وهذا الذي هو مشكل لا يخلو إذا بلغ هذه المعالم وإنما لا يبقى الإشكال فيه بعد البلوغ فلا بد أن يزول الإشكال بظهور علامة فيه فإنه إذا جامع بذكره أو خرجت له لحية أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو رجل وقوله في ذلك مقبول؛ لأنه أمر في باطنه لا يعلمه غيره، وقول الإنسان شرعا مقبول فيما يخبر عما في باطنه مما لا يعلمه غيره، وإن
كان له ثديان مثل ثديي المرأة أو رأى حيضا كما ترى النساء أو كان يجامع؟ كالمرأة أو ظهر به حبل أو نزل في ثدييه لبن فهو امرأة؛ لأن هذه علامات الفصل للبلوغ ولا بد أن يظهر عليه بعضها عند بلوغه؛ فإنه لا يخلو إذا بلغ عن هذه المعالم. قلنا لا يبقى الإشكال فيه بعد البلوغ وإنما يكون ذلك في صغره إذا مات قبل أن يبلغ وقد بينا اختلاف العلماء في ميراثه قبل أن يستبين أمره فيما سبق.
وإن مات قبل أن يستبين أمره وقد راهق لم يغسله رجل ولا امرأة ولكن ييمم الصعيد؛ لأن الأصل أن النظر إلى العورة حرام وبالموت لا تنكشف هذه الحرمة إلا أن نظر هذا الجنس أخف فلأجل الضرورة أبيح النظر للجنس عند الغسل، والمراهق كالبالغ في وجوب ستر عورته، فإذا كان هو مشكلا لا يوجد له جنس أو لا يعرف جنسه أنه من الرجال أو من النساء فيعذر عليه لانعدام من يغسله وهو بمنزلة ما لو تعذر غسله لانعدام ما يغسل به فييمم الصعيد، وهو نظير امرأة تموت بين رجال ليس معهم امرأة فإنها تتيمم الصعيد فهذا مثله، فإن كان من ييممه من النساء يممته بغير خرقة، وكذلك إن كان من الرجال من ذوي الرحم المحرم له، وإن كان أجنبيا عنه يممه بخرقة ولا بأس بأن ينظر إلى وجهه ويعرض بوجهه عن ذراعيه لجواز أن يكون امرأة، وفي هذا أخذ بالاحتياط فيما بني أمره على الاحتياط وهو السن والنظر إلى العورة.
وإن سجى دبره فهو أحب إلي؛ لأن فيه نوع احتياط فلعله امرأة ومبنى حالها على الستر ولا بأس بأن يسجي دبر الرجل عند العذر كالحر والبرد والمطر، واشتباه حاله في العذر أبلغ من ذلك، وإن حمل على السرير مقلوبا فهو أحب إلي؛ لأن الرجل يحمل على السرير مستويا بغير نعش والمرأة تحت نعش فإن حمل على السرير بغير نعش وهو امرأة كان فيه تشبيه النساء بالرجال، وإن جعل على سريره النعش كان فيه تشبيه الرجال بالنساء إذا كان رجلا فأولى الوجهين أن يحمل على سريره مقلوبا، وإن جعل على السرير النعش فيه المرأة فهو جائز أيضا؛ لأنه أقرب إلى الستر والستر مندوب إليه عند اشتباه الأمر، ويدخله قبره ذو رحم محرم منه لقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] ولأنه إذا كان أنثى فينبغي أن يرمسه من هو ذو رحم محرم منه، وإن كان ذكرا فلا بأس بأن يرمسه محرمه عند الإدخال في قبره فكان هذا أحوط الوجهين، ويكفن كما تكفن الجارية فهو أحب إلي؛ لأنه أقرب إلى الستر ولأن الزيادة في كفن الرجل عند الحاجة جائزة، واشتباه أمره من أقوى أسباب العذر فلهذا يكفن كما تكفن الجارية.
(ألا ترى) أن في حالة الحياة يؤمر بالستر وينهى عن الكشف
فكذلك بعد الموت ما كان أقرب إلى الستر في حقه فهو أولى والأصل فيه قوله - عليه السلام - «ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال.»
وأكره في حياته لبس الحلي والحرير؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها» فإنما أباح اللبس بشرط أنوثة اللابس، وهذا الشرط غير معلوم في الخنثى، ثم ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه لقوله - عليه السلام - «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وترك لبس الحرير لا يريبه ولبسه يريبه، يوضحه أن الاجتناب عن الحرام فرض والإقدام على المباح ليس بفرض فكان الاحتياط في ترك لبس الحرير لكي لا يكون مواقعا للحرام إن كان رجلا، وإن قبله رجل بشهوة لم يتزوج أمه حتى يستبين أمره؛ لأنه إن كان أنثى فتقبيله بعد ما راهق يثبت حرمة المصاهرة فتكون أمه حراما عليه من هذا الوجه، وترك نكاح امرأة تحل له أولى من نكاح امرأة هي محرمة عليه، وإن زوجه أبوه رجلا أو امرأة فلا علم لي بنكاحه وهو موقوف إلى أن يبلغ؛ لأن الذكر يدخل في النكاح دخول المالكين، والأنثى تصير مملوكة بالنكاح ولا يمكن إثبات واحد من الوصفين في حقه من غير دليل، ولا وجه لإبطال إنكاح الولي في حال قيام ولايته ما لم يعلم أنه لم يصادف محله فيكون موقوفا إلى أن يبلغ، فإن ظهرت فيه علامة الرجال وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة النكاح من حين عقد الأب؛ لأنه تبين أن تصرفه صادف محله، وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين، وإن كان زوجه أبوه من رجل ثم ظهر به علامة الرجال فقد تبين أن هذا التصرف لم يصادف محله فكان باطلا.