فإن مات الغلام قبل أن يؤدي شيئا سعت الأم في ثلاثة أخماس قيمتها لأن الغلام مات مستوفيا لوصيته، وتوى ما عليه من السعاية فإنما مال الميت رقبة الأم والابنة، يضرب الورثة في ذلك بأربعة والأم بسهم فيكون أخماسا، ولكن إذا قسمت خمسة على رقبتين كان كل رقبة سهمين ونصفا فأضعف فيكون كل رقبة على خمسة فإنما يسلم للأم من رقبتين سهمان من خمسة، وتسعى في ثلاثة أخماس قيمتها، ولو ماتت الأم وبقي الغلام سعى الغلام في قول أبي حنيفة - رحمه الله - في جميع ما كان على أمه، وعليه بمنزلة العبد ما لم يؤد جميع ذلك لأن المستسعى عنده بمنزلة المكاتب فالنصف الذي هو تبع الأم من الغلام لا يعتق إلا بعتق الأم فهو محتاج إلى أداء سعاية الأم ليستند العتق في ذلك النصف، فلهذا في جميع ما على أمه كولد المكاتب بعد موت الأم، وعلى قولهما ليس عليه أن يسعى فيما على أمه لأن المستسعى عندهما حر عليه دين، وليس على ولد الحرة سعاية في دين أمه، ولكن عليه أن يسعى في خمسي نصف قيمة نفسه لأن الأم ماتت مستوفية لوصيتها، ويعاد ما عليها من السعاية، وإنما مال الميت نصف رقبة الغلام مع رقبة الابنة يضرب الورثة في ذلك بأربعة والغلام بسهم فيكون خمسة، وقسمه رقبة ونصف على خمسة لا تستقيم فالسبيل أن يضعف رقبة ونصفا فيكون ثلاثة ثم تضرب ذلك في خمسة فتكون خمسة عشر للابنة من ذلك عشرة، ونصف رقبة الغلام خمسة يسلم له
من ذلك ثلاثة لأنه كان حقه في سهم ضربناه في ثلاثة فإنما يجب عليه السعاية في خمسي نصف رقبته.
وإذا كان لرجل ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم في ثلثمائة فقال في مرضه: أحدكم حر على مائة درهم، وقبلوا ذلك جميعا ثم مات السيد قبل البيان، ولا مال له غيرهم فإنه يعتق ثلث كل واحد منهم بثلث المائة لأن العتق بعوض يصح إيجابه في المجهول كالعتق بغير عوض فإن الإيجاب في المجهول كالمعلق بالشرط والعتق بعوض يحتمل التعلق بالشرط كالعتق بغير عوض، ولما قبلوا جميعا فقد وجد القبول ممن يتناوله الإيجاب فيعتق أحدهم، وكان للمولى الخيار في البيان، وقد انقطع خياره بموته فيشيع العتق فيهم جميعا، ويكون على كل واحد منهم ثلث المائة بحصة ما يسلم له من العتق لأن المال هاهنا تبع العتق، وثبوت التبع يثبت المتبوع، ثم إنما حصلت الوصية لهم بقدر المائتين، وذلك دون الثلث فيسلم لكل واحد منهما مقدار ثلث المائتين، ويسعى كل واحد منهما في ثلثي قيمته فهو دية مع ثلث المائة هي عوض.
ولو لم يكن إلا عبدان قيمة أحدهما مائة درهم وقيمة الآخر ثلثمائة فقال في مرضه: أحدكما حر على مائة درهم فقبلا ثم مات السيد فإنه يعتق من كل واحد منهما نصف بنصف المائة لما بينا، والغلام الذي قيمته مائة يسعى في نصف قيمته، ولا وصية له إلا أنه يسلم له نصف رقبته بخمسين درهما، وذلك مثل قيمة نصفه فعرفنا أنه لا وصية له، ويسعى الآخر في نصف قيمته أيضا مع الخمسين فله من قيمته مائة درهم وصية لأنه سلم له نصف رقبته بخمسين، وقيمة نصف رقبته مائة وخمسون فعرفنا أنه أوصى له بمائة، وهذا لأنه إن كان هو المراد بالإيجاب ففي هذا الإيجاب وصية له بمائة درهم، وإن كان المراد صاحبه فلا وصية في هذا الإيجاب لأحد فباعتبار الأحوال ثبتت الوصية بقدر المائة، ويكون ذلك كله للأرفع فإنه لا وصية للأوكس.