وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا لم يخرج من العين شيء اقتسم الورثة، والموصى له بثلث المائة العين على سبعة أسهم؛ لأنه لا يحتسب بوصية صاحب الربع إذا لم يتعين شيء من محل حقه، ولكن كل غريم يضرب في الثلث ثمانية وصاحب ثلث المال يضرب بثلث المال، وذلك مائة أيضا فيكون الثلث بينهم أثلاثا، وإذا صار الثلث على ثلاثة فالثلثان ستة ثم يطرح نصيب الغريمين، ويبقى حق الموصى له بالثلث في سهم، وحق الورثة في ستة فيقسم المائة العين بينهما أسباعا فإن خرجت إحدى المائتين
ضمت إلى العين، وقسم بينهم على مائة وخمسة؛ لأنه وجب اعتبار وصية صاحب الربع في المائة التي خرجت، وقد انكسر كل مائة بالأثلاث والأرباع، ويجعل كل مائة على اثني عشر فإنما يضرب كل غريم باثني عشر، والموصى له بالثلث كذلك، والموصى له بالربع بثلاثة فيكون الثلث بينهم على تسعة وثلاثين، والثلثان ثمانية وسبعون إلا أنه يطرح نصيب الذي لم يؤد، وذلك اثنا عشر يبقى من الثلث سبعة وعشرون إذا ضممت ذلك إلى ثمانية وسبعين يصير ذلك كله مائة وخمسة فلهذا كانت قسمة العين بينهم على هذا فإن خرجت المائة الباقية قسم جميع المال بينهم على اثنين وأربعين سهما؛ لأن الموصى له بالربع إنما يضرب بربع المائتين، وذلك خمسون، وكل غريم يضرب بمائة، والموصى له بثلث المال يضرب بمائة أيضا فإذا جعلت كل خمسين سهما تصير سهام الوصايا سبعة أسهم فهو الثلث والثلثان ضعف ذلك فتكون الجملة إحدى وعشرين للموصى له بالربع سهم إلا أن هذا السهم نصفه بما أدى كل غريم فلذلك ضعف الحساب فجعل القسم من اثنين وأربعين للموصى له بالربع سهمان، ولكل غريم أربعة، ويأخذ ذلك من محل حقه ثم يقسم ما بقي بين الورثة وصاحب الثلث على ثمانية أسهم؛ لأن حق الورثة في ثمانية وعشرين، وحق صاحب الثلث في أربعة فإن جعلت كل أربعة أسهم سهما يكون حق الورثة سبعة أسهم، وحق صاحب الثلث سهما فلهذا قال القسمة بينهم على ثمانية.
قال: وإذا كان لرجل مائة درهم عينا، ومائتان على رجلين دينا كل واحد منهما مائة فأوصى لرجل بثلث ماله، ولكل واحد من صاحبي الدين بما على صاحبه فلصاحب الثلث ثلث العين، وللورثة ثلثاها؛ لأنه لا يحتسب بوصية الغريمين هاهنا فإن محل حق كل واحد منهما في ذمة الآخر فما لم يتعين شيء منه بالأداء لا يحتسب بوصيته فيه كما لو كانت الوصية لأجنبي آخر فتبقى المائة العين مقسومة بين الورثة، والموصى له بثلث المال أثلاثا فإن خرجت إحدى المائتين ضمت إلى العين، وقسمنا على قول أبي حنيفة على سبعة وثلاثين سهما بين الورثة، ولصاحب الثلث والموصى له بالمائة التي لم تخرج؛ لأنه لما تعين إحدى المائتين وجب الاحتساب بوصية الموصى له بها في هذه المائة، ومن ضرورته الاحتساب بوصية الموصى له بالمائة الأخرى أيضا؛ لأن الذي لم يوجد لا يتمكن من استيفاء نصيبه، وقد بقي عليه فوق حقه فلا بد من أن يجعل مستوفيا حقه مما عليه.
إذا عرفنا هذا فنقول كل مائة من الدين صار على ستة أسهم للموصى له بالثلث سهم منها بطريق المنازعة، وخمسة لمن أوصى له بها، وللموصى له بالثلث من المائة العين سهمان فيكون جملة سهام الوصايا أربعة عشر هو
الثلث، والثلثان ثمانية وعشرون فتكون الجملة على اثنين وأربعين سهما إلا أنه يطرح نصيب الذي لم يؤد، وهو خمسة أسهم فيبقى تسعة وثلاثون سهما فتقسم العين للموصى له المؤدى من ذلك خمسة أسهم يأخذه عوضا عما يسلم لصاحبه من حقه، وإنما يأخذ ذلك من المائة التي أداها، والباقي من المال بين الورثة والموصى له بالثلث على ثمانية؛ لأن حق الورثة في ثمانية وعشرين، وحق الموصى له بالثلث في أربعة فإذا جعلت كل أربعة سهما تكون القسمة بينهم على ثمانية، وإن لم يخرج من الدين غير خمسين درهما من إحدى المائتين ضممت الخمسين إلى المائة العين ثم اقتسمتها الورثة وصاحب الثلث أثلاثا؛ لأنه لا يحتسب هاهنا بشيء من وصيته صاحبي الدين فقد بقي على كل واحد منهما مقدار حقه، وزيادة فلا يسلم لواحد منهما شيء من العين، وإنما كان لوصيتهما لضرورة تعين شيء لحق أحدهما، ولم يوجد ذلك هاهنا فإذا ثبت أنه لا يحتسب بوصيتهما، والموصى له بثلث المال شريك للوارث فيقسم ما تعين بينهم أثلاثا إلى أن يؤدي أحدهما مما عليه مقدار الزيادة على نصيبه من المائة فإذا لم يبق عليه إلا بقدر نصيبه وصار هو مستوفيا لنصيبه جعل هذا، وما لو أدى جميع المائة سواء فحينئذ تكون القسمة على سبعة وثلاثين سهما كما بينا، وقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في هذا كقول أبي حنيفة - رحمه الله - إلا في فصل، وهو أنه إذا خرج الدين على أحدهما فحينئذ يقسم ما تعين عندهما على ثمانية أسهم للمؤدي سهم من ذلك؛ لأن كل غريم يضرب بمائة درهم وصاحب الثلث كذلك فيكون الثلث بينهم على ثلاثة، والثلثان ستة إلا أنه يطرح السهم الذي هو نصيب من لم يؤد، وتقسم العين بين من بقي منهم على ثمانية أسهم للمؤدي سهم من ذلك يأخذه مما أدى على سبيل العرض عما له في ذمة صاحبه إن كان أدى جميع المائة، وإن بقي عليه شيء من ذلك يقاص ذلك الذي بقي عليه إذا لم يكن ذلك فوق حقه ثم يقسم ما بقي بين صاحبي الثلث والورثة على مقدار حقهما أسباعا لصاحب الثلث سبعة وللورثة ستة أسباعه، والله أعلم بالصواب