ثلثي خمس نصيبه؛ لأن حقهما يطرح من نصيب الابن في المقاسمة مع الزوج؛ لأنه كذب بهما، وفي زعم الزوج أن حقهما في عشرة أسهم، وهما يأخذان عشرة من ثلاثين مما في يده، وذلك خمس نصيبه، وثلثا خمس نصيبه صار على خمس فخمسه ستة، وثلثا خمسه أربعة فذلك عشرة، وفي رواية أبي سليمان - رحمه الله - قال يأخذان منه ثلث نصيبه، وثلث خمس نصيبه؛ لأنهما يقولان له لو أخذنا منك عشرة فقط كنت على جميع حقك؛ لأنه يبقى لك خمسة عشر، وفي يدك نصف المال فقد صار على ثلاثين فجميع المال يكون ستين الربع منه خمسة عشر، وقد وافقنا على أن الأب أخذ فوق حقه؛ لأن حقه السدس، وقد أخذ الثلث فلا يجوز ضرر الزيادة علينا خاصة بل يكون علينا، وحقك على ما زعمت في تسعة فادفع أنت تسعة ونحن ندفع عشرة، ويبقى في يدك ستة؛ لأن ما في يدك صار على ثلاثين، وقد دفعت إلى الابن الذي أقر به الأب خمسة، وإلينا عشرة، ودفعت أنت تسعة يبقى ستة فهذه الستة تقسم بيننا وبينك على اعتبار أصل حقنا، وحقك في خمسة عشر وحقنا في عشرة إلا أن الزوج يقول لهما، وحق الابن الآخر مع حقي لأني مقر له، وقد أخذ هو مني فيصير حقنا في الأصل عشرين، وحقكما عشرة فتقسم هذه الستة بينهم أثلاثا للابنين من ذلك سهمان فتبين أن جميع ما أخذ من الزوج اثنا عشر سهما من ثلاثين، وذلك ثلث نصيبه، وثلث خمس نصيبه؛ لأن ثلث نصيبه عشرة، وثلث خمس نصيبه سهم ثم يضمان ذلك إلى نصيب الأم، ويقتسمونه على أربعة عشر سهما؛ لأن بزعمهم أن الميت خلف زوجا، وأبوين، والابنين، وأن القسمة من أربعة وعشرين للزوج ستة، وللأم أربعة
وللأب كذلك، والباقي، وهو عشرة بين الابنين نصفان.
فيضرب كل واحد منهما فيما اجتمع في أيديهم بخمسة، والأم بأربعة فتكون القسمة بينهم على أربعة عشر سهما فإن تصادق البنون فيما بينهم فإن الذي أقر به الأب يأخذ منه نصف نصيبه، ويأخذ الآخران من الأم نصف نصيبها فيقسم جميع ذلك مع ما في يد الزوج على أربعة، وعشرين سهما أما الذي أقر به الأب يأخذ منه نصف نصيبه؛ لأن في يد الأب ثلث التركة، وقدم أن حقه السدس، وأن ما زاد على السدس مما في يده نصيب الابن فعليه أن يدفع ذلك إليه، وذلك نصف نصيبه، واللذان أقرت بهما الأم قال في رواية أبي سليمان يأخذان منها نصف نصيبها أيضا؛ لأن حقها مثل حق الأب، وقد أقرت هي أيضا بابنين للميت كما أقر الأب بابن فكما أن الذي أقر به الأب يأخذ منه نصف نصيبه فكذلك يأخذان هذان من الأم نصف نصيبها ليكون الباقي لها مثل نصف ما بقي للأب، وفي رواية أبي حفص قال لا يأخذ ورثة الأم شيئا، وهو الصواب؛ لأن في يد الأم سدس التركة، ولا ينقص نصيبها عن السدس مع البنين كيف يأخذان منها شيئا، وبين جميع الورثة اتفاق أن حقها السدس، وإنما يفضل الأب على الأم عند عدم الولد فأما بعد وجود الولد فحقها مثل حقه، وقد بقي في يد الأب سدس التركة فينبغي أن يسلم لها من التركة السدس، ونصيب هذان يصل إليهما من محله لوجود الإقرار من الزوج والابن الثالث لهما فلهذا لا يأخذان منها شيئا، ولكن يقسم ما اجتمع في يد الزوج والبنين بينهم على أربعة وعشرين لاعتبار زعمهم، وقد زعموا أن القسمة من ستة وثلاثين، وأن للزوج تسعة، وللبنين خمسة عشر فإذا جمعت ذلك كان أربعة وعشرين.