وجه تخريج أبي يوسف أن الابنة زعمت أن حق الثانية في سدس المال؛ لأنها تقول الميت ترك ابنين وابنتين فتكون القسمة من ستة لكل ابن سهمان، ولكل ابنة سهم فإنما حق الثانية في سهم من ستة من كل جزء من المال، ونصيبها في يد الابن المعروف يسلم لها من جهته يبقى حقها في سهم مما في يدها، وما بقي وهو خمسة بينها وبين المقر به الأول أثلاثا للمقر به الأول ثلاثة وثلث، وللمقرة سهم وثلثان فما دفعت إلى الأول زيادة على حقه إنما دفعت بقضاء قاض، ولا يغرم شيئا من ذلك، ولكن الثانية تضرب فيما بقي في يدها بسهم. وهي بسهم وثلثين فإذا جعلت كل ثلث سهما يصير حق المقرة خمسة وحق الثانية ثلاثة فلهذا أخذت منها ثلاثة أثمان ما بقي في يدها، وإن كان الدفع بغير قضاء كان ذلك محسوبا عليها، وإنما تأخذ الثانية كمال حقها مما في يدها، وذلك سدس ثلث جميع المال فضمت ذلك إلى ما في يد الابن المعروف، وقاسمته أثلاثا لتصادقهما فيما بينهما.
ووجه تخريج محمد - رحمه الله - أن المقرة زعمت أن حق الثانية في سهم، ولكن ثلثا ذلك السهم في يد الابن المعروف، وهو مقر بها فإنما تضرب هي فيما في يد المقرة بثلث سهم، والمقرة بسهم، والمقر به الأول بسهمين فإذا جعلت كل ثلث سهما كان ذلك عشرة أسهم لها عشر ما في يدها، وهو الثلث فإن دفعت إلى الأول زيادة على حقه بقضاء قاض لم يكن ذلك محسوبا عليها فلهذا أخذت ربع ما في يدها، وإن كان الدفع بغير قضاء كان ذلك محسوبا عليها فتأخذ الثانية كمال حقها مما في يدها، وذلك عشر ثلث جميع المال.
وإذا ترك الرجل ابنين ومالا فاقتسماه نصفين ثم إن أحدهما أقر بأخوين له من أبيه معا فصدقه أحدهما في أحدهما، وتكاذب المقر بهما فيما بينهما فالذي أقرا به جميعا يأخذ من يد المقر بالأخوين ربع ما في يده فيضمه إلى ما في يد الذي
أقر به خاصة فيقتسمانه نصفين في قول أبي يوسف، وقال محمد يأخذ منه خمس ما في يده فيضمه إلى ما في يد المقر خاصة فيقتسمانه نصفين، وما بقي في يد الابن المقر بهما اقتسمه هو، والابن الذي أنكره أخوه نصفين، وأبو يوسف - رحمه الله - يقول: ولو صدقه فيهما لكان يأخذ كل واحد منهما ربع ما في يد المقر بهما فكذلك إذا صدقه في أحدهما يأخذ المتفق عليه ربع ما في يد المقر اعتبارا لحال تصديقه به خاصة بحال تصديقه بهما؛ لأن تكذيبه بالآخر لا يغير نصيبه فيما في يده ومحمد يعتبر السهام فيقول في زعم المقر إن حق المتفق عليه في سهم، ولكن نصف ذلك السهم في يد المصدق، وهو يصل إليه من جهته فإنما يضرب المتفق عليه فيما في يد المقر بنصف سهم، والمقر بسهم فلهذا يأخذ خمس ما في يده.
وهذه المسألة أصل هذه المسائل، وكان من حقه أن يقدمها، ولكنه قد ذكر هذه المسألة في كتاب الإقرار فلهذا بدأ بالتفريعات عليه هاهنا ثم أعاد المسألة أيضا لتكون أوضح في البيان فإن تصادق المقر بهما فيما بينهما بدأ المتفق عليه بالذي أقر به خاصة لتصادقهما فيما بينهم ثم يأخذ منه ثلث ما في يده؛ لأنه يزعم أن الميت ترك ثلاث بنين، وأن حقه في ثلث ما في يده، وثلث ما في يد أخيه، وإنما يأخذ منه مقدار ما أقر له به مما في يده فيضمه إلى ما في يد المقر بالأخوين فيقتسمونه؛ لأنهم تصادقوا أن حقهم في التركة سواء.