في البعض متكامل وكذلك مذهب أبي يوسف إن كان قوله كقول محمد، وإن كان قوله كقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فعذره أن القسمة تنبني على الملك فأما وجوب الصدقة فينبني على الولاية لا على الملك حتى تجب الصدقة عن الولد الصغير، وليس لواحد منهما ولاية متكاملة على شيء من هذه الرءوس.
(قال) : فإن كان بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فلا صدقة على واحد منهما عن الأم لما بينا فأما على الولد يجب على كل واحد منهما صدقة كاملة في قول أبي يوسف وعند محمد رحمهما الله تعالى تجب عليهما صدقة واحدة عنه ولا رواية فيه عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فمحمد يقول: الأب أحدهما في الحقيقة وصدقة الفطر عليه وليس أحدهما بأولى من الآخر فجعلناها عليهما نصفين ألا ترى أنهما يرثانه ميراث ابن واحد وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول: هو ابن لكل واحد منهما بكماله؛ لأن البنوة لا تحتمل التجزيء ألا ترى أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكذلك يجب على كل واحد منهما عنه صدقة كاملة.
(قال) : وليس عليه صدقة الفطر في مماليك التجارة عندنا وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يجب وهو بناء على الأصل الذي بينا فإن عنده الوجوب على العبد وزكاة التجارة على المولى فلا يمنع ذلك وجوب زكاة الفطر على العبد وعندنا الوجوب على المولى كزكاة التجارة فلا يجتمع زكاتان على ملك واحد على رجل واحد.
(قال) : وله أن يجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكينا واحدا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والإغناء يحصل بصرف الكل إلى واحد فوق ما يحصل بالتفريق؛ ولأن المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف إليه، وذلك لا يختلف بالتفريق، والجمع فجاز الكل وهذا بخلاف الكفارة فإنه لو صرف الكل إلى مسكين واحد جملة لا يجوز؛ لأن العدد في المصروف إليه منصوص عليه فلا بد من وجوده صورة ومعنى
(قال) : فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الأعمش - رحمه الله تعالى - يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان؛ لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في
ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل.
(قال) : ومن مات من مماليكه وولده ليلة العيد فلا صدقة عليه عنهم، ومن مات بعد الصبح فالصدقة واجبة عنهم.
ولا خلاف أن وجوب الصدقة يتعلق بالفطر من رمضان: وإنما الخلاف في وقت الفطر من رمضان عندنا وقت الفطر عند طلوع الفجر من يوم الفطر، وعنده وقت غروب الشمس من الليلة التي يهل بها هلال شوال حجته لإثبات هذا الأصل أن حقيقة الفطر عند غروب الشمس وكذلك انسلاخ شهر رمضان يكون عن رؤية هلال شوال، وذلك عند غروب الشمس، وحجتنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أنهاكم عن صوم يومين يوم تفطرون فيه من صومكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم» ؛ ولأن حقيقة الفطر عند غروب الشمس كما يكون في هذا اليوم كذلك فيما قبله، والفطر من رمضان إنما يتحقق بما يكون مخالفا لما تقدم، وذلك عند طلوع الفجر؛ لأن فيما تقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت، وفي هذا اليوم يلزمه الفطر، وهذا اليوم يسمى يوم الفطر فينبغي أن يكون الفطر من رمضان فيه ليتحقق هذا الاسم كيوم الجمعة تجب فيه الجمعة، وتؤدى فيه ليتحقق هذا الاسم فيه إذا عرفنا هذا فنقول كل من أسلم من الكفار ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا؛ لأن وقت الوجوب جاء، وهو مسلم وكل من يولد ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا؛ لأنه جاء وقت الوجوب، وهو منفصل ومن مات من أولاده ومماليكه ليلة الفطر فليس عليه الصدقة عنه؛ لأنه جاء وقت الوجوب وهو ميت ومن مات بعد طلوع الفجر منهم فعليه الصدقة عنه؛ لأن وقت الوجوب جاء، وهو حي وصدقة الفطر بعد ما وجبت لا تسقط بموت المؤدى عنه بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك جزء من المال وبهلاكه يفوت محل الواجب، وهنا الصدقة تجب في ذمة المؤدي فبموت المؤدى عنه لا يفوت محل الواجب فلهذا لا تسقط حتى روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الأمالي أن من قال: لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فعليه صدقة الفطر عنه؛ لأنه إنما عتق بعد طلوع الفجر فلا تسقط به الصدقة الواجبة عنه والدليل على أن وقت الوجوب عند طلوع الفجر حديث ابن عمر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى» والمقصود بهذا الأمر المسارعة إلى الأداء لا التأخير عن وقت الوجوب