هكذا ذكره في بعض النسخ، وهو صواب عند اختيار الفداء، فأما عند اختيار الدفع تجوز له الهبة في السدس، وهو الصحيح، وهكذا ذكره في بعض النسخ، أما عند اختيار الفداء يجعل العبد في الأصل على تسعة لحاجتنا إلى حساب له ثلث والثلاثة ثلث، فإنما تجوز الهبة للموهوب له الأول في ثلاثة، ثم تجوز الهبة من الأول للثاني في سهم من هذه الثلاثة ويفدي هذا السهم بمثل ثلاثة من هذه الدية؛ لأن الدية مثل ثلثي القيمة فيظهر في حق ورثة الموهوب له الأول زيادة بثلثي سهم فيطرح ذلك من أصل حقهم، يبقى حقهم في سهم وثلث، وحق الموهوب له الثاني في سهم فذلك سهمان وثلث، فعرفنا أن ثلث العبد صار على سهمين وثلث فيكون جميع العبد على سبعة، فإنما تصح الهبة للموهوب له الثاني في سهم من سبعة فيفدي ذلك بسبع الدية ويرد ثلثي العبد على ورثة الواهب الأول؛ لأنه لا تظهر الزيادة في مال مورثهم، فإنما تجوز الهبة منه في ثلث العبد، وأما عند اختيار الدفع: الثلث الذي جازت الهبة فيه للموهوب له الأول يكون على ثلاثة أسهم فتجوز الهبة في سهم منه، ثم يدفع الموهوب له الثاني ذلك السهم فيزداد حق ورثة الموهوب له الأول بسهم، فيطرح ذلك من أصل حقهم ويجعل الثلث على سهمين فتجوز الهبة بالثاني في أحدهما، ثم يدفعه بالجناية فيحصل لورثة الموهوب له الأول سهمان، قد نفذنا الهبة في سهم فاستقام، وإذا صار الثلث على سهمين كان جميعه ستة، فعرفنا أن الهبة إنما تصح في سدس العبد فيدفع الموهوب له ذلك السدس بالجناية ويرد إلى ورثة الواهب الأول ثلثي العبد.
ولو كان العبد قتل الواهب الأول، والمسألة بحالها، وقيمة العبد عشرة آلاف ومات الموهوب له الأول من مرضه جازت الهبة للموهوب له الآخر في سدسه ورد خمسة أسداسه إلى الموهوب له الأول، ويجيء ورثة الواهب الأول فيأخذون من هذه الخمسة الأسداس ثلاثة أسداس، وهو نصف العبد ويبقى في يد ورثة الثاني ثلث العبد؛ لأنا نحتاج إلى حساب، له ثلث والثلاثة ثلث ذلك تسعة، فتصح الهبة من الأول للثاني في ثلاثة، ثم يعود ذلك إليهم بالدفع بالجناية أو الفداء بمثله فيطرح ذلك من أصل حق ورثة الواهب الأول لمكان الدور، يبقى حقهم في ثلاثة وحق الموهوب له في ثلاثة فيكون العبد على ستة أسداسه، وهو نصف العبد لورثة الواهب الأول بنقض
الأول وسدسان، وهو ثلث العبد لورثة الموهوب له الأول وسدسه للموهوب له الآخر، ثم يقال لورثة الموهوب له الأول وللموهوب له الآخر: ادفعوا ما في أيديكم إلى ورثة المقتول أو افدوه بمثله؛ لأن القيمة والدية سواء، وأي ذلك فعلوا فقد حصل لورثة الواهب ستة، قد نفذنا الهبة في ثلاثة فكان مستقيما، ثم يرجع ورثة الواهب الآخر على الموهوب له الآخر بثلث قيمة العبد؛ لأنه قبضه فارغا ورده عليهم مشغولا بالجناية، قد استحق من يدهم بذلك السبب؛ فلهذا رجعوا عليه بمثل قيمته، سواء اختاروا الدفع أو الفداء.
ولو قتل العبد الواهب الأول، والآخر جميعا وهما مريضان فهذه المسألة على أربعة أوجه: إما أن يختار الموهوب له الآخر وورثة الموهوب له الأول الدفع، أو يختاروا جميعا الفداء أو يختار ورثة الموهوب له الأول الدفع، والموهوب له الآخر الفداء أو يختار ورثة الموهوب له الأول الفداء، والموهوب له الآخر الدفع، فإن اختاروا جميعا الفداء قيل للموهوب له الآخر: رد ستة أثمان العبد على ورثة الواهب الآخر نقضا للهبة ويبقى في يدك ثمناه، ثم يجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الموهوب له الأول فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبقى في أيديهم ثمنان، ويأخذون منهم فداء الثمنين ربع الدية، وإنما قلنا ذلك؛ لأن العبد في الأصل على تسعة: ستة من ذلك لورثة الواهب الأول، وهو فارغ عن الجنايتين وسهمان لورثة الموهوب له الأول، وفيهما جناية واحدة، وهي الجناية على الواهب الأول؛ لأن جناية هذين السهمين على الموهوب له الأول هدر، فإنه جناية المملوك على مالكه، وسهم حق الموهوب له الآخر، وفيه جنايتان، فعند اختيار الفداء يفدي الموهوب له الآخر نصيبه بسهم لورثة الموهوب له الأول فيزداد نصيبهم بهذا السهم، فنطرح من أصل حقهم سهما فيتراجع العبد إلى ثمانية، لورثة الموهوب له الأول سهم وللموهوب له الآخر سهم، ثم يفدي سهمه بسهم من الدية لورثة الموهوب له الأول فيحصل لهم سهمان، قد نفذنا الهبة في سهم فاستقام، ثم يقال للموهوب له الآخر: افد ما في يدك، وذلك ثمنان لورثة الواهب الأول بسهمين، وكذلك ورثة الموهوب له الأول يفدون ما كان في أيديهم، وذلك ثمنان لورثة الواهب الأول بسهمين فيزداد في حقهم أربعة أسهم فيطرح ذلك من أصل حقهم، وإذا طرحنا أربعة من ثمانية يبقى أربعة أسهم فتبين أن العبد في الحاصل يكون على أربعة أسهم: