وإذا ترك عبدا يساوي ألف درهم، وترك ألفي درهم سواه فأوصى بالعبد لرجل، وبثلث ماله لآخر فالثلث بينهما نصفان؛ لأن من أصل أبي حنيفة - رحمه الله - أن القسمة في العبد بينهما على طريق المنازعة فيكون على ستة أيضا خمسة للموصى له بالعبد وسهم للآخر، وكل ألف من الألفين يكون على ستة أيضا فللموصى له بالثلث ثلث ذلك أربعة فحصل لكل واحد منهما خمسة فلهذا كان الثلث بينهما نصفين، وعندهما يقسم العبد على طريق العول أرباعا للموصى له بالعبد ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهم من العبد ثم يجعل كل ألف على ثلاثة باعتبار الأصل إذ ليس فيها عول فيكون للموصى له بالثلث سهمان من الألفين، وسهم من العبد فله ثلاثة أيضا فلهذا كان الثلث بينهما نصفين فقد اتفق الجواب مع اختلاف التخريج، وقد تقدم بيان هذا في الوصايا فإن لم يقتسموا حتى هلك ألف درهم فالثلث بينهما في قول أبي حنيفة على سبعة أسهم؛ لأن العبد صار على ستة، والألف الباقية كذلك على ستة للموصى له بالثلث منها سهمان وله من العبد سهم
فهو يضرب في الثلث بثلاثة، والموصى له بالعبد بأربعة؛ لأن حقه؛ وإن كان خمسة إلا أنه إنما يضرب بقدر الثلث، وثلث الباقي أربعة فوصيته فيما زاد على أربعة تبطل ضربا واستحقاقا كما هو أصل أبي حنيفة - رحمه الله - فلهذا يضرب هو بأربعة أسهم.
والثلث بينهما على سبعة، وجملة المال أحد وعشرون للموصى له من ذلك أربعة أسهم كله في العبد فيأخذه، وما بقي من العبد يضم إلى الألف الباقية فيقسم بين الورثة، وصاحب الثلث على سبعة عشر سهما يضرب الوارث بأربعة عشر، والموصى له بالثلث بثلاثة. وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فالثلث بينهما على خمسة؛ لأن العبد يصير على أربعة أسهم باعتبار الأصل للموصى له بالثلث سهم ثم الألف الباقية تكون على ثلاثة أسهم باعتبار الأصل للموصى له بالثلث سهم فكان حقه في سهمين، وحق الآخر في ثلاثة فلهذا كان الثلث بينهما على خمسة، وجملة المال على خمسة عشر للموصى له بالعبد ثلاثة أسهم كله في العبد ثم يقسم ما بقي بين الورثة والموصى له بالثلث على اثني عشر سهما للموصى له بالثلث سهمان، وذلك سدس ما بقي في الحاصل يأخذه من المالين، وخمسة أسداس ما بقي للورثة.
وإذا ترك عبدا يساوي ألف درهم، وترك ألف درهم فأوصى بعتق العبد، وأوصى لرجل بثلث الألف فالثلث بينهما يقسم أخماسا للعبد ثلاثة أخماسه بعتق منه ذلك، ويسعى فيما بقي؛ لأن الوصية بالعتق غير مقدمة على الوصية الأخرى إنما ذلك في العتق المنفذ باعتبار أنه لا يحتمل الرجوع عنه فأما الوصية بالعتق في احتمال الرجوع عنه كغيره فيضرب العبد في الثلث بقيمته، وهو ألف درهم، والآخر بثلث الألفين فيكون التفاوت ما بين الأقل والأكثر، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث سهم فيكون للعبد ثلاثة أسهم وللموصى له بثلث الألف سهمان فإذا صار الثلث بينهما على خمسة كان جميع المال على خمسة عشر، والمال ثلاثة ألف فكل آلاف على خمسة ثم يسلم للعبد ثلاثة أخماس رقبته، وذلك ستمائة ويسعى للورثة في أربعمائة، ويأخذ الموصى له بثلث الألفين خمسي الألف، وذلك أربعمائة فيبقى للورثة من الألفين ألف وستمائة، وقد استوفوا من العبد أربعمائة فيسلم لهم ألفان، وقد نفذنا الوصية في ألف هذا إن أدى العبد السعاية، وإن كان مفلسا لا يقدر على أداء ما عليه قسمت الألفان بين الموصى له بثلث الألفين، وبين الورثة على ستة؛ لأن ما في ذمة العبد تاو فيعول هو بوصيته، ويبقى حق الموصى له بثلث الألفين في أربعمائة، وحق الورثة في ألفين فيجعل كل أربعمائة بينهما فيكون حق الورثة خمسة أسهم، وحق الموصى له سهما فيأخذ سدس الألفين، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وتبين أن السالم