السبيل
أن يكون ماله على ستة إلا أن السهم الذي هو نصيب الميت يعود نصفه إلى المولى بالميراث فينكسر بالإنصاف فنجعله على اثني عشر ثمانية من ذلك لورثة المولى ولكل واحد من العبدين سهمان، ثم أحد السهمين من نصيب الميت يعود إلى المولى، وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من أصل حق الورثة يبقى أحد عشر لورثة المولى سبعة ولكل عبد سهمان، ثم يعود سهم من نصيب الميت إلى ورثة المولى فيسلم لهم ثمانية، قد نفذنا الوصية في أربعة فكان مستقيما، فتبين أن نصيب الحي سهمان من أحد عشر من مال المولى، وماله خمسمائة وسبعون، فإذا قسمت ذلك على أحد عشر كان كل سهم من ذلك اثنين وخمسين وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، قد سلم للميت بالوصية مثل ذلك، فإذا جمعت بين ما سلم لهما بالوصية وبين ما وصل إلى الورثة بالسعاية، والميراث، استقام الثلث والثلثان، وإذا تبين أنه كان على الميت السعاية في مائة وخمسة وتسعين وخمسة أجزاء يأخذ المولى ذلك من تركته يبقى من تركته أربعة وخمسون وستة أجزاء، نصف ذلك للابنة، ونصفه للمولى بالميراث، وذلك سبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء، فإن قيل: لا يجوز أن يعتبر نقصان تركته عن قيمته بالزيادة؛ لأن في الزيادة حقا للمولى والابنة جميعا لو وجدت وضررا بانعدامها يكون عليهما، فأما إلى تمام القيمة حق المولى إذا وجد لما بينا أنه تعتبر السعاية في كمال قيمته، فلا يجوز أن يجعل شيء من نقصان ذلك على الابنة، بل يكون كله على المولى، فإنما يبقى ماله خمسمائة وخمسين قلنا: هو في الصورة كذلك، فأما في الحقيقة هذا النقصان من حقهما؛ لأنا نعلم أنا نسلم الميت بالوصية هذا القدر وزيادة وما يسلم له بالوصية يكون ميراثا بين الابنة، والمولى نصفين؛ فلهذا جعلنا الجبران بذلك النقصان عليهما.
ولو ترك العبد ثلثمائة درهم وترك ابنته ومولاه، فإن قيمة الحي، والميت تقسم على أحد عشر سهما؛ لأن مال المولى هنا ستمائة، فإن الميت خلف ثلثمائة، وذلك كأنه للمولى بسعايته لجواز أن يظهر عليه دين محيط وقيمة الحي أيضا ثلثمائة فذلك ستمائة، وهي مقسومة على أحد عشر سهما لما بينا أنه يطرح السهم الدائر من اثني عشر، وهو الذي يعود إلى المولى بالميراث من نصيب السعاية إذا قسمنا على أحد عشر سهما قلنا: يسلم للحي سهمان من أحد عشر سهما من ستمائة، فيسعى فيما بقي ويسلم للميت مثل ذلك بالوصية من تركته، ويأخذ ما وراء ذلك ورثة المولى بالسعاية، ثم يعود إليهم ما سلم للميت بالوصية فيحصل لهم ثمانية أسهم، قد نفذنا الوصية في أربعة فاستقام الثلث والثلثان فإذا ظهر التخريج من حيث السهام
فالتخريج من حيث الدراهم سهل.
وعلى طريق الجبر نقول: يسلم لكل واحد من العبدين بالوصية ثلثي الذي كان وصية للميت يعود نصفه بالميراث إلى ورثة المولى، فتصير في أيديهم ستمائة الأشياء ونصف شيء، ثم يعدل ذلك أربعة أشياء فأجبر بشيء ونصف شيء وزد على ما يقول مثله، فظهر أن الستمائة تعدل خمسة أشياء ونصفا، قد انكسر بالإنصاف فأضعفه فيكون أحد عشر، فظهر أن الستمائة الذي هو مال المولى يعدل أحد عشر، وأن الوصية لكل عبد من ذلك سهمان كما بينا.
وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم اثنان منهم مدبران فأعتق أحدهم في صحته، ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية، فإنه يعتق من المدبر الباقي الثلث وخمس ما بقي ويسعى في أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في ثلثي قيمته؛ لأن العتق المنفذ في صحته يشيع فيهم جميعا بالموت فيعتق من كل واحد سهم، ومال المولى عند الموت ثلثا رقبة كل واحد منهم فيسلم للمدبر ثلث ماله بالوصية بينهما نصفان، فيكون ماله على ستة، قد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية، فإنما يضرب المدبر الآخر فيما بقي بسهم، والورثة بأربعة فيكون مقسوما بينهم على خمسة، فقد وقع الكسر مرة بالأثلاث ومرة بالأخماس، فالسبيل أن نضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر فنجعل كل رقبة على خمسة عشر، ثم قد سلم لكل واحد منهم بالعتق البات خمسة وبعد موت أحد المدبرين يبقى مال المولى عشرون: عشرة من رقبة المدبر القائم وعشرة من رقبة القن، فإنما يسلم للمدبر الباقي خمس ذلك، وهو أربعة، فإذا سلم له مرة خمسة ومرة أربعة يبقى من رقبته ستة، فإنما يسعى هو في ستة أسهم من خمسة عشر سهما من قيمته، فإن شئت سميت ذلك خمسي قيمته، وإن شئت سميته أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في عشرة؛ لأنه لا وصية له فيسلم للورثة ستة عشر سهما، قد نفذنا الوصية للمدبر القائم في أربعة، فظهر أن الميت صار مستوفيا مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصية لهما في ثمانية مثل نصف ما سلم للورثة.