ألا ترى أنه لو نذر أن يصوم يوما فصام بالنية قبل الزوال لا يخرج عن موجب نذره؛ لأن المؤدى
أنقص مما التزمه وهذا بخلاف ما إذا أضاف النذر إلى وقت فاضل فمضى ذلك الوقت؛ لأن هناك قد تحقق العجز عن الأداء بالصفة التي التزمه، ولهذا لم يجوز زفر التعجيل على ذلك الوقت؛ لأن العجز لا يتحقق قبل مجيء ذلك الوقت، وحجتنا في ذلك أن صحة النذر باعتبار معنى القربة، وذلك في الصلاة لا في المكان؛ لأن الصلاة تعظيم لله تعالى بجميع البدن، وفي هذا المعنى الأمكنة كلها سواء، وإن كان الأداء في بعض الأمكنة أفضل فذلك لا يدل على أن الواجب لا يتأدى بدون ذلك كما في أداء المكتوبات، ولا شك أن أداء الصلاة بالجماعة في المسجد أفضل وقد أمر شرعا بالأداء بهذه الصفة ومع ذلك إذا أداها في بيته وحده سقط عنه الواجب، ولما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ثواب المتطوع بالصلاة في هذه المساجد، قال: وأفضل ذلك كله صلاة الرجل في بيته في جوف الليل الآخر ثم عنده لو التزم صلاة في بعض هذه البقاع فصلاها في بيته لم يجز، ولما «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل صلاة المرأة فقال: في أشد مكان من بيتها ظلمة» فعلى هذا ينبغي أنها إذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام فصلت في أشد مكان من بيتها ظلمة أن تخرج عن موجب نذرها، وعند زفر - رحمه الله تعالى - لا تخرج والذي يوضح ما قلنا أن الناذر إنما يلتزم بنذره ما هو من فعله لا ما ليس من فعله، والمكان ليس من فعله فيكون هو بالنذر ملتزما للصلاة دون المكان، وفي أي موضع صلى فقد أدى ما التزمه فيخرج عن موجب نذره، وإن كان الأداء في الموضع الذي عينه أفضل
. (قال) : وإن قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما في الشهر استقبل الشهر من أوله؛ لأن ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم متتابعا إذا أفطر فيه يوما لزمه الاستقبال كصوم الظهار والقتل فكذلك ما يوجبه على نفسه بخلاف ما إذا أطلق النذر بالصوم فإن ما أوجب الله تعالى عليه من الصوم مطلقا، وهو قضاء رمضان إذا أفطر فيه يوما لا يلزمه الاستقبال فكذلك ما يوجبه على نفسه.
(قال) : ولو قال: لله علي أن أصوم رجب متتابعا فأفطر فيه يوما فعليه قضاء ذلك اليوم وحده؛ لأن ما يوجبه على نفسه من الصوم في وقت بعينه معتبر بما أوجب الله عليه من الصوم في وقت بعينه وهو صوم رمضان، وهذا؛ لأن ذكر التتابع في شهر بعينه غير معتبر؛ لأن المعين لا يعرف إلا بصفته، وإنما ذكر الصفة لتعريف ما ليس بمعين فيعتبر ذلك عند إطلاق لفظ الشهر ولا يعتبر عند التعيين؛ لأن أيام الشهر المعين تكون متجاورة لا متتابعة فذكر التتابع
في الشهر المعين وجوده كعدمه وكذلك لو قال: لله علي أن أصوم شهرا وهو يعني رجب بعينه؛ لأن المنوي من محتملات لفظه فيجعل كالمصرح به وفي الكتاب أشار إلى فرق آخر فقال: في الشهر المعين إذا أفطر يوما فقد عجز عن أداء الصوم على الوجه الذي التزمه؛ لأنه لو استقبل الصوم لم يكن مؤديا في ذلك الوقت الذي أوجبه على نفسه وعند إطلاق الشهر بعد ما أفطر يوما هو قادر على أن يصوم شهرا متتابعا كما التزمه فلهذا أوجبنا عليه الاستقبال.
(قال) : وإن أراد بقوله لله علي يمينا كفر عن يمينه مع قضاء ذلك اليوم في الشهر المعين؛ لأن المنوي من محتملات لفظه فإن في النذر معنى اليمين قال: - صلى الله عليه وسلم - «النذر يمين» وكفارته كفارة اليمين: وقد حنث حين أفطر يوما فعليه الكفارة والقضاء؛ لأن ظاهر كلامه نذر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن أراد به اليمين فعليه الكفارة دون القضاء وإن أراد النذر أو أرادهما فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأن لفظه للنذر حقيقة ولليمين مجازا ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد ولكنا نقول: قوله لله علي يمين فإن اللام والباء يتعاقبان قال الله: {آمنتم به} [يونس: 51] وفي موضع آخر قال {آمنتم له} [طه: 71] فقوله لله بمنزلة قوله بالله وقال: ابن عباس - رضي الله عنه - دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج معناه بالله وقوله علي نذر فإنما أثبتنا كل واحد من الحكمين بلفظ آخر ثم الحالف يلتزم البر حقا لله تعالى والناذر يلتزم الوفاء حقا لله تعالى فكان اللفظ محتملا لكل واحد منهما لا أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر فيكون بمنزلة اللفظ العام إلا أن عند الإطلاق يحمل على النذر لغلبة الاستعمال فإذا نوى اليمين مع ذلك كان اللفظ متناولا لهما بمنزلة اللفظ العام في كونه متناولا لجميع محتملاته.