ولو أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج أو قال: إن لم تتزوج أو على أن تثبت مع ولدي فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو أقل أو أكثر فلها الوصية؛ لأن المعتبر وجود أدنى ما يتناوله اللفظ لعلمنا أنه لم يرد به الأقصى فيتم استحقاقها بقبولها لوجود ذلك الأدنى منها، ثم لو تزوجت بعد ذلك لم تبطل وصيتها
ولو أوصى لخادمة أن تقيم مع أبيه أو مع ابنيه حتى يستغنيا، ثم هي حرة ولا وارث له غيرهما، وهي تخرج من ثلثه، فإن كانا كبيرين خدمتهما حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام خادما أو مالا يبلغ خادما يستغني به عن خدمتها.
وإن كانا صغيرين تخدمهما حتى يدركا فإذا أدركا عتقت؛ لأن مطلق اللفظ محمول على ما يتفاهم الناس في مخاطباتهم، وهو شرط عليها الخدمة إلى غاية، وهو استغناؤهما عن خدمتها فلا بد من اعتبار تلك الغاية، وهي استغناء الكبير عن خدمتها فإذا كانا صغيرين فاستغناؤهما يكون بالإدراك؛ لأنهما عند ذلك يتمكنان من القيام بخدمتهما فإذا وجدت تلك الغاية فقد وجد ما شرط عليها فيجب إعتاقها من ثلثه حتى إذا لم يكن له مال غيرها أعتقت وسعت في ثلثي قيمتها للورثة، فإن مات أحدهما أو ماتا قبل أن يستغنيا بطلت وصيته بالعتق لفوات الشرط.
وإذا أوصى النصراني بخادمة له بالعتق إن ثبتت على النصرانية بعد موته أو على الإسلام فثبتت على ذلك بعد موته ساعة أو أكثر فإنها تعتق من ثلثه، فإن تغيرت بعد ذلك لم تبطل وصيتها وعتقها ماض.
وإن أسلمت عقيب موته بلا فصل ولم تثبت على النصرانية، فإنها لا تعتق؛ لأن المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ وشرط ثبوت الوصية ثباتها على ما شرط عليها، وهو أن تثبت عليه بعد موته، فإن ثبتت على ذلك ساعة
فقد تم الشرط.
وإن لم تثبت فقد بطلت الوصية لفوات الشرط
ولو أوصى لأم ولده بألف درهم إن لم تتزوج أبدا أو وقت لذلك وقتا فهو كما قال؛ لأنه لا وجه لحمل اللفظ على أدنى ما يتناوله بعد تصريحه بالتأبيد أو بعد التوقيت نصا بل ما نص عليه أولى بالاعتبار، فإن تزوجت قبل ذلك الوقت فوصيتها باطلة لفوات الشرط وكذلك لو قال لأمته أعتقوها إن لم تخرج من عند ولدي إلى شهر أو قال: هي حرة إن لم تتزوج شهرا فإذا تزوجت قبل الشهر أو خرجت من عند ولده بطلت وصيته لها لفوات الشرط
ولو أوصى لها بالعتق على أن لا تتزوج فلانا بعينه فقبلت ذاك عتقت من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك لم يضرها ذلك؛ لأنه ذكر الشرط مطلقا فيتناول الأدنى ويتم بوجود ذلك منها بعد موته ساعة فيجب إعتاقها وبعد ما عتقت لا يمكن ردها إلى الرق.
ولو أوصى لها بالعتق على أن لا تتزوج فلانا بعينه أبدا فقبلت ذلك فإنها تعتق من ثلثه، فإن تزوجته بعد ذلك أو لم تتزوج فلا شيء عليها؛ لأنا علمنا أن المولى لم يقصد تأخير عتقها امتناعها عن التزوج أبدا إذ لا يتصور العتق بعد ذلك بأنه شرط وإنما شرط قبولها ذلك وامتناعها من التزوج بعد موته ساعة وقد وجد ذلك، ثم لا منفعة للمولى في هذا الشرط ففواته لا يوجب عليها السعاية في شيء بعد ما عتقت.
وإن كان فلانا ذلك وارثه لا وارث له غيره وقد أعتقها على أن تتزوجه فأبت أن تزوجه نفسها فإنها تسعى في قيمتها؛ لأن في التزوج به منفعة الوارث واشتراط منفعة لوارثه عليها كاشتراطه منفعة لنفسه.