ولو ترك أخا فأقر الأخ بابنة للميت أعطاها نصف ما في يده؛ لأنه زعم أن الميت خلف ابنة وأخا فيكون المال بينهما نصفين فإن أعطاها ذلك بقضاء، ثم أقر بابنة أخرى أعطاها نصف ما في يده أيضا؛ لأنه يزعم أن الميت خلف ابنتين وأخا فيكون للابنتين الثلثان وللأخ ما بقي فحق الثانية بزعمه مثل حقه فلهذا يعطيها نصف ما في يده فإن أعطاها مثل ذلك، ثم أقر بابنة أخرى أعطاها خمسي ما في يده؛ لأن للميت بزعمه ثلاث بنات وأخا فتكون القسمة من تسعة للبنات الثلثان ستة بينهن لكل واحدة سهمان والباقي، وهو ثلاثة للأخ فيضرب الأخ فيما بقي في يده بثلاثة وهي بسهمين فلهذا يعطيها خمسي ما في يده فإن أعطى ذلك بقضاء، ثم أقر بابنة أخرى أعطاها ثلث ما في يده؛ لأن للميت بزعمه أربع بنات وأخا فللبنات الثلثان أربعة من ستة لكل واحدة سهم والباقي للأخ فهو يضرب في الباقي بسهم والأخ بسهمين فلهذا يعطيها ثلث ما في يده.
ولو أقر الأخ أولا بابنة وأعطاها نصف ما في يده بقضاء، ثم أقر بابنة ابن فإنه يعطيها ثلث ما في يده؛ لأن للميت بزعمه ابنة وابنة ابن وأخا فللابنة النصف ثلاثة ولابنة الابن سهم والباقي، وهو سهمان للأخ فبهذا الطريق يعطيها ثلث ما بقي فإن أعطاها ذلك بقضاء، ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيء لها؛ لأنه ما أقر لها بشيء من المال فإن مع الابنة وابن الابن لا ترث ابنة ابن الابن شيئا والثابت بإقراره لا يكون أقوى من الثابت بالبينة.
ولو أقر الأخ أولا بابنة ابن ابن فأعطاها نصف ما في يده بقضاء، ثم أقر بابنة ابن أعطاها ثلاثة أخماس ما بقي في يده؛ لأنه يزعم أن الميت ترك ابنة ابن وابنة ابن ابن وأخا فلابنة الابن النصف ثلاثة ولابنة ابن الابن السدس والباقي، وهو سهمان للأخ فتضرب هي في فيما بقي في يدها بثلاثة، وهو بسهمين فلهذا يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده فإن أعطاها ذلك بقضاء، ثم أقر بابنة للميت أعطاها أيضا ثلاثة أخماس ما بقي في يده؛ لأنه زعم أن لها النصف ثلاثة ولابنة الابن السدس والباقي للأخ فبهذا الطريق يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده ولو لم يقر من ذلك بشيء ولكنه أقر بابن ابن فإنه يعطيه جميع ما في يده؛ لأن الميت بزعمه ترك ابن ابن وأخا فالمال كله لابن الابن وزعمه معتبر فيما في يده فإن أعطاها ذلك بقضاء القاضي، ثم أقر بابن للميت فلا ضمان على الأخ؛ لأنه دفعه بقضاء القاضي ولا يدخل الابن مع
ابن الابن فيما في يده؛ لأن إقرار الأخ ليس حجة عليه.
ولو أقر الأخ بامرأة للميت فدفع إليها ربع ما في يده بقضاء، ثم أقر بامرأة أخرى أخذت سبع ما في يده؛ لأن الميت بزعمه خلف امرأتين وأخا فتكون القسمة من ثمانية لكل امرأة سهم وللأخ ستة فلهذا يعطيها سبع ما في يده فإن أعطاها ذلك بقضاء، ثم أقر بامرأة أخرى أعطاها عشر ما في يده؛ لأن للميت بزعمه ثلاث نسوة والقسمة من اثني عشر لكل واحدة سهم وللأخ تسعة فإن أعطاها العشر بقضاء، ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه سهما من ثلاثة عشر مما بقي في يده؛ لأن للميت بزعمه أربع نسوة والقسمة من ستة عشر للنسوة الربع أربعة لكل واحدة سهم والباقي، وهو اثنا عشر للأخ.
ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت وأعطاها تسعى ما في يده بقضاء، ثم أقر بامرأة أخرى فإنه يعطيها ثمن ما بقي في يده؛ لأن للميت بزعمه ابنين وامرأتين فتكون القسمة من ستة عشر لكل امرأة سهم ولكل ابن سبعة فإن أعطاها ذلك بقضاء، ثم أقر بامرأة أخرى أعطاها سهمين من ثلاثة وعشرين سهما مما بقي في يده؛ لأنه يزعم أن للميت ابنين وثلاث نسوة فيكون أصل الفريضة من ثمانية للنسوة سهم بينهن أثلاثا لا يستقيم والباقي، وهو سبعة بين الابنين لا يستقيم فيضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة، ثم يضرب ثمانية في ستة فيكون ثمانية وأربعين للنسوة ستة بينهن لكل واحدة سهمان ولكل ابن أحد وعشرون فبهذا الطريق يعطيها مما بقي في يده سهمين من ثلاثة وعشرين فإن أعطاها ذلك بقضاء، ثم أقر بامرأة أخرى أعطاها جزءا من خمسة عشر جزءا مما في يده؛ لأن للميت بزعمه أربع نسوة والثمن بينهن أرباعا لا يستقيم والباقي، وهو تسعة بين الابنين لا يستقيم إلا أن أربعة تجزي عن سهمين فيضرب ثمانية في أربعة فيكون اثنين وثلاثين للنسوة الثمن أربعة لكل واحدة سهم ولكل ابن أربعة عشر فبهذا الطريق يعطيها مما بقي في يده جزءا من خمسة عشر جزءا، وإذا دفع إلى المقر به الأول بغير قضاء قاض، ثم أقر بوارث آخر ضمن له جميع نصيبه من الأصل من حصته دون حصة الباقين من الورثة لأن فيما أخذه سائر الورثة لم يوجد منه صنع يوجب الضمان وفيما دفعه إلى المقر به بغير قضاء القاضي قد وجد منه الصنع الموجب للضمان، وهو الدفع باختياره، وهو بإقراره الثاني زعم أنه استهلك ذلك بالدفع إلى الأول باختياره فيجعل محسوبا عليه في حق الثاني ويكون بمنزلة القائم في يده، وبيانه لو ترك ابنا فأقر بابن آخر فأعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء، ثم أقر بآخر فإنه يعطيه ثلثي ما بقي في يده؛ لأنه زعم أن حق الثاني في