وإذا أسلم المريض عشرين درهما في كر يساوي عشرين إلى أجل، وأخذ به رهنا قيمته عشرة فضاع، ثم مات قبل أن يحل السلم فقد ذهب الرهن بنصف الكر؛ لأن في قيمته وفاء بنصف الكر، وبهلاك الرهن إنما يصير مستوفيا بمقدار قيمة الرهن، ويقال للمسلم إليه: أنت بالخيار: فإن شئت أد ثلثي ما بقي عليك من الكر ويكون ما بقي عليك إلى أجله، وإن شئت فرد الدراهم وخذ من الورثة نصف الكر؛ لأن المحاباة بالأجل لا تتعذر إلا في مقدار الثلث، وماله عند الموت نصف الكر، فإنما يسلم له الأجل في ثلث ذلك ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد، فإذا اختار فسخ العقد رد الدراهم وأخذ من الورثة نصف الكر؛ لأن الرهن حين ضاع في يده صار هو به مستوفيا نصف الكر فكأنه أداه إليه، وإذا فسخ العقد وجب على الورثة رد ذلك إليه إلا أن تجيز له الورثة ما بقي عليه إلى أجله فيكون لهم ذلك حينئذ، ويسقط به خيار المسلم إليه؛ لأنه ما تغير عليه موجب العقد، فإن موجب العقد وجوب تسليم ما بقي عليه بعد حل الأجل، قد سلم له ذلك حين رضي الورثة بالأجل فيما بقي.
ولو أسلم المريض عشرين درهما في كر قيمته عشرة دراهم، وأخذ منه رهنا قيمته تساوي عشرة فضاع، ثم مات المريض، فإن شاء المسلم إليه رد الدراهم كلها وأخذ من الورثة كرا مثل كره، وإن شاء رد من رأس المال ستة دراهم وثلثين؛ لأنه حاباه بنصف المال ولا يسلم من المحاباة إلا مقدار الثلث فيثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه، وإذا اختار فسخ العقد رد رأس المال واسترد كرا مثل كره؛ لأنه صار مستوفيا الكر بهلاك الرهن، فكأنه استوفاه حقيقة فيلزمه رده عند فسخ السلم، وإذا اختار إمضاء العقد فمال الميت عند موته عشرة دراهم؛ لأن الكر صار مستهلكا فيسلم له بالمحاباة ثلاثة وثلث ويرد ستة دراهم وثلثين.
ولو أسلم إليه خمسين درهما في كر قيمته
عشرون وأخذ منه رهنا يساوي ثلاثين فضاع الرهن، ثم مات المريض، فالمسلم إليه بالخيار كما قلنا إن شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره؛ لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا للكر، وهو أمين في الزيادة، فعند انفساخ العقد يرد كرا مثل كره، وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة عشرين درهما؛ لأن ماله عند الموت ثلاثون درهما، فإن الكر مستهلك فلا يحتسب من تركته، فإنما يسلم له بالوصية عشرة، ويرد من رأس المال عشرين درهما، وذلك ثلثا تركة الميت.
ولو أسلم عشرة دراهم في كر قيمته عشرة، وأخذ منه رهنا قيمته عشرة، ثم مات المريض، قد حل الكر وقيمته خمسة، فليس للورثة إلا عين الكر؛ لأنه لم يحابه بشيء من المال حين أسلم، وإنما مات بعد حل الأجل، فإذا لم يكن في العقد محاباة كان مباشرته في الصحة، والمرض سواء
ولو أسلم ثلاثين درهما في مرضه في كر حنطة قيمته يومئذ عشرون، ثم مات المريض وقيمة الكر يوم مات عشرة فلم تجز الورثة، فالمسلم إليه بالخيار لتغير شرط العقد، وعند إمضاء العقد يؤدي الكر ويرد من رأس المال عشرة؛ لأنه قد يمكن في أصل العقد هنا محاباة، وإنما تسلم المحاباة له بطريق الوصية فينظر إلى قيمة الكر وقت الخصومة، وقيمته وقت الخصومة عشرة وحق الورثة في عشرين فعليه أن يرد مع الكر من رأس المال عشرة بخلاف الأول، فهناك لا محاباة في أصل العقد حين وقع السلم فكانت مباشرته في المرض ومباشرته في الصحة سواء إذا لم يكن فيه وصية، فإن أعطاه الكر رهنا ففي حكم الرهن ينظر إلى قيمة الكر يوم الرهن؛ لأن بدء الاستيفاء إنما يثبت بقبض الرهن فيعتبر قيمته عند ذلك، وتفسير ذلك: مريض أسلم ثلاثين درهما في كر قيمته عشرون، وأخذ منه رهنا بالكر قيمته عشرون، ثم مات رب السلم فصار قيمة الكر عشرة دراهم، قد ضاع الرهن، فإن الرهن يذهب بالكر على قيمته يومئذ؛ لأنه كان في قيمته وفاء بالكر فينعقد به الاستيفاء بقبض الرهن ويتم بهلاكه، ثم يكون المسلم إليه بالخيار: إن شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره؛ لأن استيفاء الكر بهلاك الرهن بمنزلة استيفائه حقيقة، وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم وثلثين؛ لأن الكر مستهلك، فإذا رفعت قيمته من رأس المال يوم يقع السلم بقي عشرة دراهم، فذلك مال الميت فيسلم لصاحب المحاباة ثلث ذلك، ويرد على الورثة ثلثيها، وذلك ستة وثلثان.