وإذا هلكت المرأة وتركت زوجها وأخاها لأبيها فادعى رجل أنه أخوها لأبيها وأمها، وصدقه الزوج بذلك وصدقه الأخ بأنه أخوها لأبيها؛ فللزوج النصف لا ينقص منه، والنصف الباقي بين الأخوين نصفان؛ لأن فرض الزوج لا يتغير بالأخ من الأب، وإنما أقر الزوج له بما يستحق بالعصوبة في يد الأخ لأب، وهو مصدق بالعصوبة له مكذب له فيما يدعي من الترجيح عليه؛ فلهذا كان الباقي بينهما نصفين، وكذلك لو صدقه الزوج أنه أخوها لأمها؛ لأن الزوج إنما يقر له بالسدس بالفريضة ويصل إليه سدس ونصف سدس بإقرار الأخ لأب، وإن كان الأخ من الأب أقر بأنه أخ لأم وأقر الزوج بأنه أخ لأب أخذ المقر به من الأخ ثلث ما في يده؛ لأنه زعم أن الميت خلف أخا لأم وأخا لأب وزوجا، فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأخ لأم السدس سهم، والباقي، وهو سهمان للأخ لأب، ففي هذا إقرار بأن حقه في التركة مثل نصف حق المقر؛ فلهذا يعطيه ثلث ما في يده فيضمه إلى نصيب الزوج فيقتسمانه أثلاثا للزوج ثلثاه وللمقر به ثلثه؛ لأن للميت بزعم الزوج أخوين لأب وزوجا، فالفريضة من أربعة: للزوج سهمان ولكل أخ سهم فعلى هذا يقسم ما في يده بينهما أثلاثا، فالمراد ينبغي على قياس هذا الجواب في المسألة الأولى، وهو ما إذا أقر الزوج بأنه أخ لأم أن يأخذ هو نصف ما في يد الأخ لأب ويضمه إلى ما في يد الزوج ويقتسمانه نصفين؛ لأن لها بزعم الزوج أخا لأب وأم وأخا لأب وزوجا فيكون المال بين الأخ لأب وأم والزوج نصفين على سهمين فما يصل إليهما يقسم بينهما على اعتبار زعمهما والله أعلم بالصواب
[كتاب العتق في المرض]
قال الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله - إملاء بدأ الكتاب بما ذكر عن إبراهيم النخعي - رحمه الله - في الرجل يعتق
عبده عند الموت وعليه دين قال: يستسعى في قيمته وبه نأخذ؛ لأن العتق في مرض الموت وصية، والدين مقدم على الوصية، فإذا كان الدين مثل قيمته، أو أكثر ولا مال له سواه، فقد بطلت الوصية ووجب على العبد رد رقبته، ولكن العتق بعد نفوذه لا يحتمل النقض والرد، فيكون رده بإيجاب السعاية عليه، ولا يلزمه السعاية في أكثر من قيمته؛ لأنه لا يسلم له أكثر من مالية رقبته، وإن كان الدين على المولى أقل من قيمته سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء، وفي ثلثي ما بقي للورثة لأن مال الميت ما بقي بعد قضاء الدين، فإنما سلم له بالوصية ثلث ما بقي وعليه السعاية في ثلثي قيمته للورثة
وإذا أعتق الرجل في مرضه عبدا قيمته ثلثمائة، ولا مال للمولى سواه، ولا دين عليه فعلى العبد السعاية في مائتي درهم للورثة؛ لأن الثلث يسلم له بطريق الوصية، فإن عجل العبد من السعاية لمولاه مائتي درهم فأنفقها المولى على نفسه، ثم مات المولى ولا مال له غيره، فإنه يعتق من العبد ثلث المائة الباقية، ويسعى في ثلثيها؛ لأن معنى المعاوضة تظهر فيما أدى، وهو قدر الثلثين منه فيخرج ذلك القدر من أن يكون معتبرا من ثلثه.
(ألا ترى) أنه لو أعتقه بمثل قيمته فأداها إلى المولى لم يعتبر خروجه من الثلث، فكذلك إذا أدى ثلثي قيمته إلى المولى، وما أنفقه المولى على نفسه لا يكون معتبرا؛ لأن المولى غير ممنوع من إنفاق المال على نفسه، فإن حاجته مقدمة على حاجة ورثته، وما أنفقه ليس بقائم عند موته فلا يحتسب من ماله فإنما يبقى ماله ثلث العبد، قد أوصى له بذلك فيسلم له بالوصية ثلث هذا الثلث ويسعى في ثلثيه، وهو معنى تعليل محمد - رحمه الله -؛ لأن المولى لم يترك إلا مائة درهم، ولو كان عجل له قيمته كلها، ثم مات المولى، وهي عنده رد على العبد منها مائة درهم؛ لأنه موصى له بثلثمائة، ومال المولى عند موته ثلثمائة، وهو ما استوفاه من العبد؛ لأن باعتبار المعاوضة تخرج رقبته من أن تكون محسوبة من ماله، فتنفذ وصيته في ثلث ماله عند موته، وذلك مائة درهم وهذا؛ لأن ما أداه العبد إنما أداه من كسب هو أحق به فإنه بمعنى مكاتب أو حر عليه دين فيكون أحق بكسبه.