[باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال]
(قال - رحمه الله -) : وإذا حضر الرجل الموت وليس له وارث فأوصى رجل بماله كله لرجل فهو جائز عندنا. بلغنا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: يا معشر همدان إنه ليس من قبيلة أحرى أن يموت الرجل منها لا يعرف له وارث منكم، فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب، وقد بينا هذه المسألة في كتاب الوصايا، فإن كان هذا الميت أسلم على يد رجل ووالاه، أو كان له أحد من ذوي الأرحام كان للموصى له الثلث؛ لأن من سمينا وارث له فعقد الموالاة عند تسبب الإرث وذوي الأرحام من جملة الورثة، فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء إلا في مقدار الثلث من ماله.
، وإذا أقر في مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن ابن له ثم مات وله عمة أو خالة أو مولى موالاة، فالميراث للعمة أو الخالة، وقد تقدم بيان هذا في كتاب الدعوى، فلا يستحق المقر به شيئا مع وارث معروف له، ولو لم يكن له الوارث من القرابة وغيرهم كان ماله لهذا المقر به؛ لأنه أقر له بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده، وهو في النسب مقر على غيره، وفي استحقاق المال إنما يقر به على نفسه فيعتبر إقراره في ذلك وهذا؛ لأنه غير متهم في هذا الإقرار فيما يرجع إلى المال؛ لأنه يملك إيجابه له بطريق الوصية ابتداء؛ فلهذا يعتبر إقراره باستحقاق المال، ولو أوصى بماله كله لرجل مع ذلك كان لصاحب الوصية ثلث المال؛ لأن التهمة لما انتفت عن إقراره التحق المقر به بالوارث المعروف فيكون للموصى له ثلث المال معه، وقد بينا في كتاب الدعوى من يصح إقراره به للرجل، والمرأة ومن لا يصح إقراره.
ولو أقر في مرضه بابن
ابن أو بأخ وصدقه المقر به في ذلك ثم أنكره المريض وقال: ليس بيني وبينه قرابة ثم أوصى بماله كله لرجل ثم مات ولا وارث له، فالمال كله للموصى له ولا شيء للمقر به؛ لأن النسب لم يثبت بإقراره وكان إقراره بمنزلة إيجاب المال له بالوصية، ورجوعه عن ذلك صحيح، فإن أنكره صار بمنزلة الراجع عما أوجبه له، فلهذا سلم المال كله له، ولو لم يوص بماله لأحد كان ماله لبيت المال دون المقر به؛ لأن حق المقر به قد بطل بجحوده.
فإن قيل: كلامه بمنزلة الإقرار بالمال فكيف يصح رجوعه عنه؟ ، قلنا: لا كذلك، بل هو بمنزلة إيجاب المال له بطريق الخلافة، وهو الوصية.
(ألا ترى) أن ما أقر به لو كان ظاهرا لم يستحق المال إلا بهذه الصفة، ولو لم يقر المريض بشيء من ذلك، ولكن له عمة أو مولى نعمة، فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبيه وأمه أو بعم أو بابن عم ثم أنكره ثم مات المريض أخذ المقر به الميراث كله؛ لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله، وإقراره حجة على نفسه، ولو جدد الإقرار به بعد موت المريض كان جميع المال للمقر به، فكذلك إذا أقر به قبل موته.
وإن أقرت المرأة بزوج وابنة لها من غير هذا الزوج، فصدقها كل واحد منهما بما أقرت به له خاصة، وجحد صاحبه ثم مات ولا وارث لها فللزوج نصف المال؛ لأن إقرارها بالزوجية صحيح، وإقرارها بالابنة غير صحيح في حق الزوج، فيأخذ الزوج النصف ثم لما لم يوجد ما يستحق لما بقي من الورثة فيعتبر إقرارها بالابنة فيما بقي فيكون لها النصف الباقي، ولو صدقها الزوج فيما أقرت به من نسب الابنة، وجحدت الابنة الزوج كان للزوج ربع المال؛ لأن إقراره حجة في حقه فالتحقت بالابنة المعروفة عند تصديقه في حقه فيكون له ربع المال، والباقي للابنة.