ولو قال إن شئت فأنت طالق غدا تعتبر المشيئة في الحال، وما كان إلا باعتبار لفظه فكذلك هاهنا، ولكنا نقول: ما ذكره محمد - رحمه الله - أصح لأن قوله: وإذا مت وإن كان تعليقا في الصورة فقد غلب عليه معنى التدبير.
(ألا ترى) أنه يمنع له البيع في الحال، وبعدما غلب على صورة اللفظ معنى يسقط اعتبار تلك الصورة كما لو قال لامرأته أنت طالق إن شئت فإنه يكون هذا تفويضا حتى يقتصر على المجلس، ولا يكون يمينا، وإن وجدت صورة الشرط لأنه غلب عليه معنى آخر فهذا كذلك بخلاف قوله إن مت فأنت حرة إن دخلت الدار لأن هناك علق بالموت عتقا معلقا بالدخول، وذلك باطل حتى لو قال هاهنا أنت حرة الساعة، وإذا مت في سفري هذا فإنه لا يعتق شيء من هذا إلا بعد موته لأنه لم يغلب على صورة الشرط معنى التدبير فإنه لا يمتنع البيع بذلك الكلام فيبقى التعليق معتبرا.
وكذلك لو قال أنت حرة الساعة أو إذا مت من مرضي هذا فإذا مات من هذا المرض عتقت من ثلثه بتا.
ولو قال لعبدين له في صحته أنتما حران أو أحدكما مدبر، وقيمتها سواء ثم مات، ولا مال له غيرهما فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه بغير وصية، ويكون لكل واحد منهما سدس قيمته من وصيته، ويسعى في ثلث قيمته لأنه خير نفسه بين حرية وتدبير فكان الخيار إليه، وقد انقطع خياره بموته فيثبت نصف كل واحد منهما، وذلك حرية رقبة واحدة، وتدبير نصف رقبة، وليس أحدهما بأولى من الآخر فتشيع الحرية فيهما، ويعتق كل واحد منهما نصفه.
وكذلك تدبير نصف رقبة يشيع فيهما إلا أن العتق بالتدبير يكون من الثلث، وماله رقبة واحدة فيسلم لهما بالتدبير ثلث رقبة لكل واحد منهما السدس، ويسعى كل إلا واحد منهما في ثلث قيمته.
وكذلك لو قال أنتما حران أو مدبران لأنه لا يسلم لهما بالتدبير ثلث رقبة بل ما أوجب لهما من التدبير أو أكثر.
ولو قال في صحته أنتما حران أو أحدكما حر ثم مات، ولا مال له غيرهما سعى كل واحد منهما في نصف قيمته لأنه خير نفسه بين تدبير رقبتين، وحرية رقبة فإنما يثبت بعد موته نصف كل واحد منهما فيعتق نصف رقبته بالعتق الثابت بينهما لكل واحد منهما الربع، ويكون مال الميت رقبة ونصفا فإنما يعتق بالتدبير نصف رقبة بينهما نصفان ففي الحاصل يعتق من كل واحد منهما نصفه، ويسعى في نصف قيمته.
وكذلك لو قال أحدكما حر أو مدبر فإن الثابت بعد موته حرية نصف رقبة، وتدبير نصف رقبة، ويتبع كل واحد منهما فيهما فيعتق من كل واحد منهما نصفه، ويسعى في نصف قيمته.
ولو قال لعبد ومدبر في صحته، وقيمتهما سواء، ولا مال له غيرهما: أحدكما حر ثم مات سعى العبد في نصف قيمته والمدبر في سدس قيمته، لأنه أوجب عتق رقبة لأحدهما فبموته، وتشييعه فيهما فيعتق من كل واحد منهما نصفه ثم ما بقي من المدبر يعتق من ثلث ماله، وماله رقبة واحدة فإنما يسلم له بالتدبير ثلث رقبة، ويلزمه السعاية في سدس قيمته، وإنما يعتق من العبد نصف رقبته، ويسعى في نصف قيمته فإن مات العبد بعد موت السيد قبل أن يؤدي شيئا سعى المدبر في ثلث قيمته لأن نصف العبد قد توى بموته وخرج من أن يكون محسوبا من مال المولى فإنما ماله نصف رقبة المدبر فيعتق بالسدس ثلث ذلك النصف مع النصف الذي عتق منه بالعتق الثابت فيلزمه السعاية في ثلث قيمته.