وإذا تفاوتا في الدرجة فمن يكون أمسهما قربا أولى، ثم من بعدهم العم، ثم عم الأب على هذا القياس، وإنما يختلفون في مولى العتاقة فقال علي وزيد - رضي الله عنهما - مولى العتاقة آخر العصبات مقدم على ذوي الأرحام وهو قول علمائنا - رحمهم الله - وقال ابن مسعود ومولى العتاقة مؤخر عن ذوي الأرحام وكذلك الخلاف فيما إذا كان هناك صاحب فرض مع مولى العتاقة فعندنا وهو قول علي وزيد مولى العتاقة مقدم على الرد وعند ابن مسعود - رضي الله عنه - مؤخر عن ذلك بيانه فيما إذا ترك ابنة ومولى العتاقة فعندنا للابنة النصف والباقي لمولى العتاقة وعن ابن مسعود الباقي رد عليها، ولا شيء لمولى العتاقة واستدل في ذلك بقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] أي بعضهم أقرب إلى بعض ممن ليس له رحم والميراث يبنى على القرب وروينا في أول العتاق «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بعبد فساومه» الحديث إلى أن قال، «وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته» فقد شرط في توريث مولى العتاقة أن لا يدع المعتق وارثا وذوو الأرحام من جملة الورثة والمعنى فيه هو أن هذا نوع، ولا يستحق به الميراث فيعتبر بولاء الموالاة وبحقيقته هو أن الأصل في التوريث القرابة وبإدلاء لا تثبت القرابة، ولكن الولاء شبيه بالقرابة شرعا قال - عليه السلام - «الولاء لحمة كلحمة النسب» ، وما تشبه بالشيء لا يكون معارضا لحقيقته فكيف يترجح على حقيقته بل إنما يعتبر ما يشبه الشيء
في الحكم عند انعدام حقيقة ذلك الشيء والدليل على أن الولاء أضعف أنه يحتمل الرفع في الجملة.
(ألا ترى) أنه إذا كان الولد مولى لمولى الأم فظهر له ولاء في جانب الأب انعدم به الولاء الذي كان لعموم الأم والقرابة لا تحتمل الرفع بحال وكذلك يستحق الإرث بالقرابة من الجانبين وبالولاء لا يستحق من الجانبين فالمعتق لا يرث من المعتق شيئا وعليه يخرج الزوجية فإنها، وإن كانت تحتمل الرفع فالإرث بها من الجانبين وهذا لأن الزوجية أصل فإن القرابات تتفرع منها فحكم الفرع يثبت للأصل، وإن انعدم فيه معناه كما يعطى لبيض الصيد حكم الصيد في حق المحرم، وإن انعدم فيه معنى الصيد ثم إذا ادعينا هذا فيما ينبني على القرب وهو العصوبة فالزوجية لا تستحق العصوبة فتخرج على ما ذكر وحجتنا في ذلك ما روي «أن ابنة حمزة أعتقت عبدا، ثم مات العبد وترك ابنة فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصف ماله لابنته والباقي لابنة حمزة» فهو نص في أن مولى العتاقة مقدم على الرد ودليل على أنه مقدم على ذوي الأرحام فمن ضرورة كون المعتق مقدما على الرد أن يكون مقدما على ذوي الأرحام وبهذا يتبين أن معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «، وإن مات ولم يدع وارثا هو عصبة» ، وقد أشار إلى ذلك بقوله كنت أنت عصبته ولم يقل كنت وارثه، وفي هذا التنصيص على أن مولى العتاقة عصبة والعصبة مقدم على ذوي الأرحام. فأما قوله {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] فسبب نزوله ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين» فكانوا يتوارثون بذلك فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بهذه الآية وبين أن الرحم مقدم على المؤاخاة والولاء وبه نقول، وهذا لأن مولى الموالاة بمنزلة الموصى له بجميع المال فالاستحقاق لا يثبت له بعقد يحتمل الرفع والفسخ فيكون ضعيفا جدا والمعنى في المسألة أن ولاء العتاقة بمنزلة الأبوة صورة ومعنى أما من حيث الصورة فلأن المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة وأما من حيث المعنى فلأن الوالد كان سبب إيجاد ولده والمعتق سبب إحياء المعتق من حيث إن الرق تلف والحرية حياة الإنسان بصورته ومعناه فالمعتق سبب لإيجاد معنى الإنسانية في المعتق وهو صفة الملكية وبه باين الإنسان سائر الحيوانات فعرفنا أنه في المعنى بمنزلة الوالد.