ولو كان عجل أحدهما للمولى خمسين درهما، وعجل له الآخر مائتين وخمسين فاستهلك المولى جميع ذلك، ثم مات يسعى العبد الذي عجل خمسين درهما في مائتي درهم للورثة فقط؛ لأن ماله عند الموت ثلاثمائة فيسلم لهما بالوصية ثلاثة لكل واحد منهما خمسين، قد عجل أحدهما مائتين وخمسين، وهو مقدار ما عليه من السعاية وعجل الآخر خمسين، فيسعى للورثة في مائتي درهم حتى يصير مؤديا جميع ما عليه من السعاية، فيسلم للورثة مائتي درهم، قد نفذنا الوصية لهما في مائة.
وإذا أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره وقيمته ثلاثمائة، ثم مات المولى، ثم مات العبد، وله ورثة أحرار وترك خمسمائة درهم كان لورثة المولى من ذلك مائتا درهم، والباقي لورثة العبد؛ لأن عند موت المولى يسلم للعبد ثلث رقبته بالوصية، وتلزمه السعاية في ثلثي رقبته، فلما مات عن ورثة أحرار، فإنما يبدأ بقضاء الدين من تركته، وذلك مائتا درهم، والباقي لورثته، وكذلك
لو مات العبد قبل المولى، وله ورثة يحوزون ميراثه؛ لأن شيئا من ماله لا يعود إلى السيد بالميراث فلا يقع الدور
وكذلك لو مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة، ثم مات المولى وله أولاد رجال ونساء ولا وارث للعبد غير السيد، فالمائتان من الخمسمائة بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن للمولى من تركة العبد بحساب دينه، وثلثمائة الباقية من تركة العبد تكون للذكر من أولاد المولى بسبب الولاء هذا إذا كان موت العبد بعد المولى، فإن كان موت العبد قبل موت المولى فالخمسمائة كلها بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن جميع ذلك صار للمولى: بعضه بحساب الدين وبعضه بحساب الميراث فتكون الخمسمائة كلها تركة المولى
ولو أن العبد مات بعد موت المولى وترك ابنته كانت المائتان من الخمسمائة لورثة المولى بحساب دين السعاية وكانت الثلثمائة بين ابنة العبد والذكور من أولاد المولى نصفين؛ لأن تركة العبد في الحاصل هذا فيكون نصفه لابنته ونصفه لعصبة المولى
ولو مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة وترك ابنته ومولاه كانت وصية العبد مائة وستين درهما؛ لأن مال المولى في الحاصل أربعمائة، قيمة العبد ثلثمائة، والباقي، وهو مائتان بين الابنة، والمولى نصفان، ثم تنفذ الوصية للعبد في خمسي هذه الأربعمائة باعتبار طرح سهم الدور من نصيب المولى كما بينا، فإذا ظهر أن وصيته خمسا أربعمائة، وذلك مائة وستون يبقى عليه من السعاية مائة وأربعون، فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة، ويبقى من تركة العبد ثلثمائة وستون بين المولى والابنة نصفان، فيسلم للابنة مائة وثمانون ولورثة المولى في الحاصل ثلثمائة وعشرون على الطريق الآخر، وهو أن يجعل طرح سهم الدور من نصيب العبد، وإليه أشار في الكتاب هنا السبيل أن نرفع من تركة العبد ثلثي قيمته بالسعاية يبقى ثلثمائة بين الابنة، والمولى نصفان، ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية للعبد في ثلث ذلك فيكون هذه الثلثمائة على ستة أسهم ثلاثة للمولى، ثم يعود سهم من ذلك بالوصية إلى الابنة فيطرح ذلك من أصل نصيبها يبقى لها سهمان، وللمولى ثلاثة فذلك خمسة، فهذه تكون أخماسا خمساها مائة وعشرون، ثم يعود إليها بالوصية خمس آخر، وذلك ستون فيسلم لها مائة وثمانون، قد كنا أعطينا المولى بالميراث مثل هذا فاستقام التخريج.