فأما إذا ترك ألف درهم وثلاثة أعبد، وأوصى لرجل بسدس إلا عبدا وسدس الدراهم، أو أوصى له بسدس ماله ثم هلك عبد كان له في الوجهين سدس العبد الباقي، وسدس الدراهم، وكذلك الاستحقاق. أما في الوصية بسدس المال فالجواب واضح، وفي الوصية بسدس إلا عبدا والدراهم. قيل: هذا الجواب قول أبي حنيفة فأما عند أبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - فهذا وما سبق سواء، ويكون له نصف العبد الباقي مع سدس الدراهم؛ لأن عندهما الرقيق يقسم قسمة واحدة بمنزلة سائر الحيوانات من جنس واحد.
(ألا ترى) أنها تثبت في الذمة بمطلق التسمية في العقود المبنية على التوسع كسائر الحيوانات فكانت الوصية بسدس الرقيق كالوصية بسدس الغنم، وسدس الإبل، وعند أبي حنيفة الرقيق لا يقسم قسمة واحدة على وجه الجبر؛ لأن المقصود بالقسمة الانتفاع فلا بد من المعادلة في المنفعة للإجبار على القسمة، وذلك في العبيد متعذر لما فيها من التفاوت العظيم في المنفعة، وذلك في العبد باعتبار التفاوت في المعاني الباطنة فتكون العبيد بمنزلة أجناس مختلفة.
ولو أوصى له بسدس ثلاثة أشياء من أجناس مختلفة كالإبل والبقر والغنم، واستحق جنسان أو هلكا لم يكن له إلا سدس الباقي فكذلك إذا كان أوصى له بسدس إلا عبد الثلاثة فاستحق عبدان أو هلكا لم يأخذ إلا سدس العبد الباقي.
(ألا ترى) أنه لو بقي الكل له يستحق بتلك التسمية نصف العبد الباقي بطريق الإجبار على القسمة فكذلك بعد هلاك العبدين بخلاف صنف واحد مما توجد فيه القسمة بطريق الإجبار، وقيل هذا الجواب قولهم جميعا كما أطلق في الكتاب؛ لأن الرقيق عندهما، وإن كان يقسم قسمة واحدة فقيل: القسمة هنا بمنزلة الأجناس
المختلفة.
(ألا ترى) أن مال المضاربة إذا كان ألف درهم فاشترى بها المضارب عبدين كل عبد يساوي ألفا لم يملك المضارب شيئا منهما، ويجعل كل واحد منهما مشغولا برأس المال بمنزلة الجنسين بخلاف ما إذا اشترى بها مائة شاة تساوي ألفين فإن المضارب يملك حصته من الربح فذلك في حكم الوصية يفصل بين الموضعين.
ولو كان مكان العبيد دار فاستحق نصفها مقسوما أو غير مقسوم فهما سواء فإن كان أوصى له بسدس ماله فله سدس الباقي، وإن أوصى له بسدس الدار وسدس الدراهم أخذ ثلث ما بقي من الدار وسدس الدراهم؛ لأن الدار الواحدة تقسم قسمة واحدة، واستحقاق نصفها لا يبطل شيئا من وصيته.
(ألا ترى) أنه لو لم يستحق منها شيء كان يأخذ ثلث نصفها بتلك التسمية عند القسمة فكذلك بعد استحقاق النصف، ولم يذكر الهلاك في الدار؛ لأن ذلك لا يتحقق فإن كان مكان الدار ثلاثة دور متفرقة أو مجتمعة إلا أن كل دار منها عليها حائط على حدة فأوصى له بسدس ماله أو بسدس الدور والدراهم فاستحق داران منها فله سدس الدراهم، وسدس الدار الباقية في الوجهين أما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلأن الدور كالأجناس المختلفة من حيث إنها لا تقسم قسمة واحدة، وإنما تقسم كل دار على حدة، وكذلك عندهما؛ لأنهما لا يطلقان القول في الدور أنها تقسم قسمة واحدة، ولكنهما يقولان إن رأي الإمام النظر في قسمة الدور له أن يفعل ذلك قبل أن يرى النظر في حكم أجناس مختلفة فلذلك قلنا لا يكون للموصى له إلا سدس الباقي.
ولو أوصى لرجل بسدس ماله وقد ترك ألف درهم، وثلاثة أثواب أحدها هروي، والآخر مروي، والآخر قوصي فهلك ثوبان منها فله سدس الباقي. وكذلك لو كان أوصى له بسدس الثياب وسدس الدراهم؛ لأن الثياب أجناس مختلفة هاهنا.