ولو أوصى بثلث العين والدين، وبخمس ماله كان بمنزلة من وصى بثلث ماله وخمس ماله لأن الوصيتين جاوزتا الثلث، وقد بينا أن عند مجاوزة الثلث لا فرق بين الوصيتين بالعين. وبين الوصية بالمال مرسلا في أنه تنفيذ الوصية لهما في نصف العين فأما في القسمة بينهما فقال أبو حنيفة هذا والأول أيضا سواء لأن حق الموصى له بثلث
العين والدين في ستة وستين وثلثين فقد تعين من الدين مقدار حقه فيها وزيادة، وحق الموصى له بخمس المال في خمس ما تعين، وذلك ثلاثون درهما إلا أن من أصله أن الموصى له بالزيادة على ثلث المتعين من المال تبطل وصيته في الزيادة ضربا واستحقاقا فإنما يضرب هو بخمس الآخر بثلاثين فتكون القسمة بينهما ثمانية أسهم كما في الفصل المتقدم فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فالموصى له بثلث العين والدين يضرب فيه بجميع حقه، وذلك ستة وستون وثلثان فالسبيل أن يجعل كل عشرة على ثلاثة أسهم فيكون حق صاحب الخمس في تسعة أسهم، وحق صاحب الثلث في عشرين سهما فيقسم نصف العين بينهما على تسعة وعشرين سهما، وقد فسره بعد هذا، ونص على الخلاف بهذه الصفة.
ولو كان أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربع العين والدين اقتسما نصف العين نصفين لأن الموصى له بثلث المال حقه في خمسين ثلث المتعين من المال، وكذلك حق الموصى له بربع العين والدين فقد تعين من الدين والعين مقدار حقه فيهما وزيادة، وحقه فيهما مقدم على حق الورثة فلهذا ضرب هو بخمس كما ضرب صاحب الثلث فكان قسمة نصف العين بينهما نصفين، ولو أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربع العين والدين اقتسما نصف العين نصفين لأن المتعين من الدين نصفه، وفيه وفاء بوصية صاحب الدين، وزيادة فهو يضرب بجميع وصيته، وذلك خمسون، وصاحب ثلث المال يضرب بخمسين أيضا ثلث المتعين من المال فكان محل الوصية بينهما نصفين.
ولو كانت الوصية بثلث ماله، وبخمس العين والدين كان نصف العين بين الموصى لهما أتساعا، لصاحب الثلث خمسة، ولصاحب الخمس أربعة لأن صاحب الخمس يضرب بجميع حقه، وذلك أربعون درهما فقد تعين من الدين مقدار حقه وزيادة، وصاحب الثلث يضرب بخمس فإذا جعلت كل عشرة سهما كان لصاحب الثلثين خمسة، ولصاحب الخمس أربعة فلهذا كانت القسمة بينهما أتساعا.
ولو كانت الوصية بثلث العين والدين، وبربع ماله كان نصف العين بينهما على خمسة وعشرين سهما تسعة منها لصاحب الربع، وستة عشر لصاحب الثلث في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وأما في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - فهو بينهما على سبعة أسهم، وقد ذكر هذه المسألة قبل هذا، وأجاب فيها بجواب مبهم فقال هذا بمنزلة وصيته بثلث المال، وبربع المال، وقد تبين بما ذكر هاهنا أن مراده هناك المساواة بينهما في أن تنفيذهما من نصف العين خاصة أو المساواة بينهما في التخريج على قول أبي حنيفة - رحمه الله - خاصة دون قولهما ثم بيان التخريج على قولهما
أن صاحب ثلث العين والدين يضرب في محل الوصية بثلث العين وثلث الدين جميعا فقد تعين من الدين فوق ثلث وثلث الدين ستة وستون وثلثان، وصاحب ربع المال إنما يضرب بسبعة وثلاثين ونصف ربع ما تعين من المال فقد انكسر العشر بالأثلاث والأرباع فالسبيل أن تجعل كل عشرة على اثني عشر مكان حق صاحب الربع خمسة وأربعين، وحق صاحب ثلث العين والدين في ثمانين، ولكن بينهما موافقة بالخمس فيقتصر بالخمسة من خمسة وأربعين على خمسها، وذلك تسعة، ومن ثمانين على خمسها، وذلك ستة عشر فصاحب الربع يضرب بتسعة، وصاحب الثلث بستة عشر فكانت القسمة بينهما على خمسة وعشرين سهما، وأما على قول أبي حنيفة فصاحب ثلث العين والدين إنما يضرب بخمسين لأن ما زاد على ذلك إلى تمام ستة وستين وثلثين جاوز الثلث فبطلت وصيته في ذلك ضربا واستحقاقا، وصاحب الربع إنما يضرب بسبعة وثلاثين ونصف فإذا جعلت كل اثني عشر ونصف سهما يكون حق صاحب الثلث أربعة أسهم، وحق صاحب الربع ثلاثة فلهذا كانت القسمة بينهما على سبعة أسهم.