(ولنا) قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ولأن الفقير محل الصرف إليه فلا يجب عليه الأداء كالذي لا يملك إلا قوت يومه وهذا؛ لأن الشرع لا يرد بما لا يفيد فلو قلنا بأنه يأخذ من غيره ويؤدي عن نفسه كان اشتغالا بما لا يفيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - محمول على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى أو ما أبقت غنى» أو هو محمول على الندب فإنه قال في آخره «أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى» ثم اليسار المعتبر لإيجاب زكاة الفطر أن يملك مائتي درهم أو ما يساوي مائتي درهم من الدراهم التي تغلب النقرة فيها على الغش فضلا عن حاجته ويتعلق بهذا اليسار أحكام ثلاثة حرمة أخذ الصدقة ووجوب زكاة الفطر والأضحية.
وكما يؤدي عن نفسه فكذلك يؤدي عن أولاده الصغار؛ لأن رأس أولاده في معنى رأسه فإنه يمونهم بولايته وقد بينا أن سبب الوجوب هذا يؤدي عن مماليكه للخدمة
لأنه يمونهم بولايته عليهم القن والمدبر وأم الولد في ذلك سواء فإن ولايته عليهم لا تنعدم بالتدبير والاستيلاد إنما تستحيل المالية بهذا ولا عبرة للمالية فإنه يؤدي عن نفسه وعن أولاده الصغار ولا مالية فيهم ما خلا مكاتبيه فإنه لا يؤدي عنهم؛ لأن ولايته عليهم قد اختلت بسبب الكتابة فإن المكاتب صار بمنزلة الحر في حق اليد والتصرف وحكي عن عطاء أنه يؤدي عنهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أدوا عن كل حر وعبد» ، وقال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ولكنا نستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أدوا عمن تمونون» وهو لا يمون المكاتب وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن جميع مماليكه إلا المكاتبين له.
وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه ولا عن مماليكه إلا على قول مالك - رحمه الله تعالى - فإنه يجعل المكاتب مالكا لكسبه بناء على أصله أن المملوك من أهل ملك المال إذا ملكه المولى، وعندنا المملوك مال ليس من أهل ملك المال للتضاد بين المالكية، وبين المملوكية، والمكاتب ليس بمالك لكسبه على الحقيقة، وقد بينا أن شرط الوجوب الغنى، وذلك لا يثبت بدون حقيقة الملك، والدليل عليه إباحة الأخذ له، وإن كان في يده كسب
. (قال) : ويؤدي المسلم عن مملوكه الكافر عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لا يؤدي عنه، وهذه المسألة تنبني على أصل وهو أن الوجوب عندنا على المولى عن عبده فتعتبر أهلية المولى وعنده الوجوب على العبد ثم يتحمل المولى عنه فيعتبر كون العبد أهلا للوجوب عليه، وهو يستدل لإثبات هذا الأصل بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد» ؛ ولأنها طهرة للصائم، ووجوب الصوم على العبد وقيل صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة، والسجود يجب على المصلي لا على غيره وقال ابن عمر في صدقة الفطر ثلاثة أشياء: قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر.
(ولنا) قوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا عمن تمونون» فإنما الوجوب على من خوطب بالأداء وجعله بمنزلة النفقة ونفقة المملوك على المولى فكذلك صدقة الفطر عنه ثم هذه الصدقة واجبة باعتبار ملكه فكانت عليه ابتداء كزكاة المال عن عبد التجارة وهذا؛ لأن حال العبد دون حال فقير لا يملك شيئا؛ لأن ذلك الفقير من أهل الملك، والعبد لا فإذا لم تجب على الفقير الذي لا يملك شيئا فلأن لا تجب على العبد أولى، والدليل عليه أنه لا يخاطب بالأداء بحال بخلاف الصغير الذي له مال فإنه يخاطب بالأداء بعد البلوغ إذا لم يؤده عنه وليه وحرف على في حديث ابن عمر بمعنى