ثلث جميع التركة والباقي في يده نصف التركة فيعطيه ثلثي ذلك النصف، وهو جميع نصيبه بزعمه فإن أعطاه بغير قضاء، ثم أقر بابن آخر فإنه يعطيه ربع جميع المال؛ لأن في زعمه أن للميت أربع بنين والباقي في يده سدس المال فيعطيه ذلك ويغرم له نصف السدس من مال نفسه فإن دفع إليه بغير قضاء، ثم أقر بآخر فإنه يغرم له خمس جميع المال من مال نفسه باعتبار زعمه.
ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء، ثم أقر بآخر أعطاه ثلث جميع ما كان في يده؛ لأنه غير ضامن شيئا مما أخذه الابن المعروف؛ لأنه أخذه بنسب له معروف، وهو ضامن في حق الثاني ما دفعه إلى الأول زيادة على حقه بزعمه؛ لأنه دفعه بغير قضاء فيجعل ذلك كالقائم في يده فيغرم للآخر جميع نصيبه مما كان في يده بزعمه، وهو ثلث ما في يده فإن أعطاه ذلك بغير قضاء، ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ربع جميع ما كان في يده، وهو ثمن جميع المال لما بينا أن ما دفع إلى الأول والثاني بغير قضاء زيادة على حقهما يجعل كالقائم في يده.
ولو ترك أخا فأقر بأخ آخر وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء، ثم أقر بابن للميت فإنه يعطيه جميع ما بقي في يده ويغرم له أيضا جميع ما أعطى الأخ؛ لأنه زعم أن جميع المال للابن وأنه مستهلك بعض المال بدفعه إلى الأخ باختياره.
ولو ترك عما فأقر العم بأخ للميت وأعطاه المال بغير قضاء، ثم أقر بابن للميت غرم له مثل جميع المال؛ لأنه زعم أنه أعطى للأول ما ليس له فإن أعطاه ذلك بغير قضاء، ثم أقر بابن ابن لم يغرم له شيئا؛ لأنه بعد الإقرار بالابن لا يكون هو مقرا بشيء من المال لابن الابن بمنزلة ما لو كانا معروفين.
ولو ترك أخا فأقر الأخ بابن ابن وأعطاه جميع ما في يده بغير قضاء، ثم أقر بابن وغرم له مثل جميع المال ودفع ذلك بغير قضاء، ثم أقر بابن آخر فإنه يغرم للابن الثاني مثل نصف جميع المال فإنه مستهلك عليه نصف المال بالدفع إلى الابن الأول باختياره فإن دفع ذلك بغير قضاء، ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم مثل ثمن جميع المال باعتبار زعمه في حقه فإن أعطاها بغير قضاء، ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال باعتبار إقراره أن ذلك حقها وإنه دفعه إلى غيرها باختياره
ولو ترك أخا فأقر الأخ بأخ آخر وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء، ثم أقر بأخ آخر وأعطاه ثلث جميع المال بقضاء، ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس المال وثلث سدس المال؛ لأن ما دفع إلى الثاني بقضاء القاضي، وهو ثلث المال لا يكون ذلك مضمونا عليه فيجعل ذلك كالتاوي يبقى ثلثا المال، وفي زعمه أن ذلك بينه وبين الأول والثاني أثلاثا وأنه دفع إلى الأول زيادة على حقه بغير قضاء فيجعل ذلك كالقائم
في يده فيعطى الثالث كمال حقه وذلك سدس وثلث سدس، وفي يده سدس فيعطيه ذلك ويغرم له ثلث سدس ذلك من ماله فإن أعطاه ذلك بقضاء، ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف المال الذي دفع الأول بغير قضاء قاض؛ لأنه دفع ذلك باختياره وزعم أنه دفع إلى من ليس له ولا يغرم النصف الآخر؛ لأنه دفعه إلى الثاني والثالث بقضاء القاضي.
وإذا أقر بعض الورثة بوارثين فصدقه واحد من الورثة في أحدهما فإن أبا يوسف - رحمه الله - قال ينظر في نصيب الذي اجتمعا عليه من حصة المقر بهما لو كان أقر بهما فيعطي ذلك مما في يد المقر بهما فيضمه إلى ما في يد الذي صدق به ويقتسمانه على قدر نصيبهما في الأصل ويقسم الباقي في يد المقر بهما بينه وبين الآخر على حساب نصيبهما في الأصل لو كانا معروفين وزعم أن هذا الأصل هو قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - باعتبار أن حق المقر بهما يجعل كأن الآخر صدقه فيهما وفي حق المجحود يجعل كأن الآخر كذبه فيهما، وبيان هذا الأصل من المسائل أن رجلا مات وترك فأقر أحدهما بأخوين معا وصدقه الآخر في أحدهما فإن المتفق عليه يأخذ من المقر بهما ربع ما في يدهما؛ لأن الآخر لو صدقه فيهما لكان يأخذ منه ربع ما في يده فإن زعم أن حق كل واحد منهما في ربع التركة، وفي يده جزء من التركة فإذا أخذ منه ذلك ضمه إلى ما في يد المصدق فيقتسمانه نصفين وما بقي في يد المقر بهما بينه وبين المجحود نصفين باعتبار زعمهما.