ولو مات وترك ابنين وامرأة وخادما يساوي مائة درهم وترك على رجل مائة درهم، وأوصى للرجل بما عليه وأوصى أن يعتق الخادم فإن الخادم يعتق منها خمسها وتسعى في أربعة أخماسها للورثة؛ لأن الوصية بالعتق تقدم بالتنفيذ على سائر الوصايا فوصية الخادم مثل وصية الرجل الآخر؛ لأن قيمتها مثل ما أوصى به للآخر فكان الثلث بينهما على سهمين والثلثان أربعة إلا أنه يطرح سهم المديون؛ لأنه عليه فوق نصيبه ويبقى الخادم فتضرب هي بسهم فيها والورثة بأربعة؛ فلهذا يعتق خمسها وتسعى للورثة وتسعى في أربعة أخماس قيمتها فإذا أدى المديون ما عليه يحسب له نصيبه مما عليه، وذلك في الحاصل ثلث ما عليه نصف ثلث جميع المال ويؤدي ما عليه ويدفع من ذلك إلى الخادم تمام الثلث من قيمتها ويأخذ الورثة الفضل فحصل للورثة من جهة كل واحد منهما ستة وثلاثون وثلثان ونفذ بالوصية لهما في ستة وستين وثلثين لكل واحد منهما وثلاثة وثلاثون وثلث هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
فأما قول أبي حنيفة - رحمه الله - فبخلاف هذا ذكره في كتاب العين والدين، فقال: إن الخادم يسعى في عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من قيمتها؛ لأن من أصله أن الموصى له بما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة لا يضرب بما زاد على الثلث من وصيته والموصى له بالعتق يضرب بجميع وصيته في الثلث، وههنا أوصى لكل واحد منهما بنصف المال، والمديون إنما يضرب في الثلث
بمقدار ثلث المال وذلك ستة وستون وثلثان، والخادم تضرب بجميع قيمتها، وهو مائة فإذا جعلت كل ثلاثة وثلاثين وثلث سهما صار ذلك خمسة أسهم للخادم ثلاثة، وللمديون سهمان والثلثان عشرة، ثم يطرح نصيب المديون ويضرب الورثة في الخادم بعشرة، والخادم بثلاثة؛ فلهذا قال: تسعى في عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من قيمتها إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ تكون القسمة بينهم على خمسة عشر فإذا قسمت الديون يصيبه مما عليه ستة وعشرون وثلثان؛ لأن له سهمين من خمسة عشر فإذا قسمت المائتين على خمسة عشر كان كل سهم من ذلك ثلاثة عشر وثلثا فلهذا يمسك ستة وعشرين وثلثين، ويؤدي ما بقي فإذا أداه رد على الخادم إلى تمام أربعين درهما؛ لأن حقه في خمس المال في الحاصل، وذلك ثلاثة من خمسة عشر وخمس المائتين أربعون فقد نفذنا الوصية لهما في ستة وستين وثلثين، وأخذ الورثة من الخادم ستين درهما ومن المديون ثلاثة وسبعين وثلثا فذلك مائة وثلاثة عشر وثلث ضعف ما نفذنا فيه الوصية فاستقام
ولو ترك ابنين وألفين عينا وألفا دينا على رجل، وأوصى لصاحب الدين بما عليه، وأوصى لآخر بألف من العين، فإنه يأخذ الموصى له بالعين أربعمائة؛ لأن الثلث بينه وبين الموصى له المديون على سهمين فتكون الفريضة من ستة يطرح سهم المديون وتقسم العين بين الاثنين والموصى له بالعين على خمسة للموصى له بالعين خمسا وخمس العين أربعمائة، فإذا خرج الدين فالموصى له المديون يحبس مما عليه مقدار حقه، وذلك خمسمائة درهم نصف الثلث، ويؤدي ما بقي فيقسم بينه وبين الورثة على خمسة له الخمس منه حتى يصير مستوفيا الخمسمائة كمال حقه ويحصل تنفيذ الوصية في ألف ويسلم للورثة ألفا.
ولو كان أحد الألفين دينا على أحد الابنين كان لصاحب الوصية من الألف العين ثلثها؛ لأن الابن المديون مستوف حقه مما عليه فيطرح نصيبه، وذلك سهمان يبقى للابن الآخر سهمان وللموصى له بثلث العين سهم فكانت القسمة في الألف العين بينهما على ثلاثة ثلثها إلى أن يتيسر خروج الدينين فحينئذ يحسب للابن المديون نصيبه مما عليه، وهو ثمانمائة درهم، ويؤدي ما يبقى فيكون بينهما على ثلاثة فيأخذ الموصى نصيبه من ذلك والموصى له الآخر يمسك نصيبه مما عليه خمسمائة، ويؤدي ما بقي فيكون بينهم على خمسة للابنين أربعة، وللموصى له بثلث العين واحد فيسلم في الحاصل لكل واحد من الابنين ألف درهم، وقد نفذنا الوصية لهما في ألف لكل واحد منهما خمسمائة، وإنما جعل نصيب الابن المديون مما عليه ثمانمائة قبل أداء الموصي له المديون؛ لأن ما عليه يضم إلى الألف