وإن كان الدين ألفا درهم فمال الميت بعد قضاء الدين ثلاثة آلاف فإنما يجوز العفو في ثلثه وهو ألف درهم، وذلك خمس العبد ويدفع أربعة أخماس العبد فيقضي الدين بخمسيه ويبقى للورثة خمسه ضعف ما نفذنا فيه الوصية، وإن كان ثلاثة آلاف فماله بعد قضاء الدين ألفا درهم فيجوز العفو في ثلثه، وذلك ثلثا ألف يدفع ما بقي من العبد وهو أربعة أخماسه وثلث خمسه فيقضي الدين بثلاثة أخماسه ويسلم للورثة خمسا وثلث خمس ضعف ما نفذنا فيه الوصية، وإن كان الدين أربعة آلاف فإنه يدفع أربعة أخماسه وثلثي خمسه لأن ماله بعد قضاء الدين ألف درهم فيجوز العفو في ثلث ذلك، وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ويدفع ما بقي، وذلك أربعة أخماس العبد وثلثا خمسه، وإن كان الدين خمسة آلاف فالعفو كله باطل لأن العبد كله مشغول بالدين ومع الدين المستغرق بالتركة لا تنفذ الوصية في شيء، ولو اختار الفداء وقيمته خمسة آلاف وعليه دين عشرة آلاف، أو أكثر فإنه يفديه كله
لأنه إذا فداه بعشرة آلاف فإنه يقضي بجميعه الدين، ولا يبقى للميت مال فلهذا بطل العفو، ولو كان عليه دين ألف درهم فاختار الفداء فإنه يفديه بأحد عشر جزءا من عشرين جزءا من الدية لأنك تأخذ ضعف القيمة فتضمه إلى الدية فيصير عشرين ألفا، ثم تبطل العفو بحصة الضعف، وذلك عشرون وبحصة الدين، وذلك سهم فذلك أحد عشر فيجوز العفو في تسعة أجزاء من عشرين جزءا.
وعلى طريق الدينار والدرهم تجعل العبد دينارا ودرهما فتجيز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفدي الدرهم بمثليه فيصير مع الورثة درهمان يقضى من ذلك الدين ومقدار الدين خمس دينار وخمس درهم فيبقى درهم وأربعة أخماس درهم إلا خمس دينار يعدل دينارين فالدرهم وأربعة أخماس درهم إلا خمس دينار يعدل دينارين وخمسا فقد وقع الكسر بالخمس فاجعل كل خمس سهما فيصير الدرهم تسعة والدينار أحد عشر، ثم اقلب الفضة وعد إلى الأصل فقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار تسعة والدرهم أحد عشر فذلك عشرون، وقد أجزنا العفو في الدينار، وذلك تسعة وأبطلناه في الدرهم، وذلك أحد عشر، وقد فداه بمثل ضعفه، وذلك اثنان وعشرون فيقضي الدين بخمس دينار وخمس درهم، وذلك أربعة فيبقى للورثة ثمانية عشر ضعف ما نفذنا فيه الوصية، وإنما قلنا أن الدين يقضى بأربعة لأن مبلغ الدينار والدرهم عشرون ودينه مقدار خمس ذلك وطريق الجبر فيه أن تجعل العبد مالا فتجيز العفو في شيء يفدى ما بقي بمثليه فيصير مع الورثة مالان إلا شيئين، ثم يقضي الدين بخمس مال فيبقى مع الورثة مال وأربعة أخماس مال إلا شيئين يعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة يعدل أربعة أشياء فاجعل كل خمس سهما فيصير أربعة أشياء عشرين والمال وأربعة أخماس تسعة وبعد الضرب يكون المال وهو العبد عشرين ويجوز العفو في شيء منه، وذلك تسعة وتبطله فيما بقي، وذلك أحد عشر.
ولو كان الدين ألفي درهم فإن العفو يجوز في ثمانية أجزاء من عشرين لأنك تأخذ ضعف القيمة فتضمه إلى الدية فيصير عشرين، ثم تفدي حصة الضعف، وذلك عشرة وحصة الدين، وذلك سهمان فذلك اثنا عشر وهو في الأصل ثلاثة أخماس العبد فإنما تفديه بثلاثة أخماس الدية، وذلك ستة آلاف تقضي الدين بألفين وتسلم للورثة أربعة آلاف، وقد صححنا العفو في خمسي العبد، وذلك ألفان فاستقام الثلث والثلثان، ولو كان الدين خمسة آلاف فإنه يفدى بخمسة عشر جزءا من عشرين جزءا ويجوز العفو في خمسة أجزاء لأنك تضم ضعف القيمة إلى الدية فيصير عشرين، ثم تفدي ما بإزاء الضعف