(ألا ترى) أن الابن الذي أجاز وصية أبيه لو لم يكن وارثا بأن كان قاتلا كانت إجازته باطلة فهذا مثله. ثم يأخذ الموصى له نصف العين، وذلك خمسون درهما بلا منة لأحد، ويكون للابن الذي لا دين عليه النصف الباقي، وقد أجاز للموصى له وصيته فيعطيه من هذا النصف اثني عشر ونصفا فيؤمر بدفع ذلك القدر إلى الموصى له، وعلى الطريق الآخر يجعل كأن المال عين فيكون للموصى له الثلث ستة وستون وثلثان بلا منة الإجازة يبقى من حقه ثلاثة وثلاثون وثلث نصف ذلك في حصة كل واحد من الاثنين، وذلك ستة عشر وثلثان فيعطي له من العين الثلث، وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث، يبقى ستة وستون وثلثان بين الاثنين نصفين ثم لا يعطي المديون نفسه بل يقسمه الآخران على مقدار حقهما قبله، وحقهما قبله سواء فيأخذ الموصى له ستة عشر وثلثين فيحصل له خمسون درهما ثم إن الموصى له يأخذ من الابن الذي لا دين عليه مثل ربع نصيبه الأصلي، وذلك ثمانية وثلث فيصير له ثمانية وخمسون وثلث. ويأخذ أيضا مثل ربع ما أخذه في المرة الثانية، وهو في أربعة دراهم وسدس فيكون ذلك اثنين وستين ونصفا.
وإنما يأخذ مثل أربعة لما بينا أنه إنما أجاز له الوصية فيما زاد على الثلث إلى تمام النصف، وما زاد على الثلث إلى تمام النصف يكون ربع الثلثين فعرفنا أن كل واحد منهما إنما أجاز له الوصية في ربع ما يسلم له إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ الابن المديون يمسك ميراثه، وذلك ستة وستون وثلثان، ويؤدي ثلاثة وثلاثين ونصفا فيقسم بين الآخرين لكل واحد منهما ستة عشر وثلثان ثم يستوفي الموصى له من الابن الذي لا دين عليه ربع ما أخذ باعتبار إجازته، وذلك أربعة وسدس فيسلم له ستة وستون وثلثان، ويأخذ من الابن الذي عليه الدين ما أجاز الوصية فيه
لأنه لما تعين الدين عملت إجازته، وذلك ستة عشر وثلثان فيصير له ثلاثة وثلاثون وثلث، وقد كان السالم له بلا منة خمسون، وظهر الآن أن ثلث المال ستة وستون وثلثان فيأخذ من كل واحد منهما أيضا ثمانية وثلثا حتى يسلم له كمال مائة درهم، ويبقى لكل واحد منهما خمسون درهما فإن قال الابن الذي لا دين عليه: قد أجزت له جميع وصيته، وجميع ما أجاز له أخي من ذلك كله أخذ الموصى له من المائة العين ثلثها لأن إجازة المديون في العين إنما تصح بحق الابن الذي لا دين عليه، وقد أجاز هو إجازته فكما أن وصية الموصي تنفذ بإجازته في حقه، وإذا نفذت إجازتهما قلنا: المائة العين تقسم بين الابن والموصى له على مقدار حقهما، وحق الموصى له مائة في درهم، وحق كل ابن في خمسين فتقسم المائة العين بينهما أثلاثا ثلثاها للموصى له، وذلك ستة وستون وثلثان وثلثها للابن، وقد تعين من الدين مثل ذلك فظهر أن المتعين من المال مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وإنما نفذنا الوصية في نصفها فإذا تيسر خروج الدين أمسك المديون حصته، وذلك خمسون درهما، وأدى خمسين فاقتسمها الابن والموصى له أثلاثا للموصى له ثلثاها، وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث فيصل إليه كمال حقه مائة درهم، ويسلم لكل ابن خمسون درهما.
ولو كان أوصى له بنصف العين، ونصف الدين فأجاز الوارثان ذلك فإجازة الذي عليه الدين باطلة، ويأخذ الموصى له ثلثي المال العين لأنه قد تعين من الدين نصفه باعتبار نصيب الابن المديون، وقد بينا أن الموصى له بالمال العين حقه مقدم على حق الوارث، وقد أجاز الابن الذي لا دين عليه وصيته، وإجازته صحيحة في حقه فيضرب الموصى له بنصف العين ونصف الدين، وذلك مائة درهم والابن إنما يضرب فلهذا كانت العين بينهما أثلاثا للموصى له ثلثاها، وللابن ثلثها. فإن قيل: فإذا سلم للابن ثلثها، وظهر أن المتعين من الدين ثلثها قلنا السالم للابن ثلث العين في الصورة، وفي الحكم نصف العين لأن الموصى له إنما استحق تلك الزيادة عليه باعتبار إجازته فيكون كالسالم له في حكم، وبهذا يتبين أن المتعين من الدين في الحكم خمسون درهما.