(قال) : وإذا عجز المكاتب وقد كان قبل الكتابة للتجارة لم يعد إلى مال التجارة؛ لأن بعقد الكتابة صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه أخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته فلا يصير للتجارة بعد ذلك إلا بفعل هو تجارة، وعليه زكاة الفطر عنه إذا مر يوم الفطر؛ لأن المملوك في الأصل للخدمة حتى يجعله للتجارة بخلاف ما إذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه، وقد كان اشتراه للتجارة؛ لأنه ما صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه بالإذن لم يخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته.
(قال) : واذا لم يخرج الرجل صدقة الفطر فعليه إخراجها، وإن طالت المدة إلا على قول الحسن بن زياد فإنه يقول: تسقط بمضي يوم الفطر؛ لأنها قربة اختصت بأحد يومي العيد فكانت قياس الأضحية تسقط بمضي أيام النحر.
(ولنا) أن هذه صدقة مالية فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كزكاة المال، ولا نقول: الأضحية تسقط بل ينتقل الواجب إلى التصدق بالقيمة؛ لأن إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص أو مكان مخصوص فأما التصدق بالمال قربة في كل وقت.
ولم يذكر في الكتاب جواز التعجيل في صدقة الفطر إلا في بعض النسخ فإنه قال: لو أدى قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين جاز والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتين؛ لأن السبب متقرر، وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وعلى قول الحسن بن زياد لا يجوز تعجيله أصلا كالأضحية، وكان خلف بن أيوب يقول: يجوز تعجيله بعد دخول شهر رمضان لا قبله؛ لأنه صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم، وكان نوح بن أبي مريم يقول: يجوز
تعجيله في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قال: في العشر الأواخر منه.
(قال) : ويجوز أن يدفع صدقة الفطر إلى أهل الذمة وعلى قول الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يجوز وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ثلاث روايات في رواية قال: كل صدقة مذكورة في القرآن لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة فعلى هذه الرواية يجوز دفع صدقة الفطر إليهم، وفي رواية قال: كل صدقة واجبة بإيجاب الشرع ابتداء من غير سبب من العبد لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة فعلى هذا لا يجوز دفع صدقة الفطر إليهم، ويجوز دفع الكفارات والنذور إليهم وفي رواية قال: كل صدقة هي واجبة لا يجوز دفعها إليهم فعلى هذا لا يجوز دفع الكفارات وإنما يجوز دفع التطوعات والشافعي - رحمه الله تعالى - يقيس هذا بزكاة المال بعلة أنها صدقة واجبة فإن الصدقة المالية صلة واجبة للمحاويج المناسبين له في الملة فلا يملك صرفها إلى غيرهم والمقصود منه أن يتقوى به على الطاعة، ويتفرغ عن السؤال لإقامة صلاة العيد، ولا يحصل هذا المقصود بالصرف إلى أهل الذمة كما لا يحصل بالصرف إلي المستأمنين فكما لا يجوز صرفها إليهم فكذلك إلى أهل الذمة.
(ولنا) أن المقصود سد خلة المحتاج، ودفع حاجته بفعل هو قربة من المؤدي وهذا المقصود حاصل بالصرف إلى أهل الذمة فإن التصدق عليهم قربة بدليل التطوعات؛ لأنا لم ننه عن المبرة لمن لا يقاتلنا قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 8] الآية بخلاف المستأمن فإنه مقاتل وقد نهينا عن المبرة مع من يقاتلنا قال الله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 9] الآية، والقياس أن يجوز صرف الزكاة إليهم إنما تركنا القياس فيه بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» والمراد به الزكاة لا صدقة الفطر والكفارات إذ ليس للساعي فيها ولاية الأخذ فبقي على أصل القياس.