ولو كان العبد ترك ابنتيه وأمه، والمولى، فإن كانت تركته قدر ثلثي قيمته أو أقل فهو لورثة المولى كله بحساب دين السعاية، وإن كانت تركته أكثر من ذلك نظرت إلى ما بقي فتقسمه على أربعة عشر سهما، ثم نظرت إلى سهم من سبعة عشر فأضفته إلى ثلث رقبة العبد، فذلك ثلث تركة المولى، فهو الوصية من قبل أن أصل الفريضة من ثمانية عشر: للابنتين الثلثان اثنا عشر، وللأم السدس الثلاثة وما بقي، وهو الثلاثة فهو للسيد يعود ثلث ذلك، وهو سهم بالوصية إلى ورثة العبد فاطرح ذلك من أصل حقهم فيبقى لهم أربعة عشر، وهذه الثلاثة التي بقيت ميراث المولى فذلك سبعة عشر؛ فلهذا صار الباقي بعد المائتين مقسوما على سبعة عشر. الوصية من ذلك سهم واحد
ولو ترك العبد ابنة وامرأة ومولاه رفعت من تركته ثلثي القيمة، ثم نظرت إلى ما بقي فأخذت سبعة فأضفته إلى ثلث قيمة العبد فجعلته لوصيته؛ لأن أصل الفريضة من ثمانية: للمرأة سهم وللابنة أربعة، والباقي، وهو ثلاثة للمولى، ثم يعود سهم من هذه الثلاثة بالوصية إلى ورثة العبد فيطرح هذا السهم من أصل حقهم، وتجعل قسمة الباقي على سبعة
ولو ترك العبد ابنة وأما وامرأة، والمسألة بحالها قسم ما بقي من التركة بعد رفع ثلثي القيمة على سبعة وستين سهما فنظرت إلى خمسة أسهم من هذه السبعة والستين فأضفتها إلى ثلث قيمة العبد وجعلت ذلك الوصية؛ لأن الفريضة من أربعة وعشرين: للابنة اثنا عشر وللأم أربعة وللمرأة ثلاثة، يبقى خمسة فهي للمولى بالعصوبة، ثم تنفذ الوصية في ثلث ذلك، وليس للخمسة ثلث صحيح، فيضرب أصل الفريضة في ثلاثة فصار اثنين وسبعين: للمولى من ذلك خمسة عشر، ثم يعود ثلث ذلك، وهو خمسة إلى ورثة العبد بالوصية فيطرح ذلك من أصل حقهم، وإذا طرحت من اثنين وسبعين خمسة يبقى سبعة وستون. الوصية من ذلك سبعة أخرى مع ثلث القيمة كما بينا
ولو كان العبد ترك ابنين وأما وامرأة كانت وصيته جزءا من أحد وسبعين مع ثلث رقبته؛ لأن أصل الفريضة من أربع وعشرين: للابنتين الثلثان ستة عشر، وللأم أربعة وللمرأة ثلاثة وبقي سهم واحد فهو للمولى، ثم ثلث ذلك العبد وصية، فالسبيل أن تضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فيكون اثنين وسبعين: للمولى بالميراث من ذلك ثلاثة، ويعود إلى ورثة العبد سهم منه بالوصية فيطرح من أصل حقهم سهم يبقى أحد وسبعون، فتبين أن الوصية له بثلث رقبته وبجزء من أحد وسبعين مما بقي من تركته بعد رفع ثلثي قيمته.
ولو مات العبد قبل المولى وترك ثلاث مائة درهم، ثم مات المولى وعليه دين مائة درهم فوصية العبد من ذلك ثمانون درهما، والسعاية مائتان وعشرون؛ لأن القدر المشغول بالدين من ثلاثمائة لا يعد مالا للمولى في حكم الوصية يبقى ماله مائتا درهم وبعد طرح سهم الدور من قبل المولى يقسم على خمسة أسهم: خمساه للعبد بالوصية، وذلك ثمانون درهما وثلاثة أخماسه للمولى، ثم يعود نصف الثمانين بالميراث إلى المولى فيسلم لورثته مائة وستون، قد نفذنا الوصية للعبد في ثمانين فاستقام.
وعلى الطريق الآخر يجعل طرح سهم الدور من قبل العبد قال: يرفع مقدار الدين، وهو مائة وثلثا ما بقي، فإنما يكون للعبد ثلث ما بقي، وذلك ستة وستون وثلثان فذلك بين الابنة، والمولى نصفان، ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لتنفيذ الوصية للعبد في ثلاثة فيطرح سهم من قبل الابنة؛ لأن ذلك يعود إليها بالوصية ويقسم هذا الباقي على خمسة: خمساها للابنة وثلاثة أخماسها للمولى، ثم يعود خمس بالوصية إليها فيسلم إليها مثل ما سلم للمولى، وقد حصل تنفيذ الوصية مرة في ستة وستين وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثلث فذلك ثمانون، ثم التخريج كما بينا، وكذلك إن كان الدين أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا القياس، وكذلك لو كان مع الابنة امرأة أو أم أو كلاهما، فهو يخرج مستقيما إذا تأملت على الطريق الذي قلنا