وإن كان الدين خمسة آلاف ولم يعتقه الموهوب له رد على الورثة ثلاثة أرباعه، ويقال للموهوب له: ادفع الربع أو افده بربع الدية؛ لأن الهبة تبطل في نصف العبد لمكان الدين، يبقى نصف العبد فيجعل ذلك النصف بمنزلة عبد كامل في حال ما إذا لم يكن على الواهب دين، قد بينا في العبد الكامل أنه كان قيمة العبد والدية سواء، فإنما تجوز الهبة في نصف العبد ويدفع النصف بالجناية أو يفديه بنصف الدية، فهنا أيضا تجوز الهبة في ذلك النصف وتبطل في نصف، فعرفنا أن الهبة إنما بطلت في ثلاثة أرباع العبد وجازت في ربعه، قيمته ألفان وخمسمائة، فإذا دفع الموهوب له أو فداه حصل في يد الورثة عشرة آلاف فيقضون الدين خمسة آلاف لقتل العبد المريض، فإنه يقال للموهوب له: أتدفع أم تفدي، فإن اختار الدفع جازت الهبة في ثلاثة أثمان العبد ورد خمسة أثمانه نقضا للهبة ويصير في الحكم كأن الميت ترك عبدا وثلاثة أثمان العبد؛ لأن المدفوع بالجناية ماله.
وطريق التخريج فيه عند اختيار الدفع أن الهبة تبطل في مقدار الدين، وهي خمسة آلاف، قيمة ربع العبد ويبقى ثلاثة أرباعه فيجعل هذه الثلاثة الأرباع بمنزلة عبد كامل في حال ما لو لم يكن على الميت دين وفي العبد الكامل بعد طرح سهم الدور، إنما تجوز الهبة في نصفه فهنا أيضا تجوز الهبة في نصف ثلاثة أرباع العبد، ونصف ثلاثة أرباع العبد ثلاثة أثمانه، فيحصل للورثة خمسة أثمان العبد ويدفع إليهم ثلاثة أثمانه بالجناية فيحصل لهم العبد فيقضون منه الدين خمسة آلاف، يبقى لهم ثلاثة أرباع العبد وقيمته خمسة عشر ألفا، قد نفذنا الهبة في ثلاثة أثمان العبد وقيمته سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان، وإن اختار الفداء جازت الهبة في ثلاثة أعشار العبد، ورد سبعة أعشار العبد إلى الورثة نقضا للهبة، ثم يفديه بثلاثة أعشار الدية.
وطريق التخريج فيه: أن الهبة تبطل في ربع
العبد باعتبار الدين يبقى ثلاثة أرباعه فيجعل ذلك كعبد كامل، ثم كل سهم تفدى فيه الهبة يفديه بمثل نصفه؛ لأن الدية مثل نصف القيمة، فإذا جعلنا ثلاثة على ثلاثة، وجوزنا الهبة في سهم فداه بنصف سهم فيظهر في يد الورثة زيادة نصف سهم، وهو الدائر فيطرح هذا من أصل حقهم ويكون ثلاثة أرباع العبد على سهمين ونصف انكسر بالإنصاف فأضعفه فيكون خمسة، فتجوز الهبة له في سهمين من خمسة، ثم يفدي ذلك بسهم واحد فيحصل للورثة أربعة أسهم، قد نفذنا الهبة في سهمين فكان مستقيما.
فإذا صار ثلاثة أرباع العبد على خمسة كان ربعه سهما وثلثين، وجميعه ستة وثلثان فاضربه في ثلاثة للكسر فيكون عشرين، وإنما جوزنا الهبة في سهمين، قد ضربناهما في ثلاثة، وذلك ستة وستة من عشرين ثلاثة أعشار؛ فلهذا قال: يفدي ثلاثة أعشاره بثلاثة أعشار الدية ووقع في بعض النسخ قيل للموهوب له: ادفع ثلاثة أعشاره أو افده بثلاثة أعشار الدية، وهو غلط في حق الدفع، بل الصحيح عند اختيار الدفع ما بينا أن الهبة تجوز في ثلاثة أثمانه.
ولو كان له عبد يساوي عشرة آلاف درهم لا مال له غيره، ولا دين عليه فوهبه لرجل في مرضه وقبضه، ثم قتل العبد الواهب وأجنبيا معه، ثم أعتقه الموهوب له، وهو يعلم بالجناية، فهو ضامن عشرة آلاف درهم لورثة الأجنبي، ويضمن ثلثي الدية وثلثي القيمة لورثة الواهب؛ لأن ملكه يتقرر بالإعتاق، وهو بالإعتاق مع العلم بالجناية يصير مختارا للجنايتين، فيضمن للأجنبي كمال الدية، ولورثة الواهب الدية بسبب الجناية، والقيمة بسبب الاستهلاك، فظهر أن مال الميت الدية، والقيمة فيسلم له الثلث منها بطريق الوصية فيضمن للورثة ثلثي كل واحد منهما، وإن أعتقه، وهو لا يعلم بالجناية صار في حكم الجنايتين مستهلكا رقبة العبد فيغرم قيمته، وقيمته في الجناية لا تزيد على عشرة آلاف إلا عشرة فيغرم نصف ذلك، وهو خمسة آلاف إلا خمسة لورثة الأجنبي، ويغرم لورثة الواهب ثلثي قيمته وثلثي خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن ماله قيمة كاملة، وهي الواجبة باستهلاك الموهوب ونصف القيمة بسبب الجناية وذلك خمسة آلاف إلا خمسة، فتنفذ وصيته في ثلث ذلك، ويغرم للورثة الثلثين.