ولو كان له دار قسمت المائة على ثمانية وعشرين فتجوز الهبة للزوج في ثمانية أسهم من ذلك؛ لأن الثلث الذي هو نصيب الزوج يكون بينها وبين ولد الزوج على ثمانية لها من ذلك الثمن، فإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين، ثم يعود من الثمانية بالميراث إليها سهم واحد، وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها، وهو ستة يبقى لهم خمسة عشر وللزوج ثمانية فذلك ثلاثة وعشرون، فتبين أن الهبة إنما صحت للزوج في ثمانية من ثلاثة وعشرين، ثم يعود إليها بالميراث سهم فيكون السالم لورثتها ستة عشر ضعف ما نفذنا فيه الهبة.
وإذا مرض الزوج وامرأته، ولكل واحد منهما مائة درهم فوهب كل واحد منهما مائة لصاحبه فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: إما أن تموت المرأة أولا، ثم الزوج أو الزوج أولا، ثم المرأة أو ماتا معا. فإن كانت المرأة هي التي ماتت أولا ولا ولد لها جازت الهبة لها من مائة الزوج في ستين درهما ولم يجز للزوج من مائتها شيء؛ لأن الزوج ورثها حين ماتت قبله، فإنما وهبت لوارثها في مرضها وذلك باطل، وأما المرأة فهي لا ترث من الزوج شيئا حيث ماتت قبله فجازت الهبة لها في ثلث مال الزوج، ثم الزوج يرث عنها نصف مائتها فيكون ماله في الحاصل مائة وخمسين درهما وبعد طرح سهم الدائر من جانبه تقسم هذه المائة، والخمسون
على خمسة أسهم، وإنما تجوز الهبة لها في خمسي ذلك وذلك ستون درهما، ثم يعود بالميراث نصفه إلى الزوج فيسلم لورثته مائة وعشرون، وقد نفذنا الهبة في ستين فاستقام.
ولو كان الزوج مات أولا لم يجز للمرأة من مائته شيئا؛ لأنها وارثته وجاز له من مائة المرأة خمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم؛ لأن مالها مائتها وربع مائة الزوج يسلم لها بالميراث فذلك مائة وخمسة وعشرون، ثم تنفذ الهبة في ثلث ذلك وينقسم ذلك الثلث بينها وبين عصبة الزوج أرباعا فتبين أن مالها في الأصل اثنا عشر سهما تنفذ الهبة في أربعة، ثم يعود سهم إليها، وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثتها يبقى لهم سبعة وللزوج أربعة فذلك أحد عشر، فإنما ينقسم مالها على أحد عشر سهما فكل سهم من ذلك يكون أحد عشر وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم كما قال في الكتاب، ولو ماتا معا جاز لها نصف مائته وجاز له نصف مائتها؛ لأن كل واحد منهما لا يرث من صاحبه شيئا حين ماتا معا فتصح الهبة من كل واحد منهما لصاحبه في مقدار الثلث فيكون مال كل واحد منهما في الأصل ثلاثة إلا أن سهما من ثلاثة يعود إلى كل واحد منهما من جهة صاحبه بطريق الوصية، وهو الدائر فتطرح من أصل حق وارث كل واحد منهما سهما فيبقى حق وارث كل واحد منها في سهم وحق الموهوب له في سهم؛ فلهذا قسمنا كل مائة على سهمين فيسلم لوارث كل واحد منهما مائة درهم نصفه ببطلان الهبة ونصفه بالوصية من جهة الآخر، وقد نفذنا الهبة في حق كل واحد منهما في خمسين درهما فيستقيم الثلث والثلثان.
وإذا تزوج المريض امرأة على مائة لا مال له غيرها، ومهر مثلها خمسون، ثم ماتت المرأة ولها عصبة، ثم مات الزوج، فإن المحاباة لها تجوز في ثلاثين درهما وتبطل في عشرين درهما؛ لأن ما زاد على مقدار مهر المثل محاباة، وذلك خمسون درهما فتكون وصية لها من ثلث مال الزوج حيث ماتت قبله ومال الزوج خمسة وسبعون مقدار المحاباة، وذلك خمسون ونصف مهر مثلها بميراثه عنها، ثم هذه الخمسة وسبعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج، فإنما تجوز المحاباة لها في خمسي ذلك ثلاثين فيسلم لورثة الزوج خمسة وأربعون ويعود إليهم نصف الثلاثين خمسة عشر بالميراث فيكون جملة ما يسلم لهم ستون، وقد عرفنا المحاباة في ثلاثين فاستقام.