ولو مات المدبر وبقي العبد سعى في نصف قيمته على حاله لأنه لا حظ للعبد من الوصية فموته في حقه، وبقاؤه سواء، ولو كان هذا القول في المرض من المولى، ولم يمت واحد منهما، ومات السيد كان للعبد ثلث الثلث، وللمدبر ثلثا الثلث لأن العتق في المرض وصية فالعبد يوصى له بنصف رقبته والعبد يوصى له بجميع رقبته، ولا تزاد وصيته بالعتق في المرض فكان الثلث بينهما أثلاثا فإن قيل لما لم يكن للمدبر في العتق في المرض نصيب ينبغي أن يسلم ذلك كله للقن فيكون هو موصى له بجميع رقبته قلنا إنه لا تظهر فائدة اعتبار العتق في حق المدبر بعد موته فأما في حال حياته فهو مفيد فلا بد من اعتبار مزاحمته مع القن في العتق الثابت فلهذا جعلنا العتق موصى له بنصف رقبته فإن مات المدبر بعد موت السيد قبل أن يؤدي شيئا سعى العبد في ستة أسباع قيمته لأن المدبر مات مستوفيا لوصيته، ويؤدي ما عليه من السعاية فإنما بقي من مال المولى رقبة العبد يضرب فيه العبد بحقه، وهو سهم والورثة بستة مقدار حقهم
ولو كان العبد مات سعى المدبر في ثلاثة أرباع قيمته لأن العبد مات مستوفيا لوصيته، وإنما مال الميت رقبة المدبر خاصة فيضرب فيه المدبر بحقه سهمين والورثة بستة فيسلم له الربع، ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته.
ولو قال لعبد ومدبر في صحته أو مرضه أحدكما حر أو مدبر ثم مات عتق بالتدبير والآخر رقيق لأنه خير نفسه بين كلامين فهو صادق في أحدهما فإن كان أحدهما مدبرا فيكون كلامه إخبارا لا إيجابا كما لو قال أحدهما حر أو عبد، وجمع بين حر وعبد، وقال: هذا الكلام لأن صيغة كلامه إخبار
في الوجوه كلها، وإنما جعلناه إيجابا للضرورة وبالضرورة، يصحح الخبر، فإذا كان المخبر به سابقا فلا حاجة بنا إلى أن نجعل كلامه إيجابا بل يكون إخبارا عن مال المدبر كما هو صيغة كلامه.
ولو قال لمدبرين له وعبد في صحته أحدكم حر، وقيمة كل واحد ثلثمائة ثم مات، ولا مال له غيرهم سعى العبد في ثلثي قيمته، وكل واحد من المدبرين يعتق من ثلث ماله، وماله رقبتان فلهم الثلث من ذلك، وهو ثلثان فيه يعتق من كل واحد منهما ثلثه العتق الثابت في ثلثه بالتدبير، ويسعى في ثلثي قيمته، فإن مات أحد المدبرين قبل أن يؤدي شيئا سعى العبد في ثلثي قيمته على حاله والمدبر في خمسي قيمته لأن المدبر، وإن كان مستوفيا لوصيته توى ما عليه من السعاية، ولا حظ للعبد في الوصية فهو يسعى في ثلثي قيمته على حاله، ومال الميت ثلثا رقبة كل واحد من الباقين فيضرب المدبر الباقي في ذلك بسهم والورثة بأربعة فيكون بينهم على خمسة، وإنما يسلم للمدبر خمس الباقي، وقيمة الباقي أربعمائة فخمسه ثمانون فقد سلم للمدبر بالعتق الثابت الثلث، وذلك مائة وبالتدبير ثمانون، وإنما بقي عليه السعاية في مائة وعشرين، ومائة وعشرون من ثلثمائة خمساه. ولو مات العبد أيضا سعى العبد في أربعة أخماس ثلثي قيمته لأنه لم يبق من مال الميت إلا ثلثا رقبته فهو يضرب في ذلك بسهم والورثة بأربعة فلهذا سعى في أربعة أخماس ثلثي قيمته.
ولو قال المولى ذلك في مرضه ثم مات كان الثلث بينهم أسباعا لأن القن أصابه من هذا الإيجاب ثلث رقبة فهو موصى له بثلث رقبة، ولا يزاد حقهما بالإيجاب الذي كان في المرض فإذا جعلنا كل ثلث رقبة سهما يكون لكل واحد منهما ثلثه، وللقن سهم. وإذا صار الثلث على سبعة فالثلثان أربعة عشر والمال كله أحد وعشرون كل رقبة سبعة، ويسلم للقن سهم، وهو السبع من رقبته، ويسعى في ستة أسباع قيمته، ويسعى الآخر في خمسة أسباع قيمته فإذا مات العبد قبل أن يؤدي شيئا سعى كل واحد من المدبرين في سبعة أعشار قيمته لأن العبد مات مستوفيا لوصيته، وتوى ما عليه من السعاية فإن مال الميت رقبة المدبرين، وهما يضربان في ذلك بستة والورثة بأربعة عشر فيكون ذلك عشرين كل رقبة عشرة يسلم لكل واحد منهما ثلاثة، ويسعى في سبعة.