ولو قتل الواهب ولم يعتقه الموهوب له، وقيمته أكثر من ألف، فإن اختار الدفع، فالجواب على ما بينا أنه يدفع العبد كله: نصفه بالجناية ونصفه بنقض الهبة، وحكم الدفع لا يختلف بقلة قيمته وكثرة قيمته إذا لم يجاوز عشرة آلاف درهم، وإن اختار الفداء، فإن كانت قيمته خمسة آلاف فداه بالدية وجازت الهبة في جميعه؛ لأن مال الواهب عند اختيار الفداء خمسة عشر ألفا، العبد وقيمته خمسة آلاف والدية، وهي عشرة الآف، فتبين أن العبد خارج من ثلث ماله؛ فلهذا جازت الهبة في جميعه، فإن كانت قيمته ستة آلاف واختاره الموهوب له رد إلى ورثة الواهب ربعه وجازت الهبة في ثلاثة أرباعه يفديه بثلاثة أرباع الدية؛ لأن العبد في الأصل يكون على ثلاثة أسهم تنفذ الهبة في سهم، ثم يفدى ذلك السهم بمثله ومثل ثلثه؛ لأن الدية من قيمة العبد مثله ومثل ثلثه، فإنما يفدى كل سهم من العبد بمثله ومثل ثلثه ويزداد مال الواهب بذلك القدر فيطرح من أصل حق ورثة الواهب بسهم وثلثي سهم يبقى لهم ثلث سهم وللموهوب له سهم فاجعل كل ثلاثة سهما فيصير العبد على أربعة: ثلاثة للموهوب له وسهم لورثه الواهب بنقض الهبة، ثم يفدي الموهوب له هذه الثلاثة بمثله ومثل ثلثه، وذلك خمسة أسهم فيسلم لورثة الواهب ستة، وقد نفذنا الهبة في ثلاثة فيستقيم الثلث والثلثان.
ومحمد - رحمه الله - يذكر طريقة أخرى بعد هذا فيقول: السبيل أن يجعل كل ألف على ثلاثة أسهم فقيمة العبد تكون ثمانية عشر سهما والدية ثلاثون سهما، ثم تجوز الهبة في ثلث العبد فيفديه بثلث الدية، وذلك عشرة زيادة تظهر في جانب ورثة الواهب فتطرح من أصل نصيبهم في العبد، وهو اثنا عشر وعشرة يبقى حقهم في سهمين وحق الموهوب له في ستة فتبين أن العبد كان على ثمانية، فإن الهبة إنما تجوز في ستة من ثمانية، وهو ثلاثة أرباعه. تخريجه من حيث الدراهم
أن قيمة ثلاثة أرباع العبد أربعة آلاف درهم وخمسمائة، فإذا جوزنا الهبة في ثلاثة أرباعه وفداه بثلاثة أرباع الدية فذلك سبعة آلاف وخمسمائة يسلم لورثة الواهب مع هذا ربع العبد، وقيمته ألف وخمسمائة فيكون جملة ما يسلم لهم تسعة آلاف، وقد نفذنا الهبة في أربعة آلاف وخمسمائة فاستقام.
وقع في بعض النسخ وقيل للموهوب له: ادفع ثلاثة أرباعه أو افده بثلاثة أرباع الدية وهذا غلط، والصحيح أنه عند الدفع يدفع العبد كله: نصفه بالجناية ونصفه ببعض الهبة، هكذا ذكر في بعض نسخ هذا الكتاب وفي كتاب الدور أيضا، فإن كانت قيمته ثمانية آلاف واختار الموهوب له الفداء رد ثلاثة أسباعه إلى الورثة ويفدي أربعة أسباعه بأربعة أسباع الدية؛ لأنا نجوز الهبة في ثلث العبد سهما من ثلاثة، ثم يفدي ذلك بسهم وربع؛ لأن الدية من القيمة كذلك، فيزداد مال الواهب بهذا القدر فيطرح من أصل حق ورثته سهم وربع يبقى لهم ثلاثة أرباع سهم وللموهوب له سهم، فقد انكسر بالأرباع فنضرب سهما وثلاثة أرباع في أربعة فيكون سبعة للموهوب له أربعة ولورثة الواهب ثلاثة فتبين أن الهبة تبطل في ثلاثة أسباع العبد وتكون في أربعة أسباعه، ثم يفدي ذلك بمثله ومثل ربعه، وهو خمسة أسهم فيحصل لورثة الواهب ثمانية أسهم، وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام.
وعلى طريق الثاني يخرج مستقيما على نحو ما بينا، وكذلك طريق الحساب. فإن على طريق الدينار والدرهم يفدى ما يجوز فيه الهبة، وهو الدينار بمثله ومثل ربعه، وعلى طريق الجبر يفدى الشيء الذي تجوز فيه الهبة بشيء وربع شيء، ثم التخريج واضح عند التأمل.