وإذا كانت الوصية بخمسة دراهم أو أقل أمكن تنفيذها في الحال من ثلث
العين فكذلك وجب تنفيذها بخلاف الأول فالموصى له بالثلث شريك الوارث في التركة (ألا ترى) أن هناك يزداد حقه بزيادة التركة وينتقص بنقصانها؛ فلهذا كانت القسمة كما بينا.
ولو أوصى بالثلث وبالربع كان للابن نصف العين ونصف العين بين صاحبي الوصية على سبعة لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة؛ لأن الوصيين حازا الثلث، ولكن الوصية لا تنفذ في أكثر من الثلث المتعين من المال، وقد بينا أن الثلث المتعين خمسة دراهم نصف العين فيعزل ذلك لتنفيذ الوصيتين، ثم يضرب كل واحد منهما بجميع حقه فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع، وذلك اثنا عشر فثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فإذا ضرب كل واحد منهما بحقه كانت القسمة بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة
ولو أوصى لرجل بثلث العين ولآخر بربع العين والدين كان نصف العين بين صاحبي الوصية يضرب فيها صاحب العين بثلاثة وثلث، وصاحب ربع العين والدين بخمسة؛ لأنه قد تعين من الدين مقدار خمسة فالموصى له بربع العين، والدين يضرب في محل الوصية بجميع حقه، وذلك خمسة دراهم، والموصى له بثلث العين يضرب بجميع وصيته، وذلك ثلاثة دراهم وثلث، فيقسم محل الوصية، وهو نصف العين بينهما على ثمانية وثلث، ثم يحتسب الابن المديون نصيبه مما عليه ستة وثلثان، ويؤدي ما بقي فيأخذ الابن نصفه وصاحب الوصية نصفه فيقتسمان ذلك بينهما على ثمانية وثلث كما فعلاه في القسمة الأولى.
ولو أوصى بربع العين لرجل وثلث العين والدين الآخر فإن لأهل الوصية نصف الدين يضرب فيها صاحب ربع العين بجميع وصيته درهمين ونصف وصاحب ثلث العين والدين بجميع وصيته ستة وثلاثين؛ لأن المتعين من الدين فوق ثلثها فيكون محل الوصية بينهما على تسعة وسدس إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين، ثم التخريج كما بينا.
ولو لم يوص بهذا، ولكنه أوصى بنصف المال كله الدين والعين وأجاز الابن المديون، ولم يجز الآخر فإن العين بين الابن وصاحب الوصية نصفان؛ لأنه لا معتبر بإجازة الابن المديون في قسمة العين والابن الآخر لم يجز الوصية فكان الموصى له بالنصف في المقاسمة معه كالموصى له بالثلث؛ فلهذا يقتسمان العين نصفين إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ يحتسب للابن المديون نصيبه مما عليه خمسة؛ لأنه مجيز للوصية فيجعل في حقه كأنهما أجازا.
ولو أجازا كان للموصى له نصف المال عشرة، وكل ابن خمسة؛ فلهذا يحتسب للابن المديون خمسة، ويؤدي مما بقي، وهو خمسة فيأخذ الابن منها درهما وثلثين؛ لأنه لم يجز الوصية فيجعل في حقه كأنهما لم يجيزا
وتمام حقه ستة وثلثان، وقد وصل إليه خمسة فيأخذ الأب درهما وثلثين كمال حقه ويأخذ صاحب الوصية ثلاثة وثلثا فحصل للموصى له ثمانية وثلث سبعة وثلثان بلا منة أحد؛ لأنه ثلث جميع المال ودرهم وثلثان حصة المجيز فضل ما بين الثلث والنصف؛ لأن ذلك الفضل ثلاثة وثلث فحصة المجيز نصفها درهم وثلثان
ولو ترك ابنا وامرأة وعشرة دراهم عينا وعشرة على امرأته دينا، وأوصى لرجل بدرهمين، ولآخر بما بقي من الثلث، ولآخر بالربع فأبوا أن يجيزوا فإن الفريضة من اثني عشر الثلث أربعة وللمرأة الثمن بعد الثلث، وذلك سهم فاطرح نصيبها؛ لأن عليها فوقها واقسم العين على أحد عشر سهما سبعة للابن والأربعة لأهل الوصية، فإذا تبين محل الوصية بهذه القسمة يضرب فيها صاحب الدين بدرهمين، وصاحب الربع بما أصاب ثلاثة، ولم يرد بقوله يضرب صاحب الربع، ثم ما أصاب ثلاثة دراهم، وإنما أراد به ثلاثة أسهم من سهام الفريضة فقد سمى له الربع وذلك ثلاثة أسهم من اثني عشر وقد فسره في كتاب العين والدين كذلك إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ المرأة يحسب نصيبها مما عليها وذلك درهم وخمسة أثمان وثلث؛ لأن الوصايا قد استغرقت الثلث، فإن ميراثها ثمن الثلثين، وثلثا المال ثلاثة عشر وثلث، وثمن ذلك درهم وخمسة أثمان وثلث ثمن أو ثمن ثلث درهم فهما سواء ويؤدي ما بقي فيكون بين الابن وصاحب الوصية بالربع وصاحب الوصية بالدرهمين مقسوما على نحو ما بينا في العشرة العين، ولا شيء لصاحب الوصية مما بقي؛ لأنه لم يبق من الثلث بعد الوصيتين شيء فثلث المال ستة وثلثان، وإحدى الوصيتين درهمان، والأخرى الربع خمسة فذلك سبعة فعرفنا أن الوصيتين جاوزتا الثلث فلا يكون لصاحب ما بقي شيء