حرف عن قال الله تعالى {إذا اكتالوا على الناس يستوفون} [المطففين: 2] أي عن الناس ولا معتبر بالصوم فإنه يجب على الرضيع ولا صوم عليه وعلى سبيل الابتداء في المسألة لنا حديث نافع عن ابن عمر، ومقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي» وهو نص ولكنه شاذ وقد بينا أن السبب رأس يمونه بولايته عليه، وذلك لا يختلف بكفر المملوك وإسلامه
. ولا يؤدي الكافر عن مملوكه المسلم أما عندنا؛ فلأن الوجوب على المولى والمولى ليس بأهل له، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - تحمل المولى عن عبده يستدعي أهلية أداء العبادة والكافر ليس بأهل له، والوجوب على العبد عنده باعتبار تحمل المولى الأداء عنه فإذا انعدم ذلك في حق المملوك لم يجب أصلا
(قال) : وإذا كان للولد الصغير مال أدى عنه أبوه من مال الصغير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وكذلك يضحي عنه من ماله استحسانا في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ذكره في كتاب الحيل وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى يؤدي من مال نفسه، ولو أدى من مال الصغير ضمن وكذلك الخلاف في الوصي إلا أن عند محمد وزفر رحمهما الله تعالى الوصي لا يؤدي عنه أصلا والقياس ما قالا؛ لأنها زكاة في الشريعة كزكاة المال فلا تجب على الصغير؛ ولأنها عبادة والصبي ليس بأهل لوجوب العبادة عليه فإن الوجوب ينبني على الخطاب واستحسن أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فقالا: فيها معنى المؤنة بدليل الوجوب على الغير بسبب الغير فهو كالنفقة ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال ثم هذه طهرة شرعية فتقاس بنفقة الختان وهذا؛ لأنا لو لم نوجب عليه احتجنا إلى الإيجاب على الأب فكان في الإيجاب في ماله حفظ حق الأب وهو إسقاط عنه، ومال الصبي يحتمل حقوق العباد، وبه فارق الزكاة ثم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كما يؤدى عن الصغير من ماله فكذلك عن مماليك الصغير يؤدى من مال الصغير وعند محمد لا يؤدى عن مماليكه أصلا والمعتوه والمجنون في ذلك بمنزلة الصغير.
وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - أن الأب إنما يؤدي عن ابنه المعتوه والمجنون إذا بلغ كذلك فأما إذا بلغ مفيقا ثم جن فليس عليه أن يؤدي عنه من مال نفسه ولا من مال ولده؛ لأنه إذا ولد مجنونا بقي ما كان واجبا ببقاء ولايته فأما إذا بلغ مفيقا فقد سقط عنه لزوال ولايته فلا يعود بعد ذلك، وإن عادت الولاية لأجل الضرورة وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى السبب رأس يمونه بولايته عليه، وذلك لا يختلف بالجنون الأصلي.
والطارئ
(قال) : وليس على الرجل أن يؤدي عن أولاده الكبار وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: إن كانوا زمنى معسرين فعليه الأداء عنهم وإن كانوا أصحاء معسرين في عياله فله فيه وجهان، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أدوا عمن تمونون» وهو يمون ولده الزمن والمعسر وأصحابنا قالوا: بأن السبب رأس يمونه بولايته عليه ليكون في معنى رأسه ولا ولاية له على أولاده الزمنى إذا كانوا كبارا وبدون تقرر السبب لا يثبت الوجوب
(قال) : ولا يؤدي الجد عن نوافله الصغار وإن كانوا في عياله وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن عليه الأداء عنهم بعد موت الأب وهذه أربع مسائل يخالف الجد فيها الأب في ظاهر الرواية ولا يخالف في رواية الحسن: أحدها: وجوب صدقة الفطر والثاني التبعية في الإسلام والثالث جر الولاء والرابع الوصية لقرابة فلان وجه رواية الحسن أن ولاية الجد عند عدم الأب ولاية متكاملة، وهو يمونهم فيتقرر السبب في حقه ووجه ظاهر الرواية أن ولاية الجد منتقلة من الأب إليه فهو نظير ولاية الوصي، وهذا؛ لأن السبب إنما يتقرر إذا كان رأسه في معنى رأس نفسه باعتبار الولاية، وذلك لا يتقرر في حق الجد؛ لأن ثبوت ولايته بواسطة وولايته على نفسه ثابتة بدون الواسطة.