ولو خرجت المائة الأخرى قسم المال كله على ثمانمائة وأربعين؛ لأنه يحتسب بسهام حق صاحب الخمس أيضا فقد تعين محل حقه فيكون سهام الثلث على مائتين وثمانين، والثلثان ضعف ذلك خمسمائة وستون
فتكون الجملة ثمانمائة، وأربعين لصاحب ثلث العين أربعون، ولصاحب الربع خمسة عشر، وللأكبر مائة وخمسة، ولصاحب الخمس اثنا عشر، وللأصغر مائة وثمانية يستوفي كل واحد منهم حقه في محله، والباقي للورثة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا لم يخرج من الدين شيء فالمائة العين بين الورثة، والموصى له بثلث العين على ثلثمائة سهم لصاحب ثلث العين منها عشرون، والباقي للورثة، وهذا تطويل غير محتاج إليه فإنه يستقيم من جزء من عشرين جزءا من ثلثمائة، وهو خمسة عشر، وبيان ذلك أن القسمة عندهما بطريق العول، وقد انكسرت المائة بالأثلاث والأرباع والأخماس فصارت كل مائة على ستين سهما إلا أنه لا يحتسب بسهام حق صاحب الربع والخمس ما لم يتعين محل حقهما فإنما يضرب كل واحد من الغريمين في الثلث بستين وصاحب ثلث العين بعشرين فتكون الثلاثمائة أربعين سهما، والثلثان مائتين وثمانين ثم تطرح سهام حق الغريمين يبقى حق صاحب ثلث العين في عشرين، وحق الورثة في مائتين وثمانين فتكون القسمة على ثلثمائة، وعلى ما قلنا من الاختصار لما بين أنه لا يحتسب بنصيب صاحب الربع، والخمس فإنما يصير كل غريم في الثلث بمائة درهم وصاحب ثلث العين بثلاثة وثلاثين وثلث فإذا جعلت الأقل سهما كان سهام الثلث سبعة والثلثان أربعة عشر ثم يطرح سهام الغريمين يبقى حق ثلث العين في سهم، وحق الورثة في أربعة عشر فتكون القسمة بينهم على خمسة عشر فإن خرجت المائة التي أوصى بربعها ضمت إلى المائة العين ثم كانت القسمة على أربعمائة سهم وخمسة وعشرين سهما؛ لأنه تعين محل حق صاحب الربع، والقسمة بينهما بطريق العول فكان حق الأكثر في ستين، وحق صاحب الربع في خمسة عشر فيكون خمسة وسبعين.
وحق الأصغر في ستين، وذلك مائة وخمسة وستون وثلثان، وحق صاحب ثلث العين في عشرين فيكون ذلك مائة وخمسة وخمسين هذا ثلث المال، والثلثان ثلثمائة وعشرة إلا أن يطرح نصيب من عليه الدين، وذلك ستون يبقى من الثلث خمسة وتسعون فإذا ضممته إلى ثلثمائة وعشرة يكون أربعمائة وخمسة فتقسم العين بينهم على ذلك، وعلى ما قلنا من الاختصار صاحب الربع يضرب بخمسة وعشرين، وكل غريم يضرب بمائة وصاحب ثلث العين بثلاثة وثلاثين وثلث فيجعل كل مائة على اثني عشر للكسر بالأثلاث والأرباع فصاحب ثلث العين يضرب بأربعة، وكل واحد من الغريمين باثني عشر وصاحب الربع بثلاثة فيكون الثلث بينهم على أحد وثلاثين، والثلثان اثنان وستون ثم يطرح نصيب
المديون يبقى من الثلث تسعة عشر فإذا ضممته إلى اثنين وستين يكون أحدا وثمانين فتقسم العين بينهم على هذا لصاحب الربع ثلاثة، ولصاحب الثلث أربعة، والغريم المؤدي اثنا عشر، والباقي للورثة، وفي الكتاب خرجه من خمسة أمثاله فإن خرجت المائة الأخرى اقتسموا جميع المال على خمسمائة سهم، وسهم، وهو على الطريق المطول؛ لأنه يحتسب حق صاحب الربع والخمس هاهنا فقد تعين محل حقهما فيضرب كل واحد من الغريمين بستين وصاحب الخمس باثني عشر وصاحب الربع بخمسة عشر وصاحب ثلث العين بعشرين فتكون جملة سهام الوصايا مائة وسبعة وستين فهو ثلث المال، والثلثان ضعف ذلك، وذلك ثلثمائة وأربعة وثلاثون فإذا ضممت إليه الثلث فيكون خمسمائة سهم وسهم فتقسم المال بينهم على ذلك عشرون لصاحب الثلث، وخمسة عشر لصاحب الربع، واثنا عشر لصاحب الخمس، ولكل غريم ستون يأخذ كل واحد منهم ذلك من محل حقه، والباقي للورثة.