[فصل في ميراث المرتد]
(فصل) في ميراث المرتد المرتد إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فما اكتسبه في حال إسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين ترث زوجته من ذلك إذا كانت مسلمة ومات المرتد وهي في العدة، فأما إذا انقضت عدتها قبل موت المرتد أو لم يكن دخل بها فلا ميراث لها منه بمنزلة امرأة الفار إنما ترث إذا مات الزوج وهي في العدة، وإن كانت قد ارتدت معه لم يكن لها منه ميراث كما لا يرثه أقاربه من المرتدين لما بينا أن المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدا، ولأنه جان بالردة وهذه صلة شرعية فالجاني على حق الشرع يحرم هذه الصلة عقوبة عليه كالقاتل بغير حق
. فإن ارتد الزوجان معا، ثم ولدت منه، ثم مات المرتد فلا ميراث لها منه، وإن بقي النكاح بينهما.
وأما الولد فإنه إن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتد فله الميراث؛ لأنا تيقنا أنه كان موجودا في البطن حين كانا مسلمين فكان محكوما له بالإسلام، ثم لا يصير مرتدا بردة الأبوين ما بقي في دار الإسلام فإن حكم الإسلام يثبت ابتداء بطريق تبعيته الدار فلأن يبقى أولى، وإذا بقي الولد مسلما كان من جملة الورثة، فأما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ يوم ارتد فلا ميراث، ولأن النكاح قائم بينهما، وإنما يستند العلوق إلى أقرب الأوقات وأقرب الأوقات ما بعد ردتهما، وإذا علق الولد من ماء المرتد ابتداء يكون مرتدا معهما؛ لأنه إنما يعتبر تبعية الدار في بقاء حكم الإسلام، فأما في الابتداء في
الدار لا يعارض الأبوين.
. (ألا ترى) أن الحربي إذا سبي ومعه الولد الصغير فإنه لا يحكم بالإسلام ابتداء ولا يكون الدار معارضا للأب في الابتداء حكم الإسلام للولد فكذلك هنا، وإذا كان هذا الولد مرتدا لم يكن من ورثته، ثم على قول أبي حنيفة إنما يورث منه ما اكتسبه في حال الإسلام، فأما ما اكتسبه في حالة الردة يكون فيئا يوضع في بيت المال، وعند أبي يوسف ومحمد كسب الردة يورث عنه ككسب الإسلام، وعند الشافعي نصيب كل واحد من الكسبين لبيت المال في أحد القولين بطريق أنه فيء، وفي القول الآخر بطريق أنه مال ضائع، وقد بينا مسألته في السير الكبير، والله أعلم بالصواب.