العين، ثم يقسم بين الموصى له بالثلث، وبين الابنين على خمسة فللابن المديون خمسا ذلك، وذلك ثمانمائة؛ فلهذا قال: يحسب له ثمانمائة، ويؤدي مائتين والله أعلم بالصواب.
[باب الدعوى من بعض الورثة للوارث]
(قال - رحمه الله -) وإذا مات الرجل، وترك ابنين فادعى أحدهما أختا يعني بنتا للميت، وكذبه الآخر فإن الأخت تأخذ من المقر بها ثلث ما في يده عندنا، وقال: ابن أبي ليلى خمس ما في يده؛ لأنها إنما تأخذ منه الفاضل على نصيبه بزعمه بما في يده وأصل التركة بزعمه على خمسة لكل ابن سهمان وللأخت سهم وفي يده نصف المال سهمان ونصف فالفاضل على نصيبه بزعمه نصف سهم من سهمين ونصف، وذلك خمس ما في يده.
يوضحه أنه أقر لها بسهم من جميع التركة نصف ذلك السهم في يده ونصفه في يد أخيه، والأخ يظلمها بالجحود فليس لها أن تأخذ شيئا مما لها في يد الجاحد، وإنما تأخذ من المقر مقدار ما لها من الحق في يده وذلك نصف سهم خمس ما في يده.
وجه قولنا إن الذي في يد المقر جزء من التركة وفي زعمها أن حقها في التركة في سهم وحق المقر في سهمين، وزعمه معتبر في حقه فيضرب كل واحد منهما فيما في يده بحصته فيكون بينهما أثلاثا، وهذا؛ لأن الجاحد استوفى زيادة على حقه فيجعل ذلك في حقه بمنزلة ما لو غصبه غاصب فلا يكون ضرره على بعض الورثة دون البعض والحاصل أنه يجعل الجاحد مع ما في يده في حق المقر كالمعدوم فكأنه جميع التركة ما في يد المقر وهو الوارث خاصة فيقسم ذلك بينه وبين أخته أثلاثا.
ولو لم يقر بأخت وأقر بزوجة لأبيه أعطاها سبع ما في يده؛ لأنه زعم أن الميت ترك ابنين وامرأة فتكون الفريضة من ستة عشر للمرأة سهمان، ولكل ابن سبعة فتضرب هي فيما في يده بسهمين، وهو بسبعة فيعطيها سبع ما في يده وعند ابن أبي ليلى ما فضل نصيبه مما في يده وذلك نصف الثمن.
ولو كانت له امرأة معروفة سواها فإن المقر يعطي هذه التي أقر بها في يده؛ لأن بزعمه الفريضة من ستة عشر لكل امرأة سهم، ولكل ابن سبعة فهو يضرب فيما هو في يده بسبعة والمقر لها بسهم فيعطيها ثمن ما في يده
ولو ترك ابنا وبنتا وزوجة فادعت الابنة أختا لها أعطتها نصف ما في يدها؛ لأنها تزعم أن حقهما في التركة سواء فإن كانت أقرت بأخ لها أعطت ثلثي ما في يدها؛ لأنها تزعم أن حقهما ضعف حقها
ولو تركت زوجا وأما وأختا فادعت الأخت أخا، وأقر بذلك الزوج وجحدت الأم
فالفريضة من عشرين؛ لأن الفريضة بزعم الأم تستقيم على ثمانية، وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة فتكون القسمة من ثمانية لها سهمان وهو الربع وعلى زعم الزوج والأخت الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي بين الأخ والأخت أثلاثا لا يستقيم فانكسرت بالأثلاث فاضرب ستة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر للأم ثلاثة وللزوج تسعة وللأخ أربعة وللأخت سهمان فإقرار الأخ والأخت لا يكون معتبرا في حق الأم، وجحودهما لا يكون معتبرا في حقها فتجعل في حق المقرين القسمة على الفريضة الثانية فحقها خمسة عشر، وفي حق الأم تجعل القسمة على الفريضة الأولى، وحقها ربع المال فالسبيل أن يضم إلى خمسة عشر مثل ثلاثة حتى لا يكون المضموم ربع المبلغ، وهو نصيب الأم ومثل ثلاثة خمسة فإذا ضممت خمسة إلى خمسة عشر كان عشرين للأم خمسة فإذا أخذت نصيبها قسم ما بقي، وهو خمسة عشر على ما اتفقوا عليه للزوج سبعة وللأخ أربعة وللأخت سهمان