ولو شهد أحدهما أنه أعتق هذا بعينه في صحته وشهد الآخر أنه أعتق هذا الآخر في مرضه عتق نصيب الشاهد من الذي شهد له في الصحة؛ لأن العتق في الصحة من جميع المال فهو مقر بحريته، وإقراره حجة عليه في نصيبه ويسعى للآخر في نصف قيمته لإنكاره عتقه ويعتق ثلثا نصيب الذي شهد له في المرض من الذي شهد له ويسعى له في ثلث نصيبه ولأخيه في جميع نصيبه؛ لأنه أقر بالثلث لهذا الآخر، وإقراره في نصيبه صحيح، وفي زعمه أن شريكه صار متلفا لنصيبه من الآخر فيكون ذلك محسوبا عليه، وأن مال الميت رقبتان فالثلث منه ثلثا رقبة؛ فلهذا يعتق ثلثا نصيبه والله أعلم بالصواب
[باب إقرار المريض وأفعاله]
. (قال - رحمه الله -) : وإذا كان على المريض دين في الصحة فغصب في مرضه من إنسان شيئا، ثم قضاه فهو جائز؛ لأنه لو رد عين المغصوب لم يكن لغرماء الصحة عليه سبيل فكذلك إذا رد عليه مثله أو قيمته؛ لأن ذلك يحكي عينه، وهذا بدل مال وصل إلى المريض فهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بمثل قيمته ونقد ثمنه فلا يكون لغرماء الصحة على البائع سبيل؛ لأن المريض ما أتلف عليهم شيئا حين وصل إليه ما تكون ماليته مثل مالية ما أدى، وكذلك ما أخذه فأنفقه على نفسه في كسوته وطعامه ودوائه، ثم قضاه فإنه قد وصل إليه ما تكون ماليته مثل مالية ما أدى، ثم حاجته في ماله تقدم على حق غرمائه.
ولو استأجر أجيرا أو تزوج امرأة وأعطاهما ذلك لم يجز وكانا أسوة غرماء الصحة فيه؛ لأنه لم يصل إليه مثل ما يكون ما أدى في صفة المالية، فكان هذا إبطالا منه لحق غرماء الصحة عن ذلك المال وتخصيص بعض غرمائه بقضاء الدين، والمريض ممنوع عن ذلك إلا أن الدين وجب لهما بسبب لا تهمة فيه فكان أسوة غرماء الصحة في ماله.
ولو أقر المريض أن دينه الذي على هذا الرجل لفلان فإن ذلك لا يجوز حتى يستوفي غرماء الصحة دينهم؛ لأن إقراره في المرض بدين له على الغير كإقراره بعين له في يده أو في يد غيره وذلك غير صحيح منه في حق غرماء الصحة، وهذا بخلاف ما إذا أقر باستيفاء
الدين من غريمه، وهو غير وارث، وقد كان الدين في الصحة؛ لأنه مسلط على الاستيفاء وقد ثبت للغريم حق براءة ذمته عند إقراره بالاستيفاء منه فلا يتغير ذلك بمرضه، وهو غير مسلط على الإقرار بالدين الواجب له أو لغيره بل هو ممنوع من ذلك لحق غرماء الصحة كما هو ممنوع من تمليكه منه بالهبة، وقد ذكرنا في كتاب الشفعة بيع المريض من الأجنبي بالمحاباة وغير المحاباة وما يجب فيه من الشفعة للوارث وغير الوارث وما ذلك من اختلاف الروايات وأن بيعه من وارثه غير صحيح أصلا عند أبي حنيفة وعندهما وابن أبي ليلى إذا باع بالقيمة أو بأكثر.
جاز قال: ولو أوصى رجل إلى رجل بثلثه يضعه حيث أحب أو يجعله حيث أحب فهما سواء وله أن يجعله لنفسه ولمن أحب من ولده؛ لأنه قائم مقام الموصي في الوضع والجعل، والموصى له وضعه فيه أو في ولده أو جعله له جاز ذلك فكذلك الوصي إذا فعل ذلك؛ لأن الوضع والجعل يتحقق منه في نفسه كما يتحقق في غيره، وليس له أن يجعله لأحد من ورثة الميت؛ لأنه قائم مقام الموصي فإن جعله لبعض ورثته فهو باطل، ويرد على جميع الورثة وليس له أن يعطيه بعد ذلك أحدا؛ لأنه ممتثل أمر الموصي فينتهي به ما فوض إليه ويصير فعله كفعل الموصي.