ويزداد ماله بهذا السهم، وهو الدائر فنطرح من أصل حق ورثته سهما يبقى حقهم في خمسة وحق المرأة في ثلاثة عشر ونصف، ثم تجوز الهبة في ثلاثة أثمانه، وذلك سبعة وثلاثون ونصف وتبطل الهبة في خمسة أثمانه، وذلك اثنان وستون ونصف، ثم تنفذ وصيتها في ثلث مالها اثنا عشر ونصف ويبقى خمسة وعشرون للزوج منها بالميراث نصف ذلك اثنا عشر فيسلم لورثة الزوج خمسة وسبعون، وقد نفذنا الهبة في سبعة وثلاثين ونصف فاستقام
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم، وهو مريض لا مال له غيرها ولا مال لها غيرها، ثم ماتت المرأة قبله وتركت ابنها وزوجها، ثم مات الزوج فإن الهبة تجوز لها في أربعة أسهم من أحد عشر سهما؛ لأن تنفيذ الهبة لها في ثلث مال الزوج، ثم يصير بين ذلك الزوج والابن على الأربعة فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلاثة أرباعا، وأقل ذلك اثنا عشر، فإنما تنفذ الهبة لها في أربعة، ثم يعود سهم من أربعة إلى الزوج بالميراث، وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من نصيب ورثة الزوج، وهو ثمانية فيبقى حقهم في سبعة وحقها في أربعة فذلك على أحد عشر، ثم يعود سهم بالميراث إلى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية، وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام وتبين أن صحة الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة.
ولو تركت زوجها وأختيها قسمت المائة على ثمانية عشر سهما؛ لأن نصيبها، وهو الثلث يكون مقسوما بين الزوج، والأختين على سبعة: للزوج ثلاثة وللأختين أربعة فأصل الفريضة من ستة وتعول بسهم، فإذا صار الثلث على سبعة كان الكل على أحد وعشرين، ثم ثلاثة من هذه السبعة تعود بالميراث إلى الزوج، وهي السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق ورثة الزوج أربعة عشر يبقى لهم أحد عشر ولها سبعة فذلك ثمانية عشر، فعرفنا أن المائة تنقسم على ثمانية عشر، وأن الهبة إنما تجوز في سبعة، ثم يعود إلى ورثة الزوج ثلاثة فيسلم لهم أربعة عشر.
ولو كانت تركت أختيها وأمها وزوجها قسمت المائة على أحد وعشرين؛ لأن نصيبها، وهو الثلث بين ورثتها على ثمانية للزوج ثلاثة وللأختين أربعة وللأم سهم، وإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين، ثم تعود ثلاثة إلى الزوج بالميراث، وهي السهام الدائرة فنطرحه من أصل حق ورثته فيتراجع الحساب إلى أحد وعشرين، وعلى هذا القياس ما تركت من الورثة فذكر في الأصل أنها تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجا، والقسمة في هذا الفصل على أربعة وعشرين.
ولو تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجا وأما فالقسمة من سبعة وعشرين، والحاصل أنك تصحح فرضيتها فتجعل الثلث على سهام فرضيتها
والثلثان ضعف ذلك، ثم تطرح من نصيب ورثة الزوج ما يعود إلى الزوج بالميراث منها وتستقيم القسمة على ما بقي.
ولو تركت ابنتها وأبويها وزوجها قسمت المائة على اثنين وأربعين سهما؛ لأن نصيبها، وهو الثلث يكون مقسوما على خمسة عشر سهما والثلثان ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث منها ثلاثة فيطرح من أصل حق ورثته ثلاثة أسهم يبقى لهم سبعة وعشرون ولها خمسة عشر فذلك اثنان وأربعون منه يستقيم التخريج
ولو وهبت المرأة لزوجها مائة درهم، وهي مريضة ولا مال لهما غيرها، ثم مات قبلها، وهي وارثته مع عصبته، ثم ماتت فإنه يجوز له الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة؛ لأنه لما مات قبلها فقد خرج من أن يكون وارثا لها فجازت هبتها له في الثلث، ثم هذا الثلث يكون ميراثا بينها وبين عصبة الزوج أرباعا فعرفت أن أصل المائة على اثني عشر سهما لحاجتك إلى ثلث ينقسم أرباعا، ثم سهم من نصيب الزوج يعود إليها بالميراث، وهو الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها يبقى حقهم في سبعة وحق الزوج في أربعة، فذلك أحد عشر، فإنما نفذنا الهبة للزوج في أربعة من أحد عشر، ثم يعود إليها من الميراث سهم من ذلك فيسلم لورثتها ثمانية، وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام.