(ولنا) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما اعتكف إلا صائما» والأفعال المتفقة في الأوقات المختلفة لا تجري على نمط واحد إلا لداع يدعو إليه وليس ذلك إلا بيان أنه من شرائط الاعتكاف والمعنى فيه أنه لو قال: لله علي أن أعتكف صائما يلزمه الجمع بينهما، وبقوله صائما، ولا يصح أن يجعل نصبا على المصدر كما يقال ضربته وجيعا أي ضربا وجيعا فإنه حينئذ يصير كأنه قال: أعتكف اعتكافا صائما والصوم لا يكون صفة للاعتكاف فالاعتكاف لبث في مقام لتعظيم ذلك المقام والصوم كف النفس عن اقتضاء الشهوات إتعابا للبدن فكيف يكون صفة للاعتكاف فعرفنا أنه نصب على الحال كما يقال: دخل الدار راكبا والحال خلو عن الإيجاب؛ لأنه صفة الموجب لا الواجب، ومع ذلك يلزمه الجمع بينهما فعرفنا أنه إنما لزمه؛ لأنه شرط الاعتكاف كمن يقول: أصلي طاهرا وشرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته سواء ذكر أو لم يذكر بخلاف قوله أصوم متتابعا فإنه نصب على المصدر؛ لأن التتابع صفة الصوم وبخلاف قوله أصلي قائما فإنه ينصب قائما على المصدر يقال: صلاة قائمة وبخلاف قوله أحج قارنا فإن العمرة بالانضمام إلى الحج يزداد فيها معنى القربة ولهذا لزمه دم القران، وهو دم نسك وعن كلامه جوابان: أحدهما: أن الصوم شرط الاعتكاف والشرائط إنما تثبت بحسب الإمكان ولا يمكن اشتراط الصوم ليلا فسقط للتعذر، وجعل الليل تبعا للأيام كما أن الشرب والطريق يجعل تبعا في بيع الأرض، والثاني أن شرط الاعتكاف أن يكون مؤدى في وقت الصوم وبوجود الصوم في النهار يتصف جميع الشهر بأنه وقت الصوم ودليله شهر رمضان
فصار الشرط به موجودا كما أن من شرط الصلاة أن يقوم إليها طاهرا، وذلك يحصل في جميع البدن بغسل الأعضاء الأربعة وحديث عمر - رضي الله عنه - دليلنا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «اعتكف وصم» وبلفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبين أن الصحيح من الرواية إني نذرت أن أعتكف يوما.
فأما التطوع من الاعتكاف في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لا يكون إلا بصوم ولا يكون أقل من يوم فجعل الصوم للاعتكاف كالطهارة للصلاة وفي ظاهر الرواية يجوز التنفل بالاعتكاف من غير صوم فإنه قال في الكتاب: إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له إذا خرج وهذا؛ لأن مبنى النفل على المساهلة والمسامحة حتى تجوز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام وراكبا مع القدرة على النزول والواجب لا يجوز تركه.
(قال) : ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لجمعة أو غائط أو بول أما الخروج للبول والغائط فلحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان» ؛ ولأن هذه الحاجة معلوم وقوعها في زمان الاعتكاف، ولا يمكن قضاؤها في المسجد فالخروج لأجلها صار مستثنى بطريق العادة وكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول: إذا خرج لحاجة الإنسان لا ينبغي أن يدخل تحت سقف فإن آواه سقف غير سقف المسجد فسد اعتكافه، وهذا ليس بشيء فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يدخل حجرته إذا خرج لحاجة» وإذا خرج للحاجة لم يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهر؛ لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها وأما إذا خرج للجمعة فلا يفسد اعتكافه عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يفسد اعتكافه فإن كان اعتكافه دون سبعة أيام اعتكف في أي مسجد شاء، وإن كان سبعة أيام أو أكثر اعتكف في المسجد الجامع قال: لأن ركن الاعتكاف هو المقام والخروج ضده فيكون مفسدا له إلا بقدر ما تحققت الضرورة فيه، ولا ضرورة في الخروج للجمعة؛ لأنه يمكنه أن يعتكف في الجامع فلا يحتاج إلى هذا الخروج فهو، والخروج لعيادة المريض وتشييع الجنائز سواء.