامها يلزمها لبس المخيط ويحرم عليها الاكتفاء بلبس الإزار والرداء فلما استوى الجانبان لا يمكن ترجيح أحدهما بغير حجة فتوقف فيه وقال لا علم لي بلباسه، وقال محمد يلبس لباس المرأة؛ لأنه أقرب إلى الستر، ومبنى حاله على الستر كما في غير حالة الإحرام ولأن لبس المخيط للرجل في إحرامه جائز عند العذر، واشتباه أمره من أبلغ الأعذار، ولا شيء عليه في ذلك؛ لأنه لم يبلغ، وكفارة الإحرام بارتكاب المحظور لا تجب على غير البالغ عندنا ويصلي بقناع أحب إلي؛ لأنه أقرب إلى الستر ولأنه إن كان رجلا فالتقنع لا يمنع جواز صلاته، وإن كان أنثى فإنها تؤمر بالتقنع في صلاتها إذا كانت مراهقة، فعند الاشتباه يترجح هذا الجانب، ويجلس في صلاته
كجلوس المرأة معناه يخرج رجليه من جانب ويفضي بأليتيه إلى الأرض؛ لأنه أقرب إلى الستر ولأن الرجل لا بأس بأن يجلس كذلك عند العذر، واشتباه الحال أبين الأعذار، ويكون في الجماعة خلف صف الرجال وأمام صف النساء؛ لأن تمام الاحتياط فيه؛ فإنه إن كان رجلا فوقوفه في صف النساء يفسد صلاته، وإن كانت امرأة فوقوفها يفسد صلاة من عن يمينها وعن يسارها ومن خلفها من الرجال بحذائها؛ لأن المراهقة في هذا كالبالغة استحسانا فإذا وقف في صف الرجال أمام صف النساء نتيقن بجواز صلاته وصلاة جميع القوم، فإن وقف في صف النساء فأحب إلي أن يعيد الصلاة؛ لأن سبب وجوب الصلاة عليه معلوم والسقوط بهذا الأداء مشتبه والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أحب إلي إلا أنه لم يلزمه الإعادة قطعا؛ لأن المسقط وهو الأداء معلوم والمفسد وهو محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة موهوم فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة، وإن أقام في صف الرجال فصلاته تامة؛ لأنا نتيقن بجواز صلاته ذكرا كان أو أنثى ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره ومن خلفه سجدات صلاتهم والمراد على طريق الاستحباب لما بينا أن محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياط فيستحب لهم أن يعيدوا صلاتهم لهذا.
وإن مات هذا الخنثى المشكل فصلى عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه مما يلي القبلة والمرأة خلف الخنثى اعتبارا بحالة الحياة فإن صف الرجال أقرب إلى الإمام من صف الخناثى لقوله - عليه السلام - «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم» فقد أمر بأن يقرب منه من هو أفضل والأصل فيه قوله تعالى {ويؤت كل ذي فضل فضله} [هود: 3] وللرجال زيادة درجة على النساء فينبغي أن تكون جنازة الرجل أقرب إلى الإمام من جنازة النساء والخنثى المشكل لتردد الحال فيه تجعل جنازته خلف جنازة الرجل وأمام جنازة المرأة، فإن دفنوا في قبر واحد من عذر فلا بأس بذلك؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم أحد أن يدفن جماعة من الشهداء في قبر واحد وأن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب» فيفعل كذلك هنا ويوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة؛ لأن جهة القبلة أشرف فيكون الرجل بالقرب منه أحق.
(ألا ترى) في حديث أحد روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتقديم أكثرهم أخذا للقرآن إلى جانب القبلة» ويجعل بين كل ميتين حاجز من الصعيد فيصير ذلك في حكم قبرين.