ولو أن رجلا له جارية، ولها ابنة، ولابنتها ابنة، وله عبد، وجميع هؤلاء يولد مثلهم لمثله فقال في صحته أحد هؤلاء ولدي ثم مات، ولم يثبت نسب أحدهم لأن المقر له بالنسب منهم مجهول والنسب في المجهول في حكم العين كالمتعلق بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط فلا يصح إيجابه في المجهول، وإذا لم يثبت النسب به كما لو قال لمعروف النسب هذا ابني ثم يعتق من الغلام ربعه، ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته لأنه يعتق في الحال، وهو أن يكون هو المقصود، ويرث في ثلاثة أحوال، وتسعى الجارية في ثلثي قيمتها لأنها تعتق في حالين لأنها إن كانت هي المقصودة فهي حرة، وإن كان المقصود ولدها فهي حرة بالاستيلاد أيضا، ولكن أحوال الإصابة كحالة واحدة في أصح الروايات يعتق ثلثها، وتسعى في ثلثي قيمتها، ويسعى كل واحد من الاثنين في نصف قيمتها لأن العليا منهما تعتق في ثلاثة أحوال بأن تكون هي المقصودة وابنتها أو أمها، وأحوال الإصابة حالة واحدة فكأنها تعتق في حال دون حال، وكذلك الصغرى إن كانت هي المقصودة أو أمها أو جدتها فهي حرة، وإن كان المقصود هو الغلام فهي أمة فيعتق نصفها، وإن كان هذا منه في مرضه اقتسموا الثلث على ذلك يضرب فيه الغلام بربع قيمته والجارية بثلث ذلك، وواحد من الولدين بالنصف فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع ونصف، وذلك اثنا عشر ونصف ثم الطريق في التخريج معلوم.
ولو قال
في صحته لأمة له حامل أنت حرة أو ما في بطنك ثم مات قبل أن يبين فالابنة حرة لا سبيل عليها لأنا قلنا بحريتها فإن الأم إن كانت هي المقصودة فهي حرة، ويعتق من الأم نصفها لأنها تعتق في حال دون حال فتسعى في نصف قيمتها.
وإن كان قال ذلك في مرضه وقيمة كل واحد منهما ثلثمائة درهم ولا مال له غيرهما سعت الأم في ثلاثة أرباع قيمتها والابنة في ربع قيمتها لأن النصيب من الابنة يعتق بطريق التبعية، وفي حال لائمة لا يعتبر الخروج من الثلث في هذا الوصف لأنا لو اعتبرنا ذلك جعلناه مقصودا، وفيما هو تبع فيه لا يكون مقصودا، ولأن بطريق التبعية إنما يعتق حال كونه تخلق في البطن، وهو ليس بمال متقوم عند ذلك فإذا ثبت أنه لا يجعل هذا النصف مالا للمولى يبقى مال المولى فيه ونصف الثلث من ذلك، وذلك نصف رقبة بينهما نصفان لأن كل واحد منهما يضرب في الثلث بنصف رقبته من الولد النصف بطريق التبعية والربع من الثلث فلهذا كان عليه السعاية في ربع قيمته.
ولو أعتق من الأم ربعها فتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها فإن ماتت الأم قبل موت السيد ثم مات السيد سعت الابنة في ثلثي قيمتها لأن الأم حين ماتت قبل موت السيد وقد خرجت من أن تكون مستحقة لشيء من هذه الحرية، وإنما كان يستحق الولد بطريق التبعية سعيا بناء على استحقاقها فإذا بطل ذلك في حقها بقي الولد كله مالا للمولى، وقد أعتقه في مرضه، ولا مال له سواه فيعتق ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته.
ولو قال المولى قبل الموت قد أوقعت العتق على الابنة سعت الابنة في ثلث قيمتها، وتكون بالأمانة لأن بتعين المولى خرجت الأم من أن تكون مستحقة لشيء من الحرية فلا يكون شيء من الولد تبعا لها أيضا، وكان مال المولى رقبتها، وقد عتقت الابنة في مرضه فينفذ العتق من ثلثه، وثلث ماله ثلثان فيه للابنة، وإن لم يوقع، ولكن الابنة ماتت قبل السيد سعت الأم في ثلثي قيمتها لأن الابنة بموتها خرجت من أن تكون محلا أو مزاحما للأم فيتعين العتق في الأم، ولا مال له سواهما جعلتها السعاية في ثلثي قيمتها فإن قال المولى في مرضه، وهما حيان قد أوقعت العتق على الأم عتقت الابنة كلها بغير سعاية لأن ببيانه تعين العتق فيها من حين أوقع والابنة كانت في بطنها عند ذلك فتعتق كلها بطريق التبعية، وعلى الأم أن تسعى في ثلثي قيمتها لأنه لا مال للمولى سوى رقبة الأم.