(قال) : وإذا ذاق الصائم بلسانه شيئا، ولم يدخل حلقه لم يفطر؛ لأن الفطر بوصول شيء إلى جوفه، ولم يوجد والفم في حكم الظاهر. ألا ترى أن الصائم يتمضمض فلا يضره ذلك ويكره له أن يعرض نفسه لشيء من هذا؛ لأنه لا يأمن أن يدخل حلقه بعد ما أدخله فمه فيحوم حول الحمى قال - صلى الله عليه وسلم - «فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»
(قال) : وإن دخل ذباب جوفه لم يفطره ولم يضره، وهذا استحسان وكان ينبغي في القياس أن يفسد صومه؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه غير مغذ وأنه لا صنع له فيه فكان نظير التراب يهال في حلقه وفي الاستحسان لا يضره هذا؛ لأنه لا يستطاع الامتناع منه فإن الصائم لا يجد بدا من أن يفتح فمه فيتحدث مع الناس وما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو؛ ولأنه مما لا يتغذى به فلا ينعدم به معنى الإمساك، وهو نظير الدخان والغبار يدخل حلقه قال أبو يوسف: - رحمه الله تعالى - وقد يدخل في هذا الاستحسان بصفة القياس فإنه لو كان الذباب في حلقه ثم طار لم يضره، ولو كان هذا مفسدا للصوم لكان بوصوله إلى باطنه يفسد صومه، وإن خرج بعد ذلك، وإن نزل في حلقه ثلج أو مطر فقد اختلف مشايخنا فيه والصحيح أنه يفطره؛ لأن هذا مما يستطاع الامتناع منه بأن يكون تحت السقف؛ ولأن هذا مما يتغذى به
(قال) : وإن كان بين أسنانه شيء فدخل جوفه لم يفطر؛ لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه فإن تسحر بالسويق فلا بد من أن يبقى بين أسنانه شيء فإذا أصبح يدخل في حلقه مع ريقه ثم ما يبقى بين الأسنان تبع لريقه فكما أنه
إذا ابتلع ريقه لم يضر فكذلك ما هو تبع، وهذا إذا كان صغيرا يبقى بين الأسنان عادة، وهو بخلاف ما إذا دخل ذلك القدر في فمه؛ لأن ذلك مما يستطاع الامتناع منه فإن كان بحيث لا يبقى بين الأسنان عادة يفسد صومه؛ لأن هذا لا تكثر فيه البلوى، والتحرز عنه ممكن وقدروا ذلك بالحمصة فإن كان دونها لم يفسد به الصوم وقدر الحمصة إذا أدخله في حلقه فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. وقال زفر - رحمه الله تعالى -: عليه الكفارة؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه طعام متغير فهو كالمفطر باللحم المنتن ولأبي يوسف أن هذا من جنس ما لا يتغذى به والطباع تعافه فهو نظير التراب ثم للفم حكم الباطن من وجه وحكم الظاهر من وجه والكفارة تسقط بالشبهة فلهذا أسقطنا عنه الكفارة
(قال) : رجل قال لله علي صوم شهر فله أن يصومه متفرقا أما وجوب الصوم بنذره؛ فلأنه عاهد الله عهدا، والوفاء بالعهد واجب قال الله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] ، وذم من ترك الوفاء بالعهد بقوله {ومنهم من عاهد الله} [التوبة: 75] الآية ثم ما كان من جنسه واجب شرعا صح التزامه بالنذر، وما ليس من جنسه واجب شرعا كعيادة المريض لا يصح التزامه بالنذر إلا في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، وهو قول أبي يوسف فكأنه اعتبر في تلك الرواية كون المنذر قربة ثم ما يلزمه بالنذر فرع لما هو واجب بإيجاب الله تعالى وما أوجب الله تعالى من الصوم مطلقا فتعيين وقت الأداء إلى العبد والخيار إليه في الأداء متفرقا أو متتابعا كقضاء رمضان فكذلك ما يوجبه على نفسه؛ ولأن صوم الشهر عبادات متفرقة؛ لأنه يتخلل بين الأيام وقت لا يقبل الصوم فلا يلزمه التتابع فيه إلا أن ينص عليه أو ينويه فإن المنوي إذا كان من محتملات لفظه جعل كالملفوظ.