وقد تقدم بيان الفصلين ثم التخريج على قياس قول أبي حنيفة أن نقول يتخير المشتري، فإن شاء نقض البيع، وإن شاء أدى ألفي درهم حالة وسلم له التأجيل في مقدار ألف؛ لأن المحاباة تقدم على الوصية بالثلث أصلا، فإن نقض البيع بطلت وصيته ويبقى صاحب الثلث فيأخذ ثلث العبد، وإن أوصى بالبيع فأدى ألفي درهم حالة إلى الورثة ثم خلف الألف الباقية فإنها تؤخذ منه وتعطى الموصى له بالثلث؛ لأن هذه الألف التي من مال الميت، وقد فرغت من وصية صاحب المحاباة بمضي الأجل فيسلم للموصى له بالثلث، وأما على قول أبي يوسف، فإن اختار المشتري إمضاء البيع فالتأجيل صحيح له في ربع الثمن، ويؤدي ما بقي فيسلم للوارث من ذلك ألفان وللموصى له بالثلث ما بقي؛ لأن الثمن ثلاثة ألف فربعه سبعمائة وخمسون، وإنما لم يصح تأجيله إلا في هذا القدر؛ لأن الموصى له بالثلث يضرب بالثلث، والموصى له بالبيع يضرب بالجميع، فيكون الثلث بينهما على أربعة، والمال اثني عشر، فإنما يسلم له التأجيل في مقدار ثلاثة أسهم من اثني عشر، وهو الربع ويؤدي ألفين ومائتين وخمسين
فيكون للورثة منها ألفان ولصاحب الثلث مائتان وخمسون، وإذا حل الأجل كان الباقي، وهو سبعمائة وخمسون كله لصاحب الثلث؛ لأنه من جملة الثلث، وقد فرغ من وصية صاحب المحاباة فيسلم لصاحب الثلث، وفي قول محمد التأجيل صحيح في مقدار الألفين، وفي ثلاثة أرباع ثلث الألف الثالثة باعتبار أن محل الوصية ثلث هذه الألف فيضرب فيه الموصى له بالثلث بسهم، والموصى له بالربع بثلاثة فيؤدى ربع هذا الثلث مع ثلثي القيمة ربع هذا الثلث للموصى له بالثلث وثلثا القيمة للورثة، وإذا حل الأجل أدى ما بقي من الثمن فيكون للموصى له بالثلث من ذلك تمام الألف مع ما استوفى، والباقي للورثة، وإنما يتحقق الخلاف قبل حلول الأجل، فلعل بعد حلول الأجل يرتفع الخلاف، والله أعلم بالصواب.